“حرب عالمية” بانتظار “الثنائي”!

يُكرّر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار عزمه إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في موعدها “بعد استكمال الجهوزية الإدارية واللوجستية”. من جهتها، التزمت الحكومة في بيانها الوزاري “بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، وترفّع الدولة عن انحياز لطرف ضد آخر”. النوايا واضحة، لكن الانتخابات البلدية قد تُواجَه باحتمال تأجيلها “لأسباب تقنية” بضعة أسابيع، ما يقتضي صدور قانون بذلك. أمّا الانتخابات النيابية المقبلة، لن تكون كسابقاتها منذ التسعينيات حيث تختصر بعنوان: “معركة الوجود الثنائي أمل والحزب”.

في كلمته خلال جلسة منح الثقة لحكومة نواف سلام، “شدّ” النائب محمد رعد على يدّ الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها “والتي يجدّد فيها اللبنانيون رسم خياراتهم الوطنية والإصلاحية على كل الصعد والمستويات”. تزاَمن ذلك، مع إعلان بعض قيادات الحزب صراحة البدء بورشة “البلديات والنيابة على ضوء ما اختمر من مواقف من الحلفاء والخصوم، منذ بدء حرب الإسناد، حتى لحظة تشييع السيّد حسن نصرالله، وما بعدها”.

هل يُعدّل القانون ؟

من جهته، يردّد الرئيس نبيه بري أمام زواره مسألة “ضرورة تعديل قانون الانتخاب، سيّما لجهة إضافة صوت تفضيلي ثانٍ”.

تقول مصادر مطلعة لـ “أساس” بأنّ “اعتماد صوتين تفضيليّين يناسب الأحزاب الكبيرة، والمستقلّين أيضاً. لكنّه لا يعدّل في حواصل اللوائح، وما يتغيّر هو من يفوز على هذه اللوائح”.

أكثر من ذلك، تلفت المصادر إلى أن “منذ العام 2018، ثم العام 2022، كان بري يعبّر دوماً عن نقمته على الصوت التفضيلي الواحد الذي يعمّق الطائفية والمذهبية، لكن التعديل لم يحصل. أمّا التغيير الحقيقي والمؤثّر فهو من خلال أن يكون لكل ناخب صوتين أو ثلاثة في لوائح مفتوحة، أي اقتراع على النظام الأكثري، واحتساب النتيجة على النظام النسبي”.

حتى الآن لم تبدِ حكومة سلام أي مؤشّرات لتوجّه حتمي باتّجاه تعديل القانون. تقول أوساط مطلعة أنّ “ولاية حكومة سلام تنتهي مع هذه الانتخابات أي بعد أٌقل من 15 شهراً. لذلك، فإن ما ستفعله هذه الحكومة ضمن هذه المدّة سيتركّز على تعزيز التوجّه لتكليف سلام مرة أخرى، من ضمنها نتائج الانتخابات. فيما سيخوض الثنائي في المقابل معركة مصيرية لمنع خرقه بأي مرشح شيعي من خارج حاضنته، مُسلّماً بأنّه يخوض معركة ضد قوى الوصاية الجدد في هذه الانتخابات”.

“الثنائي” بالأرقام

يُفنّد الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين الوضع الانتخابي، بالأرقام، لثنائي أمل والحزب في انتخابات 2022، كالآتي ما يقدّم صورة تقريبية لانتخابات 2026:

– بلغ عدد الناخبين الشيعة مليون و163255 ناخباً. اقترع منهم نحو 571، أي بنسبة 49%، وهي نسبة عالية مقارنة بالناخبين المسيحيين والسنّة.

– نال الحزب 356122 صوتاً تفضيلياً، بينهم 329 الف صوت شيعي. فيما نالت “حركة أمل” 191142 صوت تفضيلي، منهم 170 الف شيعي. هكذا حصد “الثنائي الشيعي” تقريباً 88% من أصوات المقترعين الشيعة، ولم تذهب نسبة الـ 12% بالضرورة لجهات معارضة، سيّما وأن هناك أقضية تضمّ ناخبين شيعة، لكن لا مقاعد شيعية فيها كالشوف، وعاليه، وبيروت الأولى، والمتن …

– بيروت الثانية: مقعدان للشيعة. حصد “الثنائي” 32 الف صوت تفضيلي. الحاصل الإنتخابي في هذه الدائرة هو 13600، أي لدى أمل والحزب القدرة على الفوز بالمقعدين الشيعيّين، ومقعد إضافي ثالث من دون أي مشكلة.

