"لا تعبر عن رأي الشعب"... نائب يهاجم وزيرة "الشؤون"

رأى عضو كتلة "اللقاء النيابي التشاوري"، النائب آلان عون، في حديث إلى صحيفة "الأنباء الكويتية"، أن اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري يجب أن تأخذ في الاعتبار أولويات المرحلة المقبلة، وفي طليعتها ضرورة تطبيق القرارات الدولية، أبرزها القرار 1701 وملحقاته، المتعلقة باتفاقية وقف إطلاق النار، وتثبيت الاستقرار الأمني في لبنان من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وشدد عون على أهمية إنجاز الإصلاحات المالية، بما في ذلك معالجة قضية أموال المودعين العالقة في المصارف، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

كما طالب بتفعيل المؤسسات والإدارات العامة، إضافة إلى التصدي للمشاكل الأساسية التي نتجت عن اهتراء الدولة في المرحلة السابقة.

وأكد النائب عن بعبدا أنه "المطلوب ألا يأتي البيان الوزاري بعناوين إنشائية فضفاضة غير قابلة للتطبيق، بل أن يكون بمثابة خطة عمل جادة تشمل إطلاق ورشة الإصلاحات، على أن تعالج الحكومة الحالية ما تستطيع معالجته قبل رحيلها في ربيع 2026 نتيجة الانتخابات النيابية، لتؤسس الحكومة المقبلة لاستمرار هذه الورشة الإصلاحية".

وأشار عون إلى أن "هناك إجماعاً وطنياً على تطبيق القرار 1701 وملحقاته، والتي وقعت عليها حكومة تصريف الأعمال السابقة، وهو ما يقتضي أن يتوافق البيان الوزاري مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية، على أن يطلق الرئيس جوزف عون الحوار أو المسار الوطني برعايته، لإقرار سياسة دفاعية للدولة تربط السلاح بالدولة فقط، وتجنب إبقائه خارج إمرة الجيش، كي لا يكون موضوع سجالات وانقسامات بين اللبنانيين".

وتابع عون بالقول إن "المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية فتحت صفحة جديدة في لبنان، ويجب التعويل على إيجابيات هذه المتغيرات، ونحن في اللقاء النيابي التشاوري ندعم الخطوات الإصلاحية التي تنوي حكومة الرئيس نواف سلام اتخاذها، مع التأكيد على حقنا في الاعتراض والتصويب والمساءلة والمحاسبة إذا استشرفنا وجود أخطاء في التنفيذ، خصوصاً بعد التجارب السابقة التي أثرت سلباً في ثقة اللبنانيين بالسلطة التنفيذية".

كما أضاف عون: "على الرغم من تقديرنا لكفاءة الوزراء في الحكومة الحالية، لن نسكت عن أي خلل يصيب المسار التنفيذي للإصلاحات المطلوبة. لن نهادن في مواجهة الأخطاء، سواء كانت متعمدة أم غير مقصودة".

وفي ما يتعلق بموقف وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، الذي أكدت فيه ضرورة أن تكون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم طوعية وآمنة، انتقد النائب عون موقفها، قائلاً: "نعم، أخطأت الوزيرة السيد في موقفها من عودة النازحين السوريين، وعليها إعادة النظر به، الخطر على سلامة النازحين انتفى مع سقوط نظام الأسد، وأصبح وجودهم في لبنان يتعارض مع الدستور اللبناني والقوانين المعمول بها، ويخالف الاتفاقية الموقعة بين الأمن العام ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين في 30 تشرين الأول 2003، بالإضافة إلى توصية لجنة الإدارة والعدل التي تم إبلاغها لحكومة تصريف الأعمال السابقة في 5 كانون الأول 2023".

وأضاف: "الوزيرة السيد ليست الوحيدة في معالجة مسألة النزوح السوري، ولا يحق لها إطلاق مواقف مصيرية باسم الحكومة، ولا تعبر عن رأي الشعب اللبناني، الذي يُمثل في الندوة النيابية. كما أذكر أنه تقدمنا ككتلة نيابية باقتراح قانون يقضي بمنع المصارف من قبول التحويلات المالية الخاصة بالنزوح السوري، ومن دفع الأموال للنازحين في لبنان، بسبب انتفاء ذريعة وجودهم على الأراضي اللبنانية. وإذا كان من الضروري مساعدتهم مالياً، فيجب أن تكون المساعدات داخل سوريا وليس في لبنان، لكي لا يكون ذلك على حساب أمن اللبنانيين واقتصادهم".