من أين يستمد "الوطني الحر" قوته بعدما أصبح خارج الحكومة؟

تطرح في الأوساط السياسية اللبنانية أسئلة حول واقع «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، الذي أصبح القوة النيابية الأساسية التي توجد راهناً في صفوف المعارضة، بعدما تم استبعادها من حكومة «الإصلاح والإنقاذ»، التي وُلدت رسمياً السبت الماضي.

«التيار» الذي كان يمتلك الحصة الوزارية الكبرى (6 وزراء من أصل 24) في حكومة تصريف الأعمال التي كان يرأسها نجيب ميقاتي، وشكلت في عهد الرئيس السابق ميشال عون، تم دفعه إلى صفوف المعارضة بعدما أتت العروض التي قُدمت له دون طموحاته، علماً بأن تصويته لصالح الرئيس المكلف نواف سلام كان أساسياً لحسم فوزه.

ويقتصر راهناً التمثيل المسيحي في الحكومة على حزبي «القوات اللبنانية» (4 وزراء) و«الكتائب» (وزير واحد)، إذ سمى باقي الوزراء المسيحيين رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة.

وكما «الوطني الحر»، كذلك تيار «المردة» بزعامة النائب السابق سليمان فرنجية، لم يرض بما عُرض عليه وفضّل الوجود خارج الحكومة التي يفترض أن تنجز الانتخابات النيابية التي ستحصل في مايو (أيار) 2026.

المعارضة تكسب شعبياً
وفي أول موقف له بعد تشكيل الحكومة، قال باسيل: «قلت إننا لا نتمسّك بأي شيء ولكننا لا نقبل بأي شيء؛ لا نقبل بأن يسمّي أحد عنّا من يمثلّنا». وأردف: «ليست المرّة الأولى التي نواجه فيها تحالفاً رباعياً، وسنواجهه ألف مرّة، بالنهاية، نقف لما نؤمن به، ولو وقفنا وحيدين».

واندلع أخيراً سجال بين «التيار» و«القوات» على خلفية تشكيل الحكومة، بعدما قال باسيل إن سلام هو من سمّى وزراء «القوات» وإنها رضخت لذلك طمعاً بحصة وزارية.

وردت الدائرة الإعلامية في «القوات» عليه، معتبرة أنه «أصبح حالة مكشوفة لدى الرأي العام ولم يعد لمواقفه أي أثر ولا أي تأثير».

وحاول باسيل، بعد «الصفعة» التي تلقاها بانتخاب عون رئيساً للجمهورية، أن يطوي صفحة الخلافات المتراكمة معه. فأكد أكثر من مرة أن كتلته النيابية ستكون «داعمة للعهد»، إلا أن جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لا يبدو متقبلاً بسهولة هذا الانقلاب بالمواقف، خاصة أنه كان قد شن حرباً ضروساً على عون خلال توليه قيادة الجيش، متهماً إياه بـ«قلة الوفاء ومخالفة القوانين»، وحتى إنه اعتبر انتخابه مخالفاً للدستور.

وفي الآونة الأخيرة، وجّه باسيل انتقاداته حصراً في عملية تشكيل الحكومة إلى سلام، وواصل تحييد الرئيس عون. إلا أن مصادر مطلعة على جو «الوطني الحر» تعتبر أن «كل شيء قد يتغير في حال استشعر باسيل أن هناك سعياً حقيقياً لعزله وإقصائه». ولفتت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «مصدر قوته (التيار) راهناً هو حرية القرار والحركة اللتان يتمتع بهما، باعتبار ألا حلفاء له راهناً يضطر لمسايرتهم، وبالتالي أي موقف يتخذه سيكون منسجماً تماماً مع مبادئ التيار ومصلحة لبنان العليا». وتضيف: «قالها باسيل ونكررها: المعارضة تكسب شعبياً، وها نحن عدنا إلى الموقع الذي طالما كان الأحب إلينا».

استعطاف المترددين
من جهتها، ترى مصادر في «المعارضة العونية» (من النواب والقياديين الذين أقيلوا أو استقالوا من التيار) أن «الوجود في صفوف المعارضة قد يكون لمصلحة باسيل اليوم، علماً بأنه دُفع دفعاً إليها، وهو كان يفضل أن يكون في السلطة قبل الانتخابات النيابية المقبلة لتقديم خدمات انتخابية لناخبيه». ولفتت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «باسيل يتقن، بكل الأحوال، تصوير نفسه مستضعفاً، وهو سيحاول الترويج لأن كل القوى تلاقت واتفقت على إخراجه من الحكم، ما قد يثير استعطاف بعض المترددين بالتصويت للتيار من عدمه في الانتخابات المقبلة».

وليس خافياً أن باسيل يواجه تحديات جمة وأن الانتخابات المقبلة ستكون امتحاناً كبيراً له، خاصة بعد العثرات الكثيرة التي واجهها عهد الرئيس ميشال عون فانتهى مخيباً لآمال كثيرين، مروراً باقتراب العلاقة مع «حزب الله» ثم الطلاق، والأزمة الحزبية الداخلية التي أدت لخروج قياديين عونيين بارزين من صفوف «التيار»، وصولاً لانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً، الذي يخشى باسيل وفي حال نجاح عهده من «أن يغرف من صحنه شعبياً».

وقد مرت العلاقة بين جوزيف عون وجبران باسيل بالكثير من المطبات، علماً بأن مطلعين عن كثب على مرحلة تعيين عون قائداً للجيش أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل منذ البداية لم يكن يريده لهذا المنصب، وكان لديه مرشح آخر، إلا أن ميشال عون أصر على اسمه. ولطالما حاول الرئيس ميشال عون ضبط إيقاع الخلاف المتنامي بين صهره وقائد الجيش إلى أن اندلع ما يُعرف بـ«انتفاضة» 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. عندها اعتبر باسيل أن جوزيف عون انقلب على ميشال عون من خلال سماحه بإقفال الطرق، واتهمه وقتها بالانصياع لأوامر أميركية باعتباره مقرباً من واشنطن.

بولا أسطيح - "الشرق الاوسط"