"مشهد مجهول ومعقد".. من الرابح والخاسر من رسوم ترامب الجمركية؟

فرض الرئيس الأمريكي رسوما بنسبة 25% على السلع القادمة من والمكسيك، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 10% على ، في انتظار تنفيذ وعيده بفرض خطوة مشابهة على دول الاتحاد الأوروبي.

ووضع قرار ترامب مصير التبادل التجاري مع البلدان الثلاثة أمام مشهد مجهول ومعقد، بخاصة أن البلدان مجتمعة (الصين وكندا والمكسيك) تشكل أكثر من 40% من واردات تدخل إلى الولايات المتحدة.

التجارة مع الصين
وفي تحليل بالأرقام وفق جداول الإحصاء الأمريكية حول التبادل التجاري مع كندا والصين والمكسيك، تشير أولا إلى أن حجم التبادل التجاري الصيني مع الولايات المتحدة يعد أحد أكبر التبادلات التجارية في العالم.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المستمرة بين البلدين فقد بلغ حجم التجارة بينهما العام الماضي قرابة 750 مليار دولار أمريكي، بواقع صادرات أمريكية إلى الصين نحو 150 مليار دولار أمريكي، وصادرات صينية إلى الولايات المتحدة بواقع 600 مليار دولار، ويتركز النشاط في مجالات: الإلكترونيات، والآلات، والسلع الاستهلاكية، والمنتجات الزراعية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الأحد، أن بكين سترفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ردا على التعريفات الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

التجارة مع المكسيك
أما المكسيك فإن حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة فيبلغ قرابة 700 مليار دولار أمريكي في 2024، ويتركز النشاط التجاري في مجموعة واسعة من السلع مثل: المركبات (السيارات وقطع الغيار)، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضراوات، والمنتجات المعدنية والكيماويات.

ونددت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، بتصريحات ترامب التي اتهم فيها حكومتها بالارتباط بمنظمات تهريب المخدرات، واصفة تلك الاتهامات بأنها "افتراء".

وأعلنت شينباوم عن اتخاذ "إجراءات جمركية" ضد الولايات المتحدة ردا على الرسوم التي فرضها ترامب في وقت سابق، كما أضافت أن حكومتها ستتخذ "إجراءات جمركية وغير جمركية" لحماية مصالح المكسيك.

التجارة مع كندا
أما حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وكندا فيصل إلى (672) مليار دولار أمريكي، بواقع صادرات أمريكية إلى كندا 322 مليار دولار أمريكي، وواردات 350 مليار دولار أمريكي، ويتركز معظم النشاط في السلع الأساسية مثل المركبات والوقود، والآلات والمنتجات الزراعية.

وردا على خطوة ترامب، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في خطاب حاد أن بلاده ستفرض رسوما جمركية على المنتجات الأمريكية، وقال إن الرسوم الجمركية ستكون بنسبة 25% على منتجات أمريكية تصل قيمتها إلى 155 مليار دولار كندي (نحو 102 مليار يورو)، وذكر ترودو أن القرار سيطبق بدءا من يوم الثلاثاء المُقبل.

الخاسر الأول
وقال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني مازن الحمود، إن أطراف المعادلة جميعا خاسرون ولا يمكن حاليا معرفة أي الأطراف أكثر خسارة، فما يريده ترامب من فرض للرسوم الجمركية مع تقليل الضرائب في الداخل هو تحفيز الشركات العالمية للانتقال لبلاده من أجل توفير فرص العمل.

وأضاف لـ"إرم نيوز": "نحن أمام مشهد أشبه بــ(عض الأصابع) فمن يصرخ أولا هو الخاسر، وسنكون أمام مشهد معقد في الأشهر المقبلة، فمن يستطيع تحمل تبعات قرار ترامب ويتعامل معها بصبر طويل سيكون هو الرابح، فلا يستطيع ترامب الاستمرار بهذه السياسة إذا أحجمت الدول عن فتح شركات وفروع في الولايات المتحدة".

وبيّن الحمود أن المستهلك الأمريكي لا يستطيع تحمل ارتفاع السلع عليه جراء فرض الرسوم الجمركية، وحتى غرف الصناعة والتجارة الأمريكية متخوفة من خطوة ترامب، لكن احتمالية نجاح سياسة ترامب ستظهر إذا نقلت شركات معروفة وقوية عملها في الولايات المتحدة بسبب الضرائب المنخفضة التي يتحدث عنها ترامب مقابل توفير فرص العمل.

المواطن الأمريكي
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جرادات، إن الرابح في النزاعات التجارية هو الطرف الذي يمتلك القدرة الأكبر على تحمل التبعات الاقتصادية الناجمة عنها، مبيّنا أن فرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى نشوب حروب تجارية واسعة النطاق؛ ما قد ينعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن فرض تعريفات جمركية على الواردات القادمة من دول مثل كندا، المكسيك، الصين يأتي في سياق معالجة قضايا تتعلق بالأمن القومي، مثل مكافحة تهريب الفنتانيل غير القانوني، علاوة على ذلك، يمكن استخدام الرسوم والقيود التجارية كأدوات ضغط دبلوماسي واقتصادي على العديد من الدول، مع الإشارة إلى أن هذه السياسات تظل قابلة للتعديل وفقا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية.

ولفت جرادات إلى أن فرض الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة على المستهلك الأمريكي نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة. ومع ذلك، يمكن الحد من هذا الأثر التضخمي على المدى الطويل عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع التصنيع داخل الولايات المتحدة من خلال تخفيض تكاليف الطاقة ودعم القطاعات الإنتاجية.

ورجح أن يسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على الواردات، وتأمين بدائل محلية بأسعار تنافسية؛ ما قد يُسهم في استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الأمريكي، مع الحد من التأثيرات السلبية على القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة.

تخوف أوروبي
وتترقب أوروبا تطورات جديدة في المشهد التجاري مع الولايات المتحدة بعد إعلان ترامب عزمه فرض تعريفات جمركية على السلع الأوروبية؛ ما يهدد بإشعال حرب تجارية بين الجانبين.

وأكد ترامب عزمه اتخاذ إجراءات ضد دول الاتحاد الأوروبي، متهما الاتحاد بمعاملة غير عادلة للولايات المتحدة.

ويواجه الاتحاد الأوروبي، الذي صدّر بضائع بقيمة 576.3 مليار دولار إلى الولايات المتحدة عام 2023، تحديات كبيرة في حال تنفيذ هذه الإجراءات، خصوصا في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية غير مستقرة في أوروبا.