"مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك" للفصل الرابع من 2024: استعادة خجولة لحركة الأسواق وتفاؤلاً بتطوّرات إيجابية في المستقبل

سجّل "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الرابع من سنة 2024 (Q4 - 2024) "استعادة خجولة للحركة في الأسواق، وتفاؤلاً بتطوّرات إيجابية في المستقبل المنظور".

وجاء فيه: "بدايةً، تجدر الإشارة الى أنه لم يتم إصدار التقرير الخاص بالفصل الثالث لهذه السنة بسبب الأحداث المتسارعة خلاله ونشوب الحرب، الأمر الذى دعا الى تبنـّـي الحيطة والترقـّـب للتطوّرات.
ومع ذلك، فقد تمّ تتبـّـع الأرقام بدقـّـة، وإحتساب النتائج المجمـّـعة والقطاعية لتأمين إستمرارية صحيحة للمؤشر.

وقد بلغ المؤشر للفصل الثالث من سنة 2024 مستوى 35.06، مشيراً بذلك الى تراجع مستمر كما كان متوقـّـعاً.

أما في ما يتعلـّـق بالفصل الرابع من سنة 2024، نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" الجديد هو: 31.37 .
بعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2024، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 6.86 %.

يأتي هذا الانخفاض الإضافي، بالرغم من قرار وقف إطلاق النار الذى دخل حيـّـز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، حيث ظلّ الترقـّـب الحذر سيـّـد الموقف، فشهدت حركة القطاعات التجارية اللبنانية إنكماشاً إضافياً عمـّـا كانت عليه في الفصل الثالث. يعود ذلك الى الشعور بعدم الثقة بالتطوّرات في المدى القريب لدى المستهلكين، وإستمرار التأنـّـي في المصروف، مع التركيز، كما بات حال أكثرية الأسر اللبنانية المقيمة، على الأساسيات المعيشية والحياتية من غذاء ودواء ووقود.

وجاءت أرقام الأعمال خلال هذا الفصل الأخير لتشير مجدّداً الى إنخفاض إضافي في حركة العديد من القطاعات التجارية، لا سيما إثر الصعوبات الجمـّـة التى رافقت هذه الفترة، من إقفال عدد كبير من المؤسسات، وصعوبة في توصيل البضائع، وعدم تمكـّـن موظفين الإلتحاق بأماكن عملهم ... ولم يكن الشهر الأخير من السنة كافٍ لإلتقاط الأنفاس.

ومع الانخفاض الكبير الذى لحِق بأعداد المغتربين الذين تمكـّـنوا من القدوم الى لبنان بعد قرار وقف إطلاق النار الذى جاء أربع أسابيع فقط قبل الأعياد (بعد أن كانت قد حصلت مغادرة سريعة للزائرين والسياح خلال فصل الصيف إبـّـان تصاعد التخوّفات من نشوب حرب وشيكة، الأمر الذى كان له بالطبع إرتدادات سلبية جداّ على حركة الأسواق)، فهبط المؤشر من مستوى 35.06 في الفصل الثالث الى مستوى 31.37 في الفصل الرابع مع تسجيل هبوط حقيقي فصلي بنسبة – 18.83 % مع إستثناء مبيعات الوقود، التى شهدت من حيث الكميات إرتفاعاً بنسبة + 14.63%.

وكان الانكفاء، لجهة الزائرين، بالرغم من تشجيع غير المقيمين على الشراء في لبنان أثناء زيارتهم للبنان بعد معاودة تقديم خدمة إسترجاع الضريبة على القيمة المضافة من قـِـبَـل مؤسسة Global Blue في المطار،
وأضف أيضاً بالرغم من محاولات التجار بإعادة تنشيط الحركة الإستهلاكية من خلال الـ Black Friday حيث تمّ تقديم عروضات مغرية في كافة القطاعات.

