شخصيات لبنانية شملتها العقوبات الأميركية... لون سياسي واحد وتهم بالفساد ودعم "حزب الله"

منذ سنوات تدرج الإدارة الأميركية شخصيات لبنانية في لائحة العقوبات. تضم اللائحة شخصيات سياسية واقتصادية ورجال أعمال. لكن الملاحظ أن معظم الشخصيات اللبنانية التي أدرجتها واشنطن في اللائحة من لون سياسي واحد.

تفرض العقوبات على خصومها، سواء من خلال قرارات تتخذها وزارة الخزانة وفقاً لاتهامات بالفساد أو تبيض الأموال، أو دعم منظمات تصنفها واشنطن "إرهابية"، وبالاستناد إلى قانون "ماغنيتسكي" الصادر عام 2012 وغيره.

قبل عام 2020 لم تشمل العقوبات الأميركية شخصيات سياسية من خارج صفوف "حزب الله"، وتركزت على من تعتبرهم واشنطن من ممولي الحزب، علماً أنه في عام 2018 فرضت عقوبات على الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصرالله ونائبه حينها الشيخ نعيم قاسم، ورئيس المجلس السياسي إبرهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضا عقوبات على رجل الأعمال محمد بزي، وعبد الله صفي الدين، إضافة إلى 5 كيانات اتهمتها بتمويل "حزب الله". تلك العبارة تكررت في أكثر من مناسبة لتتسع دائرة العقوبات في حق كل من تعتقد واشنطن أنهم من ممولي المقاومة، وشملت صرّافين ورجال أعمال، ووصلت إلى حد توقيف بعض هؤلاء على غرار توقيف رجل الأعمال قاسم تاج الدين وسجنه في واشنطن.

لكن التحول كان في أيلول 2020، عندما طالت العقوبات الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بتهمة "الانخراط في الفساد وتقديم الدعم المادي لحزب الله".

في تشرين الثاني 2020 فرضت العقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وأشار حينها وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو إلى أن باسيل "من خلال أنشطته الفاسدة، ساهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية اللذين ابتلي بهما لبنان، واللذين ساعدا وسهّلا أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار".

كان باسيل أرفع شخصية سياسية تشملها العقوبات وفق قانون "ماغنيتسكي".

بعد أقل من عام، وتحديداً في 28 تشرين الأول عام 2021، فرضت واشنطن عقوبات على النائب جميل السيد ورجل الأعمال جهاد العرب المقرب من الرئيس سعد الحريري، وكذلك رجل الأعمال داني خوري المقرب من باسيل. ووفق التبرير الأميركي فإن السبب هو "فساد على نطاق واسع، وتقويض حكم القانون في لبنان".

وبعد نحو عامين فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الخبير الاقتصادي حسن مقلد وولديه بتهمة تمويل "حزب الله" من شركة مالية يملكها.

أما عن تداعيات تلك العقوبات على حركة المشمولين بها، فيشير رئيس منظمة "جوستيسيا" المحامي بول مرقص لـ"النهار" إلى أن "سفر هؤلاء يصبح أكثر صعوبة خصوصاً إلى الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة، ويصبح متعذراً عليهم فتح الحسابات أو إجراء تحويل مصرفي، كما يتعذر استصدار البطاقات المصرفية، والأمر ينسحب على أفراد عائلاتهم المباشرين أو المقربين منهم".

عباس صباغ-النهار