تخبط في إدارة ملف النازحين السوريين الجدد… الحدود مشرّعة مجددا!

لم تتعلم الاجهزة والسلطات اللبنانية المعنية شيئا من تجربة النزوح السوري المريرة والتي بدأت عام 2011. كل التنظير والمواقف العلمية المثيرة لمن لم يكونوا في السلطة حول كيفية التعاطي مع هكذا ازمات، لم يطبّق منها شيء خلال موجة النزوح الجديدة. وتحت عناوين انسانية ووجوب اعتماد المعاملة بالمثل مع النازحين العلويين بعدما تم استقبال مئات آلاف النازحين السُنّة على مر السنوات، شُرّعت حدود البلد الذي تخطى عدد النازحين واللاجئين فيه نصف عدد سكانه.

وبدل ان نكون قد انطلقنا في اعادة من تحولوا نازحين اقتصاديين مع سقوط كل المبررات والحجج الامنية مع سقوط نظام بشار الاسد، ها نحن نستضيف الآلاف مجددا بعبثية ومن دون حد ادنى من الاجراءات التنظيمية خاصة وان المعابر الشمالية الرسمية بين البلدين مدمرة بفعل العدوان الاسرائيلي ما يجعل الوافدين الجدد ينتقلون عبر معابر غير شرعية.

وبغياب القرار السياسي، يقف الجيش اللبناني متفرجا على الموجة الجديدة من النزوح بعدما كان يعتمد في العامين الماضيين الpush back اي دفع الداخلين خلسة واعادتهم بشكل فوري الى داخل الاراضي السورية. وتقتصر تعليمات القيادة العسكرية للعناصر والضباط المنتشرين على الحدود الشمالية على التصدي لدخول اي مسلح ولاي تمدد عسكري الى داخل لبنان.

وبحسب غرفة ادارة الكوارث والازمات يبلغ عدد النازحين الذين توافدوا مؤخرا الى لبنان 9741 نازح توزعوا على 20 بلدة في عكار وتعيش غالبيتهم في منازل للبنانيين استضافوهم كما في موقعين جماعيين يستقبلان 1500 شخص.

لكن لا شك ان هذه الارقام تقريبية وتشمل من يطلبون مساعدات باعتبار ان مشاهد الداخلين عبر ممرات ضيقة وهم يعبرون الانهر، بغياب اي تواجد لعناصر امنيين لبنانيين او لافراد موكلين باحصاء الوافدين.

وتشير مصادر متابعة للملف ان اعتبارات واسباب كثيرة ادت للتعامل مع هذا الملف بهذه الطريقة، اولا الاعتبارات الانسانية خاصة بعد المشاهد المروعة التي تم تداولها لكيفية التعامل مع العلويين في الساحل السوري، ما ادى لتوافد علوي ومسيحي الى لبنان وجعل معظم من كانوا يرفعون الصوت للتصدي لدخول مزيد من النازحين يلتزمون الصمت.

وبحسب المصادر، فان تدمير المعابر الشرعية اسقط اي دور للامن العام اللبناني وحصر مهمة التعامل مع الملف بالجيش المنهمك بمهمات كبيرة ولعل أبرزها الانتشار في الجنوب والتعامل مع سلاح حزب الله، كما حماية الحدود الشمالية بعد التطورات الكبرى التي شهدتها وتشهدها سوريا اثر سقوط نظام الاسد، اضافة الى مهمة التصدي لاشكالات داخلية قد تؤدي لفتنة خاصة في ظل الاحتقان المسيطر على النازحين العلويين ووجود مئات آلاف النازحين السنة. ما يجعل ملاحقته النازحين الداخلين خلسة مهمة مضنية.

وفي ظل التعثر الذي كان مسيطرا على ملف اعادة النازحين بعد ربط الادارة السورية الجديدة التساهل فيه بتحرير ودائع السوريين في المصارف اللبنانية كما نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي لا تزال صعبة في سوريا ما ادى لعودة الآلاف الى لبنان بعدما كانوا عادوا لتفقد بلداتهم وقراهم اثر سقوط النظام، يبدو ان اي حل جذري مرتقب بعيد المنال بعدما اصبح مرتبطا بعملية اعادة اعمار سوريا التي قد لا تبصر النور قبل تبلور سوريا الجديدة التي تنحو باتجاه الفدرالية.

بولا أسطيح-الكلمة أونلاين