أما من الناحية المالية، فقد تمّ إعلان مصرف لبنان عن إرتفاع بسيط في إحتياطياته من العملات الأجنبية، والتى تخطـّـت الـ 10 مليار دولار، كما تمّ ملاحظة إرتفاع في حجم الودائع الطازجة في المصارف، في الوقت الذى ظلّ فيه لبنان مدرجاً على اللائحة الرمادية. وكان من الملحوظ أيضاً أن سعر صرف الليرة اللبنانية حافظ على إستقراره عند مستوى 89,500 ل.ل. للدولار ولم يبدو أن الأحداث كان لها إنعكاساً على سوق القطع.

وبالتفاصيل، فقد سجـّـلت أرقام الأعمال في الأسواق، في كافة القطاعات، إنزلاقاً لا يزال شديداً في أغلبيتها، وقد أظهرت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة هبوطاً سنوياً حقيقياً بنسبة – 29.34 % عمـّـا كانت عليه في الفصل الرابع من السنة الماضية، وهبوطاً فصلياً حقيقياً بلغت نسبته - 18.83 % بالمقارنة مع أرقام الفصل الثالث لهذه السنة كما جاء أعلاه (مع إستثناء قطاع المحروقات في الحالتين).

I.   المؤشرات الرئيسية (للفصل الرابع من سنة 2024)
o   سعر صرف الليرة اللبنانية (89,500 ل.ل. / دولار)
o   تضخـّـم الأسعار السنوي + 18.12 % (من + 32.92 % في الفصل السابق)
o   تضخـّـم الأسعار الفصلي +6.86 % (من 2.45 + % في الفصل السابق)
o   أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة (- 29.34 % سنوياً بإستثناء الوقود)
o   أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة (- 18.83 % فصلياً بإستثناء الوقود)
II.   أبرز النتائج السنوية في أرقام الأعمال الحقيقية :
o   البيع بالتجزئة لوقود المركبات - من حيث الكمية
o   مبيعات العطور ومستحضرات التجميل (انخفاض – 54.66 %)
o   مبيعات المخابز ومحلـّـات الحلويات (انخفاض – 48.96 %)
o   الأجهزة الطبية (إنخفاض – 46.92 %)
o   مبيعات الساعات والمجوهرات (انخفاض – 33.89 %)
o   السلع الصيدلانية (انخفاض – 32.56 %)
o   الأحذية (انخفاض – 24.31 %)
o   المطاعم والسناك بار (انخفاض – 21.42 %)
o   معدّات البناء (إنخفاض – 18.71 %)
o   السوبرماركت والمواد الغذائية (انخفاض – 11.57 %)
o   الملابس (إنخفاض – 10.79 %)
III.   أبرز النتائج الفصلية في أرقام الأعمال الحقيقية :
o   الحركة في المجمـّـعات التجارية (زيادة + 1.22 %)
o   البيع بالتجزئة لوقود المركبات - من حيث الكمية (زيادة + 14.63 %)
o   السوبرماركت والمواد الغذائية (زيادة + 12.57 %)
o   الملابس (زيادة + 4.41 %)
o   مبيعات المخابز ومحلـّـات الحلويات (انخفاض – 49.15 %)
o   مبيعات العطور ومستحضرات التجميل (انخفاض – 34.73 %)
o   الأجهزة الطبية (انخفاض – 26.21 %)
o   مبيعات المشروبات الروحية (انخفاض – 20.06 %)
o   مبيعات التبغ (انخفاض – 19.35 %)
o   مبيعات الساعات والمجوهرات (انخفاض – 14.99 %)
o   المطاعم والسناك بار (انخفاض – 10.97 %)

وكما تمّ الإشارة إليه أعلاه، فقد سجـّـلت نسبة التضخـّـم السنوية مزيداً من الإنخفاض، حيث تراجعت ما بين الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الرابع لسنة 2024 الى مستوى + 18.12 % (بعد + 32.92 % في الفصل السابق)، في حين إرتفعت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2024) الى مستوى + 6.86 % (مسجـّـلة بذلك إرتفاعاً قوياً عن مستواها السابق عند 2.45 %، وذلك بسبب الظروف الإستثنائية الى عاشتها البلاد).

