غزة إلى التعافي

لم تكن تظاهرة منظّمة تلك التي صدر عنها هتاف “غزّة حرّة حرّة… حماس برّا برّا”. كان الحشد ينفّذ أمر إخلاء من شمال قطاع غزّة ويتقدم في شارع ببيت لاهيا وسط الدمار ويتذكّر أنّه عندما خرجت طائرات حماس الشّراعية لتنفّذ مهمة ذلك الطوفان قبل 17 شهرًا لم تكن إسرائيل في القطاع وكان الشارع الذي يُنفّذ الإخلاء عبره محاطًا بأبنيةٍ لا بتلالٍ من الركام.

ونقلت فضائية “العربية” عن أحد المشاركين في الحشد ويدعى محمد الكيلاني، وهو مدرس لغة عربية وأب لطلفيْن، أنّه فقد وظيفته عندما دُمِّرت المدرسة التي كان يعمل فيها في إحدى الغارات الإسرائيلية. وقال الكيلاني: “إحنا مش أرقام في نشرات الأخبار، إحنا ناس لها بيوت وعائلات وأحلام. تعبنا من الحروب اللي كل مرّة بتسرق منّا حياتنا”.

المُلفت أنه لم يُبلّغ عن أي محاولة من عناصر حماس لقمْع المطالبين برحيل حركتهم التي تحكم القطاع بقبضةٍ حديديةٍ ودعمٍ إيرانيّ منذ فوزها في الانتخابات العامة عام 2007.

ولوحظ أنّ عناصر الحركة الذين كانوا يداومون على مراقبة ماكينات الصراف الآلي ويفرضون “إتاوات رسميّة” على كل من يتلقّى تحويلًا قد غابوا عن المشهد العام منذ انهيار وقف إطلاق النار مع إسرائيل في 18 آذار الجاري.

وبعد عفوية الهتاف ضدّ الحركة، نظّمت عشائر حيّ الشجاعية وقفةً احتجاجيةً على إدارة حماس للقطاع في ما يبدو أنّه بداية حملة ضدّ أذرع إيران في أراضي العرب عمومًا بالتزامن مع موجة القصف الأميركي لمواقع ومخابئ وأسلحة الحوثيين في اليمن، وموجة الغارات الي تنفّذها إسرائيل ضدّ أهداف لحزب إيران المسلّح في لبنان وصولًا إلى الحدود اللبنانية – السورية في القطاع الشرقي الشمالي من سهل البقاع.

غزّة ستعود، إداريًا وماليًا، إلى مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية بعد إجراء انتخابات لا تشارك فيها حماس، وستكون أمنيًا تحت إشراف قوة خاصة يجري تدريبها للإشراف على المعابر وحسن توزيع المساعدات، على ألا تضم عناصر من حماس التي يُعمل على تفكيك هيكلها القيادي كقوّة سياسية، لكن المفاوضات في هذا الصدد التي تجري مع الأميركيين والإسرائيليين عبْر دولة خليجية، لم تتوصل بعد إلى بلْورة اتفاق حول المصير النهائي لقادة الحركة، لجهة تأمين لجوء لهم في دولةٍ تضمن عدم تدخّلهم في سياسة فلسطين.

ما يجري في غزّة حاليًا هو المرحلة الأولى من خطة شاملة تهدف إلى إنهاء سطوة أذرع إيران في بلاد العرب وهو الشرط الإلزامي الذي يجب أن يسبق أي مساهمة في الاستثمار في إعادة إعمار وإنهاض دول الهلال الأخضر الثلاث (لبنان-سوريا-العراق) واليمن بعد تحرير الملاحة الدولية من التهديد الحوثي في البحر الأحمر، ما يؤدي تلقائيًا إلى تحسّن حركة التجارة وإيرادات عدّة دول عربية كما إسرائيل.

ويقول ديبلوماسي عربي مخضرم إنّ رزمة المفاوضات عالقة حاليًا، ليس فقط عند ضمان تأمين دول لجوء لقيادات أذرع إيران الذين يفترض أن تكون إيران أوْلى بإيوائهم، بل أيضًا لضمان عدم تعرّض العناصر التي يجري تسريحها بعد تسليم سلاحها لملاحقات قضائية وهو ما “يتعارض مع الحقوق الشخصية لمن تعرّض لاعتداءات من قبل هذه العناصر. وهذه مسألة قانونية شائكة ومعقّدة وحلها ليس سهلًا ولا يمكن تجاوز الحقوق الشخصية فيها، لا سيما منها ما تتجاوز مفاعيله دولةً واحدةً وتمتدّ إلى دولتيْن، كتفجير مرفأ بيروت ومتفرّعاته اللبنانية وارتداداته السورية على مسألة البراميل المتفجرة، وهو ما يتطلب تنسيقًا بين القضاءيْن اللبناني والسوري، إضافة إلى صراع الحدود بين القوات السورية من جهة، وتحالف العشائر اللبنانية وأذرع إيران من جهة أخرى، كما سلسلة الجرائم المتهمة بها أذرع إيران في لبنان والتي هرب المتهمون بها إلى سوريا، وبعضها، أو إحداها، جريمة متهمة بها السفارة الإيرانية في بيروت وهي جريمة قتل اللبناني هاشم السلمان”.

وكان السلمان قد قتل بالرصاص عند سور السفارة الإيرانية في بيروت عام 2013 وهو يقود تظاهرةً تعارض ضلوع حزب إيران المسلح في القتال إلى جانب نظام الأسد ضد الشعب السوري. ولم يصلْ ملفه إلى نهاية.

وكان من المقرر عقد اجتماع في دمشق أمس الأربعاء بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصره لبحث الأمور الأمنية العالقة بين الدولتيْن، لكن الاجتماع تأجّل لاقتراب موعد تشكيل الحكومة السّوريّة، ما يؤدي إلى تشكيلات وتبديلات في المسؤوليات تشمل الضابط السوري المكلّف بالملف الأمني اللبناني.

وذكر موقع “العربي الجديد” أنّ الاجتماع الذي كان مقرّرًا أن يُعقد الأربعاء في دمشق بين الوفديْن الأمنييْن اللبناني والسوري سيعقد (اليوم) الخميس في مدينة جدّة السعودية.

وأضاف أن “الجانب السعودي عرض توجيه دعوات خاصة للوفديْن اللبناني والسوري لإجراء لقاءات في جدّة، انطلاقًا من إشارة السعودية إلى حرصها على مساعدة البلدين، واهتمامها بالملفات المطروحة، وبعد التأكد أيضًا من أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة باقٍ في منصبه”.

الملف الأمني – القضائي اللبناني – السوري ضخم، بدأ مع اغتيال رئيس الحركة الوطنية اللبنانية كمال جنبلاط في 16 آذار عام 1977 وما زال يتراكم حتى اليوم. فكم من الوقت يتطلب حلّ قضاياه التي تشمل المخفيّين قسرًا والموقوفين من دون محاكمات من الجنسيتيْن اللبنانية والسورية.

محمد سلام - هنا لبنان