بيان الهجري "الأقسى" ضد الشرع.. هل ينذر بقطيعة بين الدروز ودمشق؟

في تصعيد قد يصل إلى حد "القطيعة" السياسية مع السلطة في دمشق، جدد الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، هجومه ضد الإدارة السورية الجديدة، معلنًا عن رفض الإعلان الدستوري السوري، ومشددًا على أن الدروز لن ينفذوا أي بند في أي دستور أو إعلان لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه.

وطالب الشيخ الهجري في بيان له، بإعادة صياغة الإعلان الدستوري، بما يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التاريخية والثقافية للبلاد، ويضمن استقلالية وفصل السلطات، وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية، والحد من صلاحيات رئاسة الجمهورية.

وقال الهجري إن "ما يحصل من ضبابية وغموض وفرض لسياسة الأمر الواقع بلون واحد، يحاول تغطية الأحداث عبر عناوين ملثّمة تتظاهر بتمثيل الوطن، في حين أنها تُدار بشكل إقصائي".

وأشار إلى أنه "منذ تحرير الوطن، كان هناك تخوف من الفوضى والفراغ"، مؤكدًا أنه "سعينا لتحقيق الأمن والأمان لكل أبناء سوريا، وبعد سقوط رأس الفساد وأعوانه، انتظرنا تحقيق العدالة وبناء الدولة، لكن الواقع جاء مخالفًا لكل الوعود".

وأضاف أن "إدارة المرحلة الحالية تمت بطريقة أحادية الجانب من دون مشاركة حقيقية من مختلف مكونات الشعب"، موضحًا أنه "فوجئنا بإدارة اللون الواحد تفرض قيادات غير مؤهلة، وتنفذ عمليات فصل تعسفي جماعي، بينما كانت الوعود المقدمة مجرد تطمينات وهمية لا تمت للواقع بصلة".

وعن الإعلان الدستوري، شدد الشيخ الهجري على رفضه القاطع له، موضحًا أن "الإعلان الدستوري الذي صدر جاء بيد لجنة من لون واحد، وكأنه استمرار لنظام الاستبداد، إذ يمنح الصلاحيات المطلقة لشخص واحد؛ ما يؤسس لسلطة دكتاتورية جديدة".

وأكد الشيخ الهجري أن "الحل يكمن في تنظيم إعلان دستوري ديمقراطي تشاركي، بمشاركة مختصين وطنيين من جميع المحافظات"، مشددًا على أنه "لن ننفذ أي بند في أي دستور أو إعلان لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه".

وطالب الهجري بأن يأخد الإعلان الدستوري الجديد "بالخصوصية التاريخية والثقافية لكامل البلاد، واحترام حقوق الإنسان، وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار بدولة ديمقراطية موحدة، تقوم على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وصلاحيات محلية إدارية أوسع للمحافظات السورية، والحد من الصلاحيات الاستئثارية لمنصب الرئاسة، وخلال مدة قصيرة لا مبرر لإطالتها".

وعن الأحداث الأمنية التي شهدتها بعض المناطق السورية مؤخرًا، اعتبر الشيخ الهجري أن "ما حدث في حمص والساحل السوري من مجازر وحشية بحق الأبرياء يعيد إلى الأذهان فظائع داعش، وحين كان السؤال عن المسؤولية، قيل إنها أعمال فردية، لكننا نؤكد أن فصائلكم تمثلكم، وعليه فإنكم تتحملون المسؤولية الكاملة".

وذكر الشيخ الهجري أنه "بقينا ننتظر العدل والعدالة الانتقالية، لكن كل شيء يتم تمريره من تحت الطاولة ومن خلف الستائر، وهذا يثير تساؤلًا مشروعًا: هل هو خوف من الشعب أم انعدام ثقة به؟ ولمَ يتم إشراك الغرباء في جيشنا الوطني وقطاعات الشرطة ومفاصل الدولة؟".

وختم الشيخ الهجري بيانه بالتأكيد أن "الشعب السوري لن يقبل بالذل أو الاستهانة بإرادته، وهو قادر على تحقيق الاستقرار بنفسه، بعيدًا عن أي فرض أو استئثار أو قرارات ملثّمة".

عقب البيان تداول السوريون البيان على نطاق واسع، بين من شدّ على يد الهجري واصفًا حديثه بالوطني والمنطقي، وبين من اعتبره تعجيزيًّا للسلطة، ويذهب باتجاه الاستقواء بالخارج ضد دمشق. لكن ماذا عن السويداء، هل ما زال الانقسام واضحًا حول موقف الشيخ من السلطة؟

واضح ودقيق
القيادي في غرفة عمليات السويداء، أشرف جمول يقول إن ثمة إجماعًا اليوم في السويداء على حديث الشيخ حكمت الهجري، مشيرًا إلى أن الصف الدرزي موحد خلف الهجري أكثر من أي وقت مضى، بعد أن تأكد الناس من مماطلة السلطة واستئثارها وانتهاجها طريق الدكتاتورية. وأضاف جمول في تصريحات لـ "إرم نيوز" إن "بيان سماحة الشيخ واضح ودقيق، ومن يختلف مع هذه المطالب لديه مشكلة في التمييز بين الوطن والسلطة.

