أولوية أبناء القرى المدمّرة للإعمار وليس للانتخابات البلدية

يلفّ الغموض مصير الانتخابات البلدية والاختيارية في قرى قضاء مرجعيون وبخاصة القرى الحدودية المدمرة، وعلى الرغم من تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام على اجرائها في موعدها وحرصه على احترام كل الاستحقاقات الانتخابية، فإن التحضير للانتخابات مع حركة المرشحين والاجتماعات العائلية والحزبية التي ترافقها، ناشطة في القرى البعيدة عن الحدود، وخجولة في القرى الأمامية المدمّرة والتي ما زالت فارغة من سكانها.

ويعتبر البعض أن مسألة التأجيل ولو أنها تعود فقط إلى المجلس النيابي، واقعة لا محالة، بسبب المخاطر الأمنية التي تعصف بالمنطقة، والدمار الذي لحق بالبلدات، وهذا يشكل عائقاً أمام انتقال المرشحين من أبناء القرى الى مناطقهم وممارسة حقّهم في الاقتراع وانتخاب ما يرونه مناسباً، وفي مقابل ذلك، هناك إصرار لدى فعاليات المناطق على إتمام هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده مهما كلّف الأمر حتى لو كانت عمليات الاقتراع ستجرى في خيم، وعلى ركام المنازل المدمّرة، بدلاً من المدارس الرسمية التي هدمها الجيش الإسرائيلي، والتي كانت تشكل قبل الحرب مراكز الاقتراع الرئيسية للانتخابات سواء البلدية منها ام النيابية.

الأمور متّجهة نحو الأسوأ، ويُعتقد أن هناك إصراراً من الدولة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها لاعتبارات إقليمية ودولية لتكريس معادلة جديدة، هذا ما يراه رئيس بلدية حولا شكيب قطيش، الذي اعتبر "أن حصول الانتخابات مرتبط بمستقبل الأحداث المتسارعة في المنطقة والوضع الأمني على ما يبدو لا يسمح بإجرائها وخاصة في قرانا المدمّرة ولا أحد يدرك أو يعرف إلى أين تتجه الأمور والى اين نحن ذاهبون. وفي موازاة ذلك فإن التحضير للانتخابات إن كان على مستوى البلدة او القرى المجاورة، خجول جداً والعمل بدأ لخوض هذة الانتخابات حتى يأتي يوم الانتخاب ونكون حاضرين لهذا الاستحقاق الوطني".

وأضاف قطيش "الانتخابات ليست أولوية بالنسبة للمواطنيين وخاصة أبناء القرى الحدودية المنكوبة والمدمرة. رسالتنا الى الدولة بكل مسؤوليها التوجه الى الناس في قراها وسؤالها عن حاجاتها، فهي أصبحت لا تملك حتى ثمن لقمة الخبز، كما يجب البدء بتأمين مقومات عودة الحياة إلى هذه المناطق من بنية تحتية وغيرها تساعد على عودة الناس الى قراها وبيوتها وحينها نتكلم عن الانتخابات ان كانت بلدية أو نيابية، مع التأكيد والمطالبة من الدولة وكل المعنيين واللجان المسؤولة عن تطبيق الاتفاقات والقرارات التي تلزم اسرائيل بتنفيذها والانسحاب من الأراضي اللبنانية والنقاط الخمس التي لا يزال العدو الصهيوني يحتلها".

حركة المرشحين خجولة في ميس الجبل بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتأثير الدمار في النزوح من القرى.

هذا ما قاله رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير، وأشار الى أن "الأجواء الانتخابية غير واضحة لغاية اليوم ومع ذلك فإن التحضير لها يجري على قدم وساق والبلدية أمّنت مراكز للاقتراع في البلدة بهدف إتمام عملية الانتخابات في موعدها". وتمنى رئيس البلدية من وزارة الداخلية أن تقوم بواجباتها للتحضير لإنجاح عملية الانتخابات البلدية لأننا بحاجة إلى بلديات فاعلة عندما تؤمّن المستحقات المالية للقيام بواجباتها من أجل مواطنيها، خاصة في هذه الظروف الصعبة والحرب المؤلمة لينعم أهلنا بأقل حقوقهم الاستقرار والأمن والعيش الكريم".

رئيس بلدية ابل السقي سميح البقاعي قال "لا أتوقع حصول الانتخابات في موعدها لكنّني أتمنى حصولها في أقرب وقت ممكن لكي نتخلص من الأعباء الملقاة على عاتقنا في ظلّ ما تواجهه من أزمات اقتصادية واجتماعية. في المقابل عدم توفر إمكانات مادية لتأمين الخدمات الضرورية للمواطنين".

وتمنى البقاعي من وزارة الداخلية والبلديات تأمين أموال البلديات لكي تقوم بواجباتها تجاه المواطنين وتأمين المقومات الاساسية للعيش لناحية توفر المياه والكهرباء وعناصر البقاء والصمود في قرى دفع أهاليها أثماناً باهظة من أرواحهم وممتلكاتهم لكي يبقى الوطن.

وتوقع رئيس بلدية برج الملوك ايلي سليمان "تأجيل الانتخابات البلدية لعدة اسباب اولها الوضع الأمني وخصوصاً في الجنوب". وقال "لنفترض لا سمح الله حدث تفجير كما حدث في برج الملوك السبت الماضي، فمن سيأتي الى الضيعة لينتخب ويمارس حقه الانتخابي الديمقراط؟ إضافة الى أن الوضع التحضيري غير آمن وسكان القرى المجاورة ما زالوا مهجّرين، ناهيك عن عدم جهوزية وزارة الداخلية لوجستياً ومالياً والنقص في عديد الموظفين والقوى الامنية".

