النقاط السبع … ستتحرر عبر المساعي الدبلوماسية أم بسلاح الحزب؟

انطلقت اليوم جلسات مناقشة البيان الوزاري لمنح الثقة لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" برئاسة القاضي نواف سلام، والتي تشهد مناقشات حادة ومستفيضة حول ملف السلاح خارج إطار الدولة.

لذا يواجه "حزب الله" اليوم لحظة مفصلية في تاريخه السياسي والعسكري، ما يعكس تحولاً جذرياً في مقاربته للدور الذي يمكن أن يلعبه في المرحلة المقبلة.

ولا شك أن المشهدية التي تابعها اللبنانيون عقب تشييع الأمينين العامين السابقين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في مدينة كميل شمعون الرياضية كانت متخمة بالرسائل ولا سيما كلمة الأمين العام الحالي الشيخ نعيم قاسم، اذ أهم ما لفت اليه مفاده ان الحزب "دخل مرحلة جديدة سيشارك فيها ببناء الدولة القوية والعادلة ويساهم في نهضتها على قاعدة المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتحت سقف إتفاق الطائف".

بالتالي، لا بد من الإعتراف بأن هذا الكلام غير مسبوق في مواقف الحزب الرسمية، الامر الذي يبشر بمرحلة جديدة، تنطوي على قبول ضمني بتحرير ما تبقى من مواقع محتلة في الجنوب عبر المساعي الديبلوماسية، وتطبيق القرار 1701، وبشكل أوضح التراجع عن الخيار العسكري في تحرير الأرض مجدداً، فكل الأمور ستكون تحت السقف السياسي واصبحت منوطة بالدولة اللبنانية حصراً.

وفي ظل هذا التحول المستجد لدى الحزب، تشير معلومات لوكالة "أخبار اليوم" أن الدولة اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون ستستمر في حراكها الدولي والديبلوماسي للضغط على إسرائيل من أجل إنسحابها الكامل من النقاط السبع التي ما زالت محتلة، مع الإحتفاظ بحقها في اتخاذ خطوات تصعيدية في حال إستمر الإحتلال، عبر الضغط على فرنسا والولايات المتحدة، لفرض الإنسحاب، وذلك إنطلاقاً من المرحلة الجديدة التي يشهدها لبنان، في ظل الدعم الدولي الذي تحقق من خلال إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة.