وزارة المالية تخفّف رسوم الخدمات السياحية بنسبة 90%

فؤاد بزي - الاخبار

في السابع من آذار الجاري، أقدم مجلس الوزراء على إصدار قانون موازنة عام 2025 المنتهية الصلاحية بمرسوم، متخطّياً التقليد الدستوري المعتاد، ومثيراً العديد من التساؤلات حول ملاءمة هذا القرار مع منطق الموازنة.

وعلى الرغم من كلام رئيس الحكومة نواف سلام أنّ «التغييرات التي طرأت على الحاجات جعلت الموازنة لا تعكس الواقع الحالي بشكل دقيق»، إلا أنّه دافع عن خيار المرسوم باعتباره البديل الأفضل للإنفاق القائم على قاعدة الاثني عشرية وسلف الخزينة، مجنّباً البلاد الدخول في سلسلة من الحلول المؤقتة، ووعد مع وزير المالية ياسين جابر بتعديلات على الرسوم والضرائب لتصبح الموازنة أكثر ملاءمة للواقع.

أتى القرار الحكومي وفقاً للمادة 86 من الدستور، التي تسمح لمجلس الوزراء باستخدام هذا الإجراء في حال تأخّر مجلس النواب عن البتّ في مشروع الموازنة، إنما بشرط إرسالها قبل 15 يوماً من بداية العقد التشريعي.

لكنّ مشروع الموازنة أُرسل في 4 تشرين الأول 2024، أي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي بدأ بالتصاعد في النصف الثاني من شهر أيلول. وعلى الرغم من مرور 66 يوماً من القصف، ومحو قرى ومدن بكاملها في المنطقة الحدودية مع فلسطين، وتدمير البنية التحتية نامت الموازنة في أدراج مجلس النواب، ولم تفكّر «حكومة سلام الإصلاحية» باستعادتها لإعادة دراسة أرقامها، خاصة أنّها أصبحت أكثر بعداً عن الواقع مع أضرار مباشرة بلغت 6.2 مليارات دولار، وفقاً لآخر تقديرات البنك الدولي. بمعنى آخر، فاقت قيمة الأضرار حجم الموازنة المُقدّر بـ4.8 مليارات دولار.

وبالفعل، فقد أعدّت وزارة المالية مشروع قانون لتعديل 5 مواد في موازنة عام 2025، وطلبت تخفيض الرسوم المتعلقة بقطاع الخدمات السياحية فقط، من دون إعادة نظر في الكتلة المالية المخصّصة لرواتب وتقديمات موظفي القطاع العام مثلاً، أو تخصيص دعم لمؤسسات الخدمات العامة، مثل مؤسسة كهرباء لبنان، ومصالح المياه لإصلاح الأضرار التي تسبّبت بها الحرب.

اقتراح جابر اقتصر على تخفيض الرسوم المتعلقة باستهلاك المشروبات الكحولية، ومشروبات الطاقة، وراوحت نسب التخفيض التي تطلبها المالية على الرسوم بين 40% و88% عمّا كانت عليه في موازنة عام 2025.

كما أشار الاقتراح إلى تخفيف رسم الترخيص السنوي لمحالّ بيع المشروبات الروحية، والمؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالأقداح بنسب وصلت إلى 90%، فضلاً عن تخفيضات إضافية على رسوم رخص التدخين في الفنادق وبيوت الضيافة، وتخفيض قيمة الرسم السنوي المفروض على محالّ بيع التبغ المسخّن، المشهور باسم «IQOS»، والسجائر الإلكترونية بنسبة 86%.

بحسب الأسباب الموجبة، أعادت وزارة المالية طلب التعديلات إلى «الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، فالزيادات التي طرأت على الرسوم بموجب موازنة عام 2025 ستؤدي إلى انكماش الأسواق التجارية، وتراجع النشاط السياحي». فرأت في الرسوم الإضافية على الفنادق ومحالّ بيع المشروبات الروحية والحانات «تأثيراً سلبياً مباشراً على المواطنين».

ولتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية، طلبت المالية على سبيل المثال تخفيف رسم الاستهلاك عن كلّ ليتر جعة (بيرة) من 45 ألف ليرة، إلى 5.5 آلاف ليرة. والرسم السنوي عن مستوردي المشروبات الكحولية من 270 مليون ليرة لكلّ علامة مسجّلة مستوردة، إلى 82.8 مليوناً ليرة.

كما طلبت تخفيف الرسم السنوي المفروض على «الفنادق الدولية» التي تبيع في مطاعمها الكحول بالأقداح من 450 مليون ليرة سنوياً إلى 46 مليون ليرة، أي تخفيضاً بنسبة 90%، وبمعنى آخر، هذا دعم حكومي للحيتان الكبيرة في السوق.

وفي السياق نفسه، ووفقاً للأسباب الموجبة التي استندت إليها وزارة المالية، خفّضت الرسوم السنوية على رخص التدخين في الفنادق، من فئة 5 نجوم، من 900 مليون ليرة إلى 460 مليون ليرة، ما يعني تخفيضاً على نسب الرسوم على الأمتار المربعة في هذه الفئة من الفنادق، من 540 ألف ليرة للمتر المربع إلى 276 ألفاً للمتر المربع.

ولـ«تخفيف العبء الضريبي على صغار المكلّفين الذين يزاولون مهنة بيع منتجات التبغ والتنباك»، خُفّض الرسم السنوي على المحالّ من 35 مليون ليرة إلى 5 ملايين ليرة.

في المقابل، لم تأت وزارة المالية على ذكر كيفية تعويض هذه الإيرادات. فالموازنة الهجينة من المفترض أن تحصّل إيرادات قيمتها 430 ألف مليار ليرة، أي 4.8 مليارات دولار. ومن المتوقّع أن تنفق 428 ألف مليار ليرة، أي 4.7 مليارات دولار.

ولكنّ نفقات موازنة عام 2025 وضعت أرقامها في شهر أيلول عام 2024، ولم تلتفت بالتالي إلى الأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان، وكيفية التعويض عنها.

وتعكس هذه الخطوة محاولة للتغاضي عن التحديات الناجمة عن العدوان، الذي دام 66 يوماً، متجاهلة المطالبة بإعادة النظر في الموازنة بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة، إذ كان من المفترض استرداد الموازنة وإعادة ترتيب أرقامها بما يتلاءم مع الواقع الجديد.

وقرار استمرار العمل بالموازنة نفسها يعكس توجّهاً نحو العودة إلى السياسات السابقة، دون الأخذ في الاعتبار العبء الجديد الذي يفرضه العدوان، ما يشير إلى نية الحكومة في رسم نهج سياسي جديد يراعي المعطيات الراهنة.