مؤشر غلاء المعيشة (وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي)
+ 6.96 %   الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018
+ 17.46 %   الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019
+ 89.74 %   الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019
+ 131.05 %   الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 145.84 %   الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 157.86 %   الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 100.64 %   الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 144.12 %   الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 224.39 %   الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 208.13 %   الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 210.08 %   الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 162.47 %   الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 121.99 %   الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021
+ 263.84 %   الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2022
+ 253.55 %   الفصل الثاني من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2022
+ 208.50 %   الفصل الثالث من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2022
+ 192.26 %   الفصل الرابع من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2022
+ 70.36 %   الفصل الأول من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2023
+ 41.78 %   الفصل الثاني من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2023
+ 32.92 %   الفصل الثالث من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2023
+ 18.12 %   الفصل الرابع من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2023
+ 5.99 %   الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 11.09 %   الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 61.14 %   الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 21.60 %   الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 12.94 %   الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 16.52 %   الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 25.38 %   الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 47.95 %   الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 50.08 %   الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 10.68 %   الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021
+ 26.18 %   الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2022
+ 25.23 %   الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2022
+ 26.93 %   الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2022
+ 81.40 %   الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2022
+ 22.61 %   الفصل الثاني من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2023
+ 9.27 %   الفصل الثالث من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2023
+ 20.25 %   الفصل الرابع من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2023
+ 5.74 %   الفصل الأول من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2023
+ 2.04 %   الفصل الثاني من سنة 2024 بالمقارنة مع الفص الأول من سنة 2024
+ 2.45 %   الفصل الثالث من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2024
+ 6.86 %   الفصل الرابع من سنة 2024 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2024

وإذا نظرنا الى كل بند على حدى، يتبيـّـن أن معدّلات نسب التضخـّـم السنوي قد بلغت، ما بين الفصل الرابع لسنة 2023 والفصل الرابع لسنة 2024، المستويات التالية:

معدّلات التضخـّـم في القطاعات وفق إدارة الإحصاء المركزي

ما بين الفصلين الرابع لسنة 2023 والرابع لسنة 2024
31.27%   قطاع التعليم (+ 587.24 % في الفصل السابق)،
22.93%   قطاع الصحة (+ 17.91 % في الفصل السابق)،
22.16%   قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية (+ 19.68 % في الفصل السابق)،
20.83%   قطاع المشروبات الروحية والتبغ (+ 18.96 % في الفصل السابق)،
17.48%   قطاع المطاعم والفنادق (+ 22.28 % في الفصل السابق)،
16.82%   قطاع الألبسة والأحذية (+ 24.47 % في الفصل السابق)،
9.70%   في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة (+ 31.11 % في الفصل السابق)،
8.96%   في قطاع النقل (+ 7.15 % في الفصل السابق).
-2.99%   في قطاع الإتصالات (+ 28.40 % في الفصل السابق)،
-1.99%   في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية (+ 0.13 % في الفصل السابق)،

أما نسبة التضخـّـم ما بين الفصلين الثالث والرابع لسنة 2024 فقد شهدت إرتفاعاً حاداً (من 2.45 % الى 6.86 %)، وقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم الفصلي في كل قطاع على حدى، المستويات التالية:

ختاماً، ومع توقـّـف الحرب، ومع التحوّلات الكبيرة التى شهدتها وتشهدها المنطقة على المستوى الإقليمي، وأيضاً التغيـّـرات التى تحدث على المستوى الدولي، لا بدّ أن يرى الفصل القادم تقلـّـبات جذرية في المشهد السياسي والإقتصادي والمالي الداخلي، وأن تكون المرحلة القادمة مختلفة كلياً عمـّـا شهدناه طيلة الحقبة السابقة، مع التشديد على إعادة الإعمار للمساكن والمؤسسات، والمبادرة بالإصلاحات المطلوبة في أقرب فرصة".