ويلفت إلى أبرز ما جاء في بيان الشيخ الهجري، هو رفض للإعلان الدستوري لأنه بشكل مختصر: منح الرئيس سلطات استئثارية كالطاغية بشار، ولأنه يؤسس لدكتاتورية جديدة، ولأنه لم يعتمد مبدأ فصل السلطات الثلاث، ولأنه قام بقوننة وجود الأجانب بمفاصل الدولة، ولأنه رسخ نظرية تغييب الكفاءات الوطنية مقابل الثقاة، ولأن الهجري يرى في بيانه أن إعادة بناء الثقة بين السلطة السياسية والكفاءات الوطنية يسحب إلى غير رجعة بساط التقسيم.

وحول المتوقع بعد هذا الخطاب التصعيدي، والخطوات التي يمكن أن يبادر إليها أهل السويداء وفصائلها، يقول جمول "لدينا أكثر من طريقة للتصعيد ضد السلطة، ولكن لا مجال لذكرها الآن". وحول العلاقة مع ممثلي السلطة الحاليين في المحافظة على ضوء البيان، يقول جمول "بالنسبة لممثلي السلطة في السويداء هم أهلنا ولا وجود لأي موقف عدائي ضدهم، وهم لم يقفوا ضد مطالب ومصالح الناس، ولهذا فإنهم بين أهلهم ، ولكن إن أخطأوا بحقنا أو حق أهالي السويداء، فسنطلب منهم بكل بساطة الرحيل التوجه إلى بيوتهم.

إجماع ساحق
من جهته، يفسر الناشط والإعلامي السوري رواد بلان رواد بلان، حالة الإجماع التي يحوزها الشيخ الهجري اليوم. يقول: "عقب مجازر الساحل وصدور الإعلان الدستوري، أصبحت الغالبية الساحقة من أهالي السويداء تقر بصواب موقف الشيخ الهجري، والنقاش اليوم أصبح عن أشكال المشاركة في صناعة القرار والسياسات والتفاوض.

ويضيف بلان في تعليق لإرم نيوز "اليوم لا يوجد رافض لموقف الشيخ الهجري، هناك مجموعات تحاول السلطة استمالتها عبر إعطاء بعض المكتسبات، لكن مؤخرًا بدأت تنفك من حولهم الناس". وأشار إلى أن موقف "رجال الكرامة" متوافق مع إمساك الوضع الأمني في المحافظة وعدم دخول عناصر الهيئة.

بيان وطني.. وسلطة إقصائية
السياسي السوري، والمستشار القانوني في جامعة الشارقة، د. سام دلة وصف في تصريحات لـ"إرم نيوز" حديث الشيخ الهجري بأنه منطقي، فهو "يتحدث عن ضبابية وغموض في الواقع السياسي، وعن الاستئثار واللون الواحد، عن فرصة الحوار التي سُرقت خلال 5 ساعات، وعن الكثير من الأمور والمطالب الصحيحة والمنطقية" كما قال.

ويضيف "البيان جدًّا متوازن وليس فيه أي نَفَس طائفي، ينطلق من منطلق وطني ولا يطالب بأي مطلب خاص للدروز ، وإنما لكل المكونات السورية."

ويرى الدكتور دلة أن كل ما يحصل اليوم من طرف السلطة لا يبشر بأي شيء إيجابي لبناء دولة قانون ودولة تشاركية يشارك فيها كل الناس وتقطع مع الماضي وتأخذنا إلى المستقبل .

أما عن المطلوب من السلطة بعد هذا البيان الحاسم، فيرى دلة أن "على السلطة أن تراجع نفسها إذا كانت تريد أن تكون تضمينية تشمل الجميع وتعيد النظر في كل هذا المسار الذي حدث . لأن ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية هو ككرة الثلج؛ فالإقصاء يولّد ردود فعل وردود الفعل تزيد عملية الإقصاء" حسب تعبيره.

بالتالي، يقول المستشار السوري "إذا كانت السلطة تريد الذهاب في منطق الدولة، فعليها أن تعيد النظر في كل المسارات التي اتخذت".

وختم الدكتور سام دلة حديثه بالإعراب عن خيبة أمله من الأشهر الثلاثة الماضية من عمر السلطة، فيقول: يبدو أن السلطة تسير بالمرض ذاته الذي كان يعاني منه النظام السابق ، وهو عدم الرد على أحد ، والاستئثار . مشيرا إلى أنه "من الواضح أن الخطاب في مكان والتنفيذ في مكان آخر".