وتابع "بالنسبة للتحضيرات هناك من هو مهتم ويسعى لتأليف لائحة، والأمور ذاهبة نحو التزكية حسب رأيي ورأي السكان ببقاء المجلس البلدي نفسه مع تغيير طفيف بالاسماء".

وأشار إلى أن "مستقبل المنطقة غير مطمئن، والوضع على الحدود هش جداً ومن الممكن أن تتسارع الامور كما في غزة وذلك بسبب اتهام العدو للجيش بعدم تطبيق الاتفاق وكأنّه حجة لإبقاء الوضع متوتراً كونه يؤذي لبنان على الأقل بالوقت الحاضر، وأتمنى من وزارة الداخلية والبلديات التريّث قليلاً بإجراء الانتخابات لتكون البلاد قد استقرّت أمنياً وسياسياً".

وقال السيد بني الحمصي منافس رئيس بلدية برج الملوك الحالي ان "هناك لائحتين مكتملتين الاولى برئاسة رئيس البلدية ايلي سليمان والثانية برئاسته ويعمل على خوض هذا الاستحقاق الانتخابي ويسعى كلاهما للفوز بأعضاء المجلس البلدي المؤلف من تسعة اعضاء".

وتتواصل في بلدة القليعة، حيث البلدية منحلة منذ عامين ويتولى إدارتها قائمقام مرجعيون وسام حايك، اللقاءات والاجتماعات بين العائلات من أجل خوض هذه الانتخابات البلدية التي تسيطر عليها العوامل العائلية والحزبية وكذلك التحضير لتشكيل اللوائح، وبات شبه مؤكد تشكيل لائحتين مكتملتين غير معلنتين رسمياً لغاية اليوم، سوف تتنافسان على خوض الانتخابات البلدية لاختيار مجلس بلدي مكون من 15 عضواً، مع الإشارة الى ان عدد المقترعين في آخر انتخابات بلدية جرت العام 2016 تخطى الـ 1600 مقترع وكانت المنافسة حينها بين لائحتين مكتملتين".

لا حركة ولا اي مشاهد انتخابات بلدية في بلدة دير ميماس، لا اجتماعات او لقاءات او احاديث جانبية علنية او سرية بين الاهالي عن هذا الاستحقاق. الكلّ ينتظر ما يحصل في المنطقة من تطورات أمنية وعسكرية والخوف على مستقبل المنطقة، هذا ما أكده رئيس بلديتها الدكتور جورج نكد الذي شدد على انه غير مرشح لهذا الاستحقاق الانتخابي وتمنى ان يأتي مجلس بلدي يكون اعضاؤه الـ 15 من فئة الشباب الصاعد الذي يحلم بمستقبل يسوده الأمن والسلام والأمان.

صحيح ان لا ظواهر تشير الى قرب الاستحقاق البلدي والاختياري، فلا صور علقت بعد ولا شعارات حزبية، غير أن حركة الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديدة مرجعيون ناشطة جداً، وتتواصل الاجتماعات بين فعاليات البلدة العائلية والحزبية والمشهد يوحي لغاية اليوم بتشكيل عدة لوائح متنافسة لاختيار 15 عضواً بلدياً كما أن حركة المرشحين لمنصب مختار ناشطة جداً في الأحياء الأربع في البلدة في ظل جو سائد بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية نظراً للاوضاع الامنية السائدة.

وشدد نائب رئيس بلدية جديدة مرجعيون ساري على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها لكن يخشى من ان الاوضاع الامنية ستحول دون مشاركة فعالة من قبل الاهالي المقيمين خارجها مما قد يفقد هذه الانتخابات التمثيل الصحيح سيما وأن آخر انتخابات لاختيار 15 عضوا للمجلس البلدي جرت في العام 2016.

وتمنى غلمية على وزارة الداخلية أخذ هذا الامر بعين الاعتبار واستحداث مراكز اقتراع ملائمة لكي تكون هنالك مشاركة واسعة من قبل الناخبين. ودعا الوزارة إلى أخذ الواقع الامني واللوجستي في المنطقة بعين الاعتبار، كذلك تسديد المستحقات المالية العائدة للبلديات نظراً للوضع المالي الدقيق الذي تعاني منه، ولكي تتمكن المجالس البلدية المنتخبة من الانطلاق بمهامها وتأمين الخدمات العامة وأن يترافق ذلك مع إطلاق ورشة لتعديل قانون البلديات والقوانين ذات الصلة كقانون الرسوم البلدية بما يتلائم مع الواقع المالي المستجد.

هذا وتحولت قائمقامية مرجعيون خلية نحل استعداداً لتنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي وتجري التحضيرات اللوجستية والادارية على قدم وساق لمواكبة العملية الانتخابية وهي تنتظر ساعة الصفر، ومن المتوقع في حال إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من شهر أيار المقبل، أن ينتخب المقترعون 357 عضوا للمجالس البلدية في قرى قضاء مرجعيون وعددها 32 بلدة اضافة الى 97 مختاراً.

وبانتظار دخول هذا الاستحقاق الانتخابي حيز التنفيذ تبقى عيون اهالي المنطقة شاخصة نحو تطورات الوضع الامني في المنطقة ولا سيما الخروقات الاسرائيلية المتواصل لاتفاق وقف النار والاعتداءات التي تطال المدنيين على طول الحدود انطلاقاً من بلدة الوزاني مروراً ببلدات كفركلا، العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا وصولاً الى عيترون.

روجيه نهرا-نداء الوطن