في عهد جوزاف عون.. تعيين حاكم المركزي بعيداً من المحاصصة!؟

بعد إقرار بيانها الوزاري، وإتجاه الحكومة الأولى في العهد برئاسة نواف سلام إلى المجلس النيابي لنيل ثقته، وهو أمر لا يُتوقّع أن يكون عقدة على الرغم من تلويح كتل ونواب بحجبها، فإن الوزارات كافة ستكون أمام مئات التحديات من الإنتخابات البلدية ثم النيابية إضافة إلى ملفات الإصلاح وما أكثرها... غير أن ملف التعيينات قد يتقدم على سواه نظراً إلى أهمية ملء الشغور في الكثير من الإدارات تمهيداً لانطلاقة فعلية للعمل، ولعل الابرز في هذا المجال تعيين حاكم أصيل للبنك المركزي، خلفاً للحاكم السابق رياض سلامة التي إنتهت ولايته في 31 تموز عام 2023، ومنذ ذلك الحين يديره الحاكم بالانابة وسيم منصوري.

ومع دخول لبنان مرحلة جديدة وعهد تغييري جديد يحمل في جعبته عناوين الإنقاذ والإصلاح، وبالتالي من المتوقع هذه المرة أنّ يشهد ملف تعيين حاكم مصرف لبنان نهجاً إصلاحياً مختلفاً عن سابقاته، بعيد كل البعد عن التسويات والمحاصصات السياسية.

انها ساعة الحقيقة، وقد وصلنا إليها وتقتضي العمل وفق منظور مختلف عما كان سائداً، بحسب أوساط مصرفية مخضرمة، مشيرةً إلى أن مبدأ المحاصصة لطالما كان سائداً في التعيينات لا سيما موظفي الفئة الاولى.
وتعتبر الأوساط عينها، عبر وكالة "أخبار اليوم" أن الوقت الراهن يتطلب، أن تتمتع الشخصية المالية بالكفاءة اللازمة والإرادة الصلبة لمواجهة التحديات الكبرى، بالتالي المطلوب من رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام وضع المعايير اللازمة في التعيينات، على غرار تشكيل الحكومة العتيدة، وإلا لن يُكتب للحاكم الجديد النجاح في معالجة الأزمة المالية المستفحلة منذ عام 2019، كما عليه، أن يضع في رأس أولوياته وطاقاته العلمية إخراج ملف المودعين من عنق الزجاجة، وإعادة الأموال لأصحابها.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"