المولدات الخاصة حلّت مكان الدولة في تأمين الكهرباء

يأمل اللبنانيون مع انطلاقة العهد الجديد وتشكيل حكومة، خروج البلاد من أزماتها المتعددة، وإيجاد حلول ومعالجات لها، والتي كانت سببا أساسيا في تراجع حضور الدولة وشل قدراتها ومؤسساتها وتهديدها بالانهيار.

ومن هذه المؤسسات مؤسسة كهرباء لبنان، التي لاتزال تقع في عجز وخسائر كبيرة، على رغم الجهود والمحاولات العديدة لوضعها على خارطة طريق التعافي والإصلاح، إلا انه لم يكتب النجاح لتلك المحاولات، لا بل تفاقمت أوضاعها.

وعكس غياب كهرباء المؤسسة عن الشبكات، حضورا للمولدات الخاصة (تعرف بالاشتراكات لدى المواطنين)، التي سارعت إلى استثمار هذا الغياب لصالحها، وعملت على تأمين التيار الكهربائي للمواطنين على مدار الساعة، فثبتت حاجة الناس لها، وخصوصا المؤسسات التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء، على رغم النفقات الباهظة، وتخبط المواطنين في سداد فواتير الاشتراك العالية، والتي باتت بالدولار، بينما رواتبهم بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية.

وفي هذا الإطار، قال محمود بتو (صاحب مسلخ للفروج) لـ «الأنباء»: «اشتراك المولد الخاص يزيد من الاكلاف، ويشكل زيادة في مصاريفنا. وينعكس الأمر على سعر بيع الفروج»، واعتبر «انه بتنا نعد ميزانية خاصة للاشتراك، خصوصا في فصل الصيف، اذ لا يمكننا الاستغناء عن الكهرباء، لأننا بحاجة إلى تشغيل البرادات لحفظ اللحوم والذبائح».

وأشار بتو إلى «ان الوضع قبل الأزمة وغلاء الكهرباء والمحروقات، كان بألف خير، والكلفة كانت بسيطة قياسا مع اليوم». ولفت إلى انه يتجه «إلى تركيب منظومة للطاقة الشمسية للتخفيف من مصاريفه»، مؤكدا ان «الاشتراك وكهرباء الطاقة الشمسية، تلازمان حياتنا ومؤسساتنا في غياب التيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان».

وقال رشيد محمود صاحب محمصة «صرنا نعمل من أجل تسديد مصاريف الاشتراك. وندفع شهريا أكثر من 500 دولار، وهذا الأمر أتعبنا جدا وزاد من معاناتنا ونفقاتنا، فتوجهنا إلى الطاقة البديلة، وركبنا أنظمة الطاقة الشمسة، فارتحنا جدا وباتت أعصابنا إلى حد ما هادئة. وآمل ان تتحمل الدولة مسؤولياتها بتأمين التيار الكهربائي، اذ لا غنى لنا عن الدولة ومؤسساتها مهما اشتدت الظروف».

وأعرب سعيد سليم (حداد إفرنجي) عن استيائه «من المرحلة التي وصلنا اليها»، وأشار إلى انه وبسبب انقطاع الكهرباء وعدم قدرته على دفع مصاريف الاشتراك وتركيب طاقة شمسية، اضطر هو وشقيقه إلى إغلاق ورشته، وتسليم محله إلى المالك، والعمل كسائق لتأمين مصدر عيشه.

صاحب أحد المولدات مروان شحادة قال «فاقت المصاريف طاقتنا، ونحن أسرى تفاوت سعر المازوت، فضلا عن اعمال الصيانة للمولدات المرتفعة كلفتها بالدولار الأميركي. المواد الأساسية كالزيوت ارتفعت أيضا أسعارها بالدولار أضعافا، ومثلها قطع الغيار بسبب فروقات الرسوم الجمركية».

وأضاف «سابقا كنا تشغل المولد 8 ساعات، اما اليوم وبسبب غياب كهرباء الدولة، فإننا نشغله 24 ساعة. واضطرنا إلى تشغيل مولدات إضافية لتلبية الحاجة، فبتنا نشغل مثلا ثلاثة مولدات لتأمين منطقة معينة، ما زاد من الكلفة والمصاريف، إذ أن الصيانة أصبحت لثلاثة مولدات».

وأضاف «صحيح اننا نتقاضى فواتيرنا بالدولار، لكن هناك نفقات باهظة نتكبدها، خصوصا وأننا أمنا الكهرباء للناس على مدار الساعة أثناء أزمة المحروقات والأزمة المالية وخلال العدوان الاسرائيلي على لبنان، فضلا عن أننا تكبدنا خسائر كبيرة خلال الفترة الانتقالية من ارتفاع سعر الدولار وغلاء المحروقات..».

وتوقف شحادة عند أوضاع المشتركين، فقال «نحن نراعي ظروف بعض الناس بحسب حالاتهم المادية. وهناك اشخاص أوقفوا الاشتراك وعملوا على تركيب الواح الطاقة البديلة»، وأكد «ان المعاناة كبيرة لدى المواطنين ولدى أصحاب المولدات نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات بالدولار، خصوصا ان غالبية أبناء المنطقة من الموظفين ويتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية».

واعتبر «ان المشكلة تكمن في الدولة»، لافتا إلى «ان الأوضاع الصعبة تدفعنا إلى تأمين الاشتراك مجانا لبعض العائلات التي لم تعد تملك الإمكانات لدفع كلفة الاشتراك». وأشار إلى «ان الناس لا يمكنها ان توقف الاشتراك، الذي بات من الحاجات الضرورية.»

واشار محمد عرابي (صاحب مولد) إلى «ان المقتدرين نسبتهم 20%، والمغلوب على أمرهم ماديا بحدود 80 في المئة». ولفت إلى «انه بسبب الأوضاع الاقتصادية، تراجع عدد من فواتير الاشتراك، ووصلت كلفتها إلى 8 و10 و20 دولارا، اذ يقوم المشترك بالتوفير على نفسه واعتماد الاشتراك للإضاءة فقط لتخفيف مصروفه».

وقال «هذا الشهر دخلت في خسارة بحدود 400 دولار، والشهر الماضي حصل اعطال في أحد المولدات وكانت كلفة الصيانة 700 دولار».

ولفت إلى «ان الفواتير في فصل الصيف تزداد عن فصل الشتاء»، معتبرا «ان المقتدرين يتقاضون رواتبهم بالدولار ولا يتأثرون بالفواتير، ويريدون التيار الكهربائي على مدار الساعة».

واعتبر «ان المشكلة الكبرى هي في غياب التيار الكهربائي الذي تؤمنه الدولة، ما يضطرنا إلى تشغيل المولدات بشكل متواصل. وعلى سبيل المثال، اذا اشتغلت المولدات 18 ساعة، نقع في عجز، اذا ان فواتير الجباية لا تسد كلفة سعر المازوت ومصاريف المولد والعمال، ذلك ان الناس تخفف من مصروفها في استهلاك التيار الكهربائي لأنها تعجز عن دفع فواتيرها».