هل تثير تعديلات "التيار" الدستورية حزازيات طائفية؟

تقدّم نواب من كتلة «لبنان القوي» قبل نحو أسبوعَين باقتراح قانون لتعديل 4 مواد من الدستور يهدف إلى تجنّب الفراغ الرئاسي بعد انتهاء الولايات الرئاسية والحدّ من التعطيل السياسي الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية. وكذلك يهدف التعديل إلى تحديد مهلة زمنية لرئيس الحكومة والوزراء لتوقيع المراسيم، بالإضافة إلى تنظيم آلية ممارسة مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية عند شغور كرسي الرئاسة الاولى، وتعديل آلية الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد.

تحديداً، تتناول اقتراحات التعديل الدستوري وضع مهلة لرئيس الحكومة والوزراء لتوقيع المراسيم خلال 7 أيام (المادة 64 و66)، وتعديل الأحكام التي ترعى ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيات رئيس الجمهورية عند خلو سدّة الرئاسة (المادة 62)، وتعديل طريقة الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، واستمرار رئيس الجمهورية المنتهية ولايته في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب خلف له (المادة 73).

وتشير المعلومات إلى أنّ الاقتراح يستند إلى ضرورة ضمان استمرارية العمل الحكومي ومنع أي تعطيل قد ينتج من التأخير في توقيع المراسيم، وهو أمر أدّى في مناسبات عدة إلى شلل في عمل الدولة. كما يهدف الاقتراح إلى معالجة الفراغ الرئاسي الذي بات يُشكل تهديداً للاستقرار الوطني، خصوصاً في ظل الأزمات السياسية المتكرّرة.

لكنّ العقبة الأولى التي تواجه الاقتراح تكمن في أنّ الإجراءات الدستورية تفرض إحالته إلى الحكومة لصوغ مشروع قانون تعديل دستوري وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره بغالبية الثلثَين، ما يعني أنّ إمراره يتطلب توافقاً سياسياً وطائفياً واسعاً. إذ إنّ مجلس النواب لا يمكنه التصويت على «اقتراح قانون دستوري» بل فقط على مشروع قانون دستوري ترسله السلطة التنفيذية إليه.

ومن العقبات التي تواجه هذا الاقتراح أنّه ينصّ على استمرار رئيس الجمهورية المنتهية ولايته في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب خلف له، أي سحب السلطة من مجلس الوزراء مجتمعاً، وهنا يغمز أكثر من مصدر من «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» وما يُتداول كرأي أولي في طرف «الثنائي الشيعي» أنّ هذا التعديل «على رغم من جدواه السياسية في الأطر العملية، إلّا أنّه يأتي من تجربة مسبقة أوصلت «التيارالوطني الحر» إلى صدامات في آخر فترات ولاية الرئيس السابق ميشال عون، عندما فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية مباشرةً، ما أوكل المهمة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وهنا كانت مشكلة التيار تحديداً».

وتضيف المصادر أنّ «بروز «المراسيم الجوّالة» ليوقّعها الوزراء كانت ورقة في يَد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، ما استدعى التيار إلى مقاطعة الجلسات الحكومية في محاولة منه لاستعادة ما خسره موقع الرئاسة الأولى في اتفاق الطائف». علماً أنّ رفض رئيس الحكومة أو أي وزير توقيع أي مرسوم يجعله في حُكم المعلّق على رغم من موافقة غالبية مجلس الوزراء، ما يعتبره بعض الخبراء القانونيِّين مصادرةً لقرار مجلس الوزراء وخرقاً لمبدأ التضامن الوزاري.

من جهة أخرى، يعترض عدد من الخبراء القانونيِّين على هذا التعديل، معتبرين أنّه قد يفتح الباب أمام تعطيل أو «تَنويم» انتخاب أي رئيس جديد، ويمنح الرئيس المنتهية ولايته سلطة البقاء في المنصب لفترة غير محدّدة، وهو ما يتعارض مع الأصول الديموقراطية.

أما في يخصّ تعديل المادة 73، فينصّ الاقتراح على السماح لعشرة نواب بالدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس، وفي حال عدم دعوة رئيس مجلس النواب، تعقد الجلسة حكماً. فعلى رغم من أنّ الهدف من هذا التعديل هو منع احتكار رئيس المجلس لصلاحية الدعوة، إلّا أنّ النص لا يُحدِّد في وضوح طريقة التعامل مع سيناريوهات فقدان النصاب بسبب انسحاب النواب المعارضين. وهنا تشير مصادر أكثر من كتلة نيابية إلى أنّ اقتراح هذه المادة يأتي في سياق «الخلاف بين التيار الوطني ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومحاولة الضغط على الأخير وتقليص صلاحيات رئاسة المجلس».

لا شكّ في أنّ أي اقتراح تعديل دستوري سيتطلب إجماعاً وطنياً وطائفياً ونيابياً يصعب تأمينه في ظل التوازنات السائدة في مجلس النواب الحالي، لكنّه يُعيد إلى الواجهة تراشقاً سياسياً لطالما عصف بالجلسات النيابية والحكومية خصوصاً حول صلاحيات الرئاسات الثلاث ومكامن القوة بين طوائفها المارونية والسنية والشيعية.

شربل البيسري - الجمهورية