هل تلجأ الولايات المتحدة الاميركية الى رفع قانون قيصر؟!

قانون قيصر، الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأميركي في العام 2019، يستهدف الأشخاص والشركات الذين قدموا المساعدات للنظام السوري السابق. اليوم وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتواجد نظام جديد، بدأت التساؤلات حول إمكانية التخفيف أو ازالة قانون قيصر، وحتماً هذا الأمر سيكون له إنعكاساته على الاقتصادين السوري واللبناني.

منذ سقوط النظام السوري السابق، عاد الحديث بقوّة عن ضرورة رفع قانون قيصر، كونه فرض عقوبات على نظام الاسد وكلّ من يتعامل معه. ولكن ورغم ذلك فإن الواضح، بحسب الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث لـ"النشرة"، أنه "لا يمكن ازالته بين ليلة وضحاها، حتى لو أن الأميركيين رفعوا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع"، لافتاً إلى أن "لدى الولايات المتحدة مخاوف من بعض الفصائل التي شاركت الشرع بإسقاط النظام السوري السابق، وبالتالي لن تقوم بإزالته بهذه السهولة"، مؤكداً أنه "قبل تجميد او رفع القانون المذكور هناك "حزب الله" وإيران وغيرهما، والادارة الاميركية من المرجّح أن تنظر إلى كيفية التعامل مع كل ما كان له ارتباط مباشر او غير مباشر بالنظام السابق".

إنعكس تأثير قانون قيصر على الاقتصاد اللبناني، وفي هذا الاطار أشار الخبير الاقتصادي ميشال فياض، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "عواقبه على البلد كانت وخيمة وقد أدت العقوبات إلى تقييد التجارة عبر الحدود والتبادلات بين البلدين، كما شجعت على التهريب، إذ نعتمد تقليدياً على سوريا في بعض الواردات والعبور البرّي إلى بلدان أخرى"، لافتاً إلى أن "لبنان يعاني أيضاً من أزمة طاقة، ويواجه صعوبة في الحصول على الغاز والكهرباء بسبب القيود المفروضة على المعاملات التي تشمل النظام السوري، واضطرّت المصارف اللبنانية، التي تعاني أصلاً من أزمة، إلى تجنّب أي تعامل مع سوريا خوفاً من انتهاك القانون المذكور، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة السيولة".

يعود عجاقة ليشير إلى أنه "في حال رفع قانون قيصر، فإننا سنستفيد لناحية إعادة الاعمار الذي سيحصل في سوريا، كما ستتم استعادة العلاقات اللبنانية-السورية، وهذا الأمر سيفتح آفاقًا وسيخفف من التهريب". أما فياض فيلفت إلى عودة "استئناف التجارة مع سوريا تدريجياً، ولا سيّما في مجالي الزراعة والصناعة"، ويوضح أنه "عندها يستطيع لبنان بسهولة استجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وهذا حتماً سيؤدي إلى اتقلّص في انقطاع الكهرباء، كما سيتم تخفيف الأعباء عن القطاع المصرفي اللبناني".

إذا التوصل إلى رفع قانون قيصر لا يزال بعيد المنال، بالرغم من رفع الولايات المتحدة العقوبات عن الشرع، وحتى ذلك الحين سيبقى الاقتصاد اللبناني، كما الاقتصاد السوري، رازحاً تحت أعباء ذلك القانون القاسي الذي إنعكس سلباً على سوريا ومعها لبنان.

باسكال أبو نادر-النشرة