انقسام بين أجنحة "قسد" حول العلاقة مع دمشق

قالت مصادر سورية مقربة من "الإدارة الذاتية الكردية" أن هذه الأخيرة تشهد صراعًا بين ثلاثة أجنحة، يمثل كل جناح فيها رأيًا مختلفًا حول طبيعة التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وهو ما يفسر تناقض التصريحات والمواقف حول العلاقة مع الإدارة السورية في دمشق.

وأوضح مصدر من المكون العربي في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في تصريحات أن الخلافات تتركز بشكل خاص حول اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد"في وزارة الدفاع السورية الجديدة، وأيضًا في ملف النفط والغاز الذي يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب المصادر، تعيش "قسد" على وقع انقسام داخلي، بين تيار يدعم التقارب ومن ثم الاندماج مع دمشق، يمثله التيار العربي في الإدارة الذاتية وبعض الأكراد المعتدلين، وتيار ثانٍ رافض للتقارب في ظل حكم مركزي، حيث يطالب بنظام فيدرالي، يقوده مظلوم عبدي، وثالث متشدد يطالب بالانفصال، يتبع لحزب العمال الكردستاني، تتزعمه إلهام أحمد وآلدار خليل.

ويقول المصدر إن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، يبدو المسيطر والأقوى في قوات سوريا الديمقراطية، لكن الجناح المتشدد في حزب العمال الكردستاني هو صاحب الكلمة الأخيرة في القضايا الأساسية، وخاصة ما يخص طبيعة العلاقة مع دمشق واندماج "قسد" ضمن الجيش السوري الجديد وملف النفط والغاز.

وكان عبدي أعلن مؤخرًا أن "الإدارة اللامركزية هي مطلبنا الأساس، لكن وجهة نظر الإدارة السورية مغايرة، إذ يرغبون بإدارة مركزية، ولكن مطلبنا واضح"، داعيًا إلى الحوار ودراسة هذا المطلب. وشدد عبدي، على أن "اللامركزية لا تتعارض مع وحدة الأراضي السورية"، مؤكدًا أنهم "سيدافعون عن وجهة نظرهم".

وأعرب عن استعداد قوات سوريا الديمقراطية للربط مع وزارة الدفاع، ككتلة عسكرية تعمل حسب القوانين والضوابط التي تضعها وزارة الدفاع السورية"، مع التأكيد أن "الاندماج لن يكون على مستوى الأفراد".

في المقابل، ترى دمشق أنه لن يكون ممكنًا أن تظل "قسد" كتلة عسكرية داخل القوات المسلحة السورية، وبالتالي "عليهم أن يدخلوا ضمن هيكلية وزارة الدفاع، ليتم توزيعهم بطريقة عسكرية".

وفي وقت سابق، ذكر وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة مرهف أبو قصرة، في مقابلة تلفزيونية، أن قوات سوريا الديمقراطية عرضت تسليم آبار النفط في شرق البلاد، لكن العرض قوبل بـ"الرفض"، وتابع: "ما نسعى إليه هو السيطرة على المؤسسات والسجون والحدود". وهو ما ترفضه "قسد" حتى الآن.

ورغم حديث أبو قصرة عن رفض عرض "قسد"، فإن مسؤولًا في وزارة النفط في الحكومة السورية، قال اليوم إن العمل جار على تفاهم لنقل الغاز الطبيعي من الحقول الواقعة تحت سيطرة قسد إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة السورية.

ويبدو ملف النفط والغاز أحد أكثر الملفات حيوية في الوقت الحالي، نظرًا لأهميته القصوى في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد التي تعاني شللًا في قطاعاتها الاقتصادية وغيابًا شبه كامل للكهرباء. لكن هذا الملف يخضع أيضًا لوجهات نظر مختلفة ضمن الإدارة الذاتية الكردية، وفقًا للمصدر.

وبحسب ما يوضح المصدر، فإن الجناح الذي يعارض التقارب مع حكومة دمشق، رفض خطوة تزويد الحكومة السورية الحالية بالنفط، وهي الخطوة التي طُرحت كبادرة "حسن نية" لإنجاح المفاوضات بين السلطات السورية وقسد.

ولفت المصدر إلى أن الجناح الرافض لتسليم السلاح داخل "حزب العمال" الذي يهيمن على قرار "قسد"، رفض استئناف العمل باتفاق تزويد دمشق بالنفط، وهو الاتفاق الذي كان ساريًا في عهد النظام السوري السابق.

من هنا، يستبعد المصدر أن تُقدِم قسد على تزويد دمشق بالنفط، قبل التوصل إلى اتفاق شامل، قائلًا: "دون اتفاق مع دمشق لن تُزود قسد دمشق بالنفط".

وكانت "قسد" تزود النظام السوري السابق بالنفط عبر شركة "القاطرجي" الوسيطة، وتقبض الثمن بالعملة السورية، وذلك لدفع رواتب موظفيها، غير أن سقوط النظام وتسلم إدارة العمليات العسكرية السلطة في سوريا، أوقف تجارة النفط.

وكان مظلوم عبدي، أعلن الأسبوع الماضي، أن قواته لا تعتزم حل نفسها في المرحلة الحالية، وقال إن "أي اتفاق محتمل لتسليم حقول النفط إلى الإدارة الجديدة في دمشق سيكون مشروطًا بتوزيع عادل للثروات بين المحافظات السورية".