مفاجآت كبيرة تنتظر اللبنانيين... العريضي: هذا ما يجب الاستجابة له فورًا!

أكّد الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريضي أن "مفاعيل تسوية الدوحة انتهت إلى غير رجعة، حيث وضعت اجتهادات وأعراف خارجة عن نطاق الدستور، واتفاق الطائف الذي يُعتبر دستور السلم الأهلي. إلا أن ترويكا ما بعد هذا الاتفاق وكل ما قامت به الأحزاب في الحكومات المتعاقبة من محاصصة وارتكابات أدى إلى عدم تنفيذ اتفاق الطائف".

و قال العريضي: "هناك مقولة للباحث السياسي الدكتور نزار يونس، تشير إلى أنه لو طُبّق البند المتعلق بالسلاح الداخلي والخارجي لما احتجنا إلى القرار 1701، ولكانت جميع هذه الحروب العبثية وتدخلات الفرس والوصايات في شؤون بلدنا قد تم تجنبها".

وأضاف: "المملكة العربية السعودية ووفق معلوماتي، عادت إلى لبنان من بابه العريض، وبالتالي سيكون لها دور بارز إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة في إعادة الإعمار. إلا أن الأمور اليوم وفق ما يقوم به مجلس الجنوب، بشخص رئيسه المهندس هاشم حيدر، هي مساعدة ما تبقى من نازحين وإجراء الكشوفات على حافة القرى المتاخمة للحدود الشمالية مع إسرائيل".

وتابع: "الظروف حتى الساعة لم تسمح بانطلاق ورشة الإعمار وتحديد الخسائر والخراب والدمار بشكل نهائي، لكن سيكون هناك جولة لرئيس الجمهورية تنطلق من المملكة العربية السعودية، وأعتقد ستحصل مفاجآت كبيرة داعمة للبنان، سواء من الرياض أو دول أخرى، خصوصًا بعد قرار صندوق النقد الدولي دعم لبنان مجددًا".

وفي سياق متصل، رأى العريضي أنه "يجب على الأحزاب ألا تتدخل في هذه الحكومة كي لا نعيد التجربة المأساوية السابقة، لأن هناك وزراء يمثلون الأحزاب من رجال أعمال وممولين وسواهم، ووضع مستشارين حزبيين لهم قد يؤدي إلى كوارث جديدة. وباعتقادي أن رئيسَي الجمهورية والحكومة، جوزاف عون ونوف سلام، لديهما الدراية التامة وكل الانتباه لما قد يحصل في هذا الإطار".

واستكمل: "لذلك، الحكومة الجديدة أعادت وهج الطائف وقضت على ما يسمى بالمشاريع التعطيلية والوزير الملك، وكل أدوات الماضي التي خرجت عن وثيقة الوفاق الوطني وكان لها دور أساسي في الوصول إلى هذه النزاعات والخلافات والأزمات".

وتمنّى أن "يتم الإستجابة فورًا لمشروع القانون الذي تقدّم به النائب إبراهيم كنعان حول ما يحصل من قبل النازحين السوريين وما يصاحب ذلك من اعتداءات وسرقات وجرائم. فذلك لا يحصّن فقط المتن الشمالي، إنما لبنان برمته، خصوصًا بعد تفشي ظاهرة الجريمة. وهذا القانون يُعتبر الأبرز الذي وضعه كنعان للحد مما يقوم به بعض النازحين السوريين من اعتداءات وجرائم وسرقات وسواها".

وختم العريضي بالقول: "موضوع الحدود بين لبنان وسوريا سيكون على أجندة الأولويات بعد أن تنال الحكومة الثقة. والدور الذي يضطلع به اليوم مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري من ضبط الحدود وقطع الطريق على كل الذين يحملون إقامات غير شرعية وما سبق وقام به من إقفال المحال التجارية للنازحين السوريين، يحصّن الوضع الداخلي في هذه المرحلة الصعبة".