"الحزب" في حال تململ من التحوّلات

لم يتأخّر تَحَرُّكُ «الصفائح الساخنة» في الواقع الداخلي وتحديداً على خطّ العلاقة بين «لبنان الجديد» الذي بدأ بالتشكّل منذ 9 كانون الثاني 2025 وبين «لبنان القديم» الذي تَزَلْزَلَتْ توازناتُه على امتدادِ حرب الـ 65 يوماً التي عصفتْ بالبلاد وأصابت «حزب الله» بنكساتٍ كبيرة كانت أقوى موجاتها الارتدادية انهيار نظام بشار الأسد في سورية.

فعشية مرور شهرين على انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية وما تلاه من تكليف القاضي نواف سلام تشكيل حكومةٍ وُلدت في 8 شباط الماضي، في تطوريْن عبّرا عن التحولات الجيو – سياسية في المنطقة وانعكاسها التلقائي على موازين القوى في لبنان، بدأت إشاراتُ «الاحتكاك» تَبرز:

– بين المسار الذي يحظى برعاية خارجية كونه الممرّ إلى استعادة الدولة «ألف باء» مقومات ومبررات وجودها والذي يشكّله حصْر السلاح بيدها واحتكار قرار الحرب والسلم وتالياً قَفْل «ملعب النار» و«حقل النفوذ» الذي كان مباحاً للمحور الإيراني كجزءٍ من مشروع تَمَدُّده في الاقليم.

– وبين فريق «الممانعة» الجريح والذي يُعاند حتى الساعة التسليم بالمتغيّرات التي أرستْها نتائج حربيْ غزة ولبنان وسقوط الأسد ومفاعيلها السياسية، والتي يوازيها «تفعيلٌ» مستدامٍ من اسرائيل لآلة الحرب وإن بآلياتٍ مَوْضعية في المرحلة الحالية تَزعم أن اتفاق وقف النار (27 نوفمبر) وملحقاته تتيحه لها حتى ضمان انتهاء وضعية «حزب الله» خارج الشرعية ونزْع سلاحه جنوب الليطاني وشماله، وصولاً إلى تحوُّل ملف إعادة الإعمار أحد عناصر الضغط في ضوء حاجة بيروت – التي تتخبّط في أزمة مالية تستجرّ منذ 2019 – إلى الخارج لتمويل هذه الورشة ورفْض المجتمعيْن الدولي والعربي أن يتحوّل هذا العنوان مدخلاً لإعادة تعويم الحزب مالياً عبر «مسارب» إيرانية يمكن أن تُستخدم أيضاً في إطار معاودة تكوين المَخزون العسكري.

ولم يكن عابراً أن ينطلق تظهير أول مَلامح «تصادُم الخيارات» خلال زيارة عون البالغة الأهمية والدلالات التي قام بها للمملكة العربية السعودية قبل انتقاله الى القاهرة حيث ألقى خطاباً جاء مدجَّجاً بلغةٍ غير مسبوقة لرئيس جمهوريةٍ منذ أعوام طويلة في منسوبِ «لبنانيّتها» و «وصْلها» مع العالم العربي، في مؤشّرٍ إلى أن «حزب الله» يحاول ترسيم حدود التعاطي معه من الآخَرين في لبنان وإحياء «خطوط حمر» حول سلاحه، هو الذي كان سار مع «الموجة» التي اكتمل معها النصاب السياسي الخارجي والداخلي لانتخاب قائد الجيش رئيساً والتحق بها الحزب لإكمال نصابها العددي ساعياً إلى التخفيف من سرعة «العاصفة» من الداخل، قبل أن يقاطع استشارات تكليف سلام ثم يمنح حكومته الثقة اضطرارياً لضمان «غطاءٍ» ما رغم خلوّ بيانها الوزاري للمرة الأولى منذ ربع قرن من عبارة المقاومة وإعلائها عنوان حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم للدولة.

وجاءت تعبيرات السلوك الجديد من «حزب الله» بمواقف لنواب ومسؤولين فيه رفضتْ أي مقايضات بين السلاح والإعمار، وهو الموقف الذي لاقاه فيه ايضاً رئيس البرلمان نبيه بري، وصولاً إلى تصويب النائب حسن فضل الله ضمناً على شعار الرئيس عون «لبنان تعب من حروب الآخَرين على أرضه» ووَضْعه الدولة أمام «اختبار ثقة» بمدى إمكان أن تكون «قادرة وقوية»، مروراً بما نُقل عن أجواء الحزب من أنه أبلغ المعنيين أن سلاحه شمال الليطاني لن يُسلّم محاولاً الاستفادة من احتلال اسرائيل لخمس تلال لبنانية ولشريط موزاي لتبرير بقاء السلاح فيكون على طاولة البحث في استراتيجية دفاعية للبنان (بعد تحرير التلال)، والتلويح بأن ربطَ الإعمار بأي خطوات أخرى، سياسية أو إصلاحية أو أمنية «هي محاولة للمسّ بالسلم الأهلي».