لِتجنب أزمة مالية... الخليل يتحدث عن ضرورة ملحة!

قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، "إن إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تم الالتزام بالمهل المحددة وفقاً للأصول، بات ضرورة ملحة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الإثني عشرية"، مشيراً إلى أن "الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024، والبالغ 308 ترليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.6 مليار دولار أميركي، فيما تُقدَّر احتياجات العام 2025 بـ 445 ترليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 5 مليارات دولار أميركي، ما يستوجب الحاجة إلى إصدار سلفات خزينة لسد الحاجات الإضافية".

وأعرب عن تخوفه من "تراكم مستحقات، ما قد يؤدي إلى تحميل موازنة 2026 عبئها، ويؤثر على الانتظام المالي ومبدأ شمولية الموازنة وصدقيتها".

واعتبر الخليل أن "الحاجات الإضافية التي لن تتوافر لها اعتمادات في حال عدم إقرار مشروع موازنة 2025، ستكون لها تداعيات سلبية، في الدرجة الأولى، على القطاع الاجتماعي، حيث تم لحظ ما يزيد عن 6000 مليار ليرة لبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن تأثيرها السلبي على القطاع الصحي، والفوائد المستحقة على سندات الخزينة، والمستحقات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصيانة الطرق، والإيجارات، ونفقات أخرى مهمة".

كما تخوف من أن "تنخفض نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها، والمنافع الاجتماعية، ومعاشات التقاعد، والمساعدات الاجتماعية العائدة للقطاع العام، ما قد يؤدي إلى أزمة جدية إذا لم تُقر الموازنة قريباً، ناهيك عن تضمين مشروع موازنة العام 2025 كلفة التطويع العسكري الإضافي، وفروقات تعويض النقل المقطوع للأجهزة العسكرية".

وشدد الخليل على أن "إقرار مشروع موازنة 2025 هو الضامن الأساسي لتسيير المرفق العام وتمويله، تفادياً لأي تعطيل أو خلل في العمل الإداري والمؤسساتي"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية بصدد تحضير مشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية بحوالي 86 ترليون ليرة لبنانية، بهدف تمويل رواتب وأجور القطاع العام وملحقاتها، والمنافع ذات الصلة، ومعاشات التقاعد، لضمان استمرارية العمل في الإدارات والمؤسسات العامة".

وأضاف أن "مشروع قانون موازنة العام 2025، الذي لم يتسنَّ للمجلس النيابي مناقشته بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، جاء نتيجة جهود ومناقشات مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، وهو يمثل الحد الأدنى الضروري لضمان استمرار القطاعات كافة"، معتبراً أن "عدم صدوره سيعرقل سير المرفق العام".

كما أوضح أنه "يمكن لاحقاً، وبعد بلورة المعطيات وتحديد التكاليف الإضافية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، وكذلك مصادر التمويل الخارجية الممكنة، من هبات وخلافه، إعداد مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي يراعي الظروف المستجدة"، لافتاً إلى أن "المادة 118 من قانون المحاسبة العامة تجيز لوزير المالية، إذا وجد ضرورة لذلك، أن يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة".

وختم الخليل كاشفاً أن "الدوائر المعنية في وزارة المالية، بدعم من جهات دولية، باشرت بتنفيذ إجراءات إصلاحية على صعيد عملية تحضير الموازنة"، متمنياً على الحكومة الجديدة "بعد ثلاث موازنات تصحيحية في طريق التعافي، بذل الجهد في بلورة الرؤية الإصلاحية لمشروع موازنة العام 2026، وخطط إطلاق عملية النهوض وإعادة الإعمار التي يتطلع إليها العهد الجديد".