– كسروان جبيل: الحاصل الإنتخابي هو 14800. نال “الثنائي” من خلال مرشّحه 9500. وهنا يحتاج إلى تحالفات لإيصال مرشّحه مجدداً.

– دائرة بعبدا: مقعدان للشيعة. الحاصل الإنتخابي الأول 14100، والحاصل الثاني 10730. حصّة أمل والحزب كانت 20 الف صوت، ولذلك يؤمّنان فوز المُرشّحين، مع دعم مرشح ثالث.

– دائرة الشوف- عاليه لا مقعد شيعي فيها. لكن هناك قوّة بحدود 6 الآف ناخب شيعي، والحاصل هو 13800، ما يعني قدرتهما على ترجيح فوز نائب.

-زحلة: نائب شيعي. الحاصل الإنتخابي الأول 13241، والحاصل الثاني 9975. نال مرشح الحزب 16539. لذلك، هناك قدرة على الحفاظ على المقعد، ودعم مرشح آخر.

-البقاع الغربي: مقعد شيعي واحد. الحاصل 11024، وقد نال مرشّح أمل 10143 صوتاً، لذلك الفوز سهل.

-بعلبك الهرمل: 6 مقاعد شيعية. الحاصل 19133، وقد نالت لائحة أمل والحزب 155 الف صوت. صحيح أن هناك قوّة انتخابية كبيرة للقوات، لكن إذا قرّرت دعم ترشيح شيعي فستخسر مرشّحها الماروني. بينما تمسّكها بفوز مرشّحها الماروني، سيمنعها من الفوز بمقعد شيعي.

-الجنوب الاولى: هناك 11 الف ناخب شيعي مقرَرين بنتيجة صيدا- جزين.

-الجنوب الثانية: 7 مقاعد. حجم الثنائي 138 الف صوت، والحاصل هو 23 الف صوت. يمكن للقوى المُعارضة أن تتكتّل مع بعضها وتفوز بمقعد، لكن مقعد الروم الكاثوليك، وليس الشيعي.

-الجنوب الثالثة: 198 الف صوت للثنائي، والحاصل 21 الف صوت. إذا استبعدنا أصوات الاغتراب، هناك قدرة لأمل والحزب بالحفاظ على المقاعد الشيعية الثمانية في هذه الدائرة. أمّا الخرق، فيحصل على مستوى المقعد السنّي أو الدرزي أو الارثوذكسي، كما حصل مع النائبين الياس جراده وفراس حمدان، اللذيّن شكّلا الخرق الوحيد في أحد المعاقل الشيعية.

يَخلص شمس الدين إلى القول بأنّ “ثنائي أمل والحزب لديهما حواصل كبيرة، وقدرة على الحفاظ على مقاعدهم الـ27 إلا إذا حدث تحوّل جذري من مؤيّدي الطرفين، وهذا أمر مستبعد على المدى القريب بسبب تراكم الأحداث التي تسهم في شدّ العصب الشيعي، وليس العكس”.

وفق المعطيات الحالية، يضيف شمس الدين، “إذا جرت الانتخابات بعد شهرين أو ثلاثة فالنتيجة 27 على 27، إضافة إلى الحلفاء. لكن إذا تعدّل قانون الانتخاب، فسنكون أمام معطيات جديدة. كما أنّ إجراء الانتخابات عام 2026، وفق القانون الحالي مع استبعاد أصوات المغتربين (بحيث ينتخبون ستّة نواب 6 بالخارج، وليس الاقتراع لـ 128 نائباً)، سيؤدّي ذلك إلى حصول “الثنائي” على 27 نائباً”.

ملاك عقيل - اساس ميديا