سرقة وقتل وإخفاء: نزيف الساحل السوري متواصل

لا توحي الأوضاع التي يعيشها الساحل السوري بانفراجة قريبة؛ إذ على الرغم من التراجع النسبي في حجم الجرائم الجماعية التي أودت بحياة آلاف الأشخاص على خلفية طائفية، وما تبعها من وعود أطلقتها الإدارة السورية الجديدة التي شكّلت لجنتين: الأولى للتحقيق، والثانية للسلم الأهلي، تعيش اللاذقية وطرطوس ظروفاً مأساوية في ظل استمرار الجرائم التي يقال إنها «فردية»، فيما يذهب ضحيّتها عشرات الأشخاص يومياً، بين مفقود ومخطوف وقتيل.

وفي وقت لا تزال تستكشف فيه بعض وسائل الإعلام آثار المجازر التي شهدها الساحل، يطلق سكان محليون بشكل يومي نداءات حول اختفاء أقرباء لهم، بعضهم تمّ خطفهم عند «حواجز أمنية»، وبعضهم الآخر تعرّضوا للاعتقال من منازلهم في إطار ما يطلق عليه «ملاحقة الفلول»، وهي الحجة التي تتذرع بها السلطات السورية لتبرير استمرار الحملات الأمنية، والتي تقابلها محاولات أهلية لتهدئة الأوضاع عبر مبادرات لتسليم السلاح، وطلب أسماء المطلوبين لتسليمهم.

وفي آخر تطورات الاختفاء والخطف، تعرّضت شقيقتان، إحداهما صيدلانية والثانية مهندسة، للاعتداء على طريق سفرهما من القرداحة إلى دمشق، حيث تم إنزالهما من المركبة عند جسر أرزونة، واقتيادهما إلى جهة مجهولة من دون معرفة مصيرهما حتى اللحظة. كما فُقد الاتصال بثلاثة أشقاء عند مفرق بيت الشنته على أوتوستراد طرطوس- حمص. وفي الوقت نفسه، أظهر تسجيل مصوّر بثّه عناصر يتبعون لـ«قوى الأمن»، توقيف واعتقال سبعة أشخاص في منطقة بانياس، من دون أن يُعرف مصيرهم، علماً أن التسجيل المصوّر يظهر قيام العناصر بشتم الأشخاص بألفاظ طائفية، والإساءة الجسدية إليهم.

وبينما حاولت وسائل إعلام تحميل مسؤولية المجازر التي تعرّض لها الساحل لفصائل تابعة لـ«الجيش الوطني» الذي تقوده تركيا، - في محاولة للتستّر على الجرائم التي نفّذتها فصائل تتبع لـ«هيئة تحرير الشام» التي كان يقودها الرئيس السوري الحالي في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وتضم مقاتلين أجانب إلى جانب السوريين -، أصدر وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة قراراً مثيراً للجدل يقضي بتنصيب سيف الدين بولاد، الملقّب بـ«أبي بكر»، وهو قائد «فرقة الحمزات» المتورطة في ارتكاب جرائم في الساحل، والذي تمّ منحه رتبة عميد، قائداً جديداً للفرقة 76 العاملة في محافظة حلب، الأمر الذي أثار ردود فعل متفاوتة في الشارع السوري، في ظل الحديث عن محاسبة مرتكبي الجرائم، لا تكريمهم.

وإلى جانب تكريم قائد «الحمزات»، تظهر الأوضاع في الساحل حالة عجز، أو تجاهل، لوجود عشرات الفصائل «الجهادية» التي لا تزال تتمركز في مناطق عديدة، بينها، على سبيل المثال، نادي الضباط في اللاذقية. ويضاعف ذلك من حالة الرعب التي يعيشها السكان، والمخاوف من «موجة ثانية» من المجازر، في ظل استمرار الخطاب الطائفي على مستوى الفصائل بمختلف تصنيفاتها والرايات التي ترفعها.

وفي غضون ذلك، طالب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، والذي يتعرض لحملة تشويش وتشويه ممنهجة على خلفية عمله على توثيق مجازر الساحل السوري، بالكشف عن مصير أكثر من 8 آلاف معتقل في سجون عدرا وحماة وحارم، بعد مرور أكثر من 100 يوم على اعتقالهم من دون محاكمات أو إفصاح عن تهم محددة. ويأتي هذا وسط تصاعد مخاوف أهالي المعتقلين من تزايد الانتهاكات داخل السجون، بما في ذلك التعذيب والقتل الممنهج.

ودعا «المرصد»، الذي ينشط من لندن، السلطات السورية إلى التواصل الفوري مع «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» لتكون طرفاً محايداً للإشراف على أوضاع المعتقلين، ولضمان حقوق من لم تَثبت إدانتهم في جرائم حرب أو عمليات قتل، خصوصاً العسكريين الذين لم يشاركوا في العمليات العسكرية التي دارت بعد إطلاق معركة «ردع العدوان»، وتوقّفت مشاركتهم في أي عمليات عسكرية عام 2019. كما أكّد أن دور «الصليب الأحمر» يجب ألا يقتصر على التواصل بين المعتقلين وأسرهم فحسب، بل أن يشمل مراقبة ظروف الاحتجاز والضغط للإفراج عن الأبرياء.