إلغاء مرسوم ترقية 26 رتيبًا في أمن الدولة ميزان العدالة...هل تُنصف الحكومة الـ 22 من ظلامية الإصلاحات؟

يبدو أن مسألة التعيينات العسكرية والأمنية التي قامت بها الحكومة لم تمر بسلاسة كما كان متوقعا. فالملاحظات التي وردت تباعا بشأن التعيينات في مديريتي الأمن الداخلي والأمن العام انسحبت على مديرية أمن الدولة بسبب اتخاذ المدير العام اللواء إدغار لاوندس الذي تم تعيينه حديثا من قبل السلطة التنفيذية قرارات وتدابير داخل الجهاز لتحسين أدائه وآخرها سحب العناصر الأمنيين المكلفين بحماية الشخصيات وتحركت الآلة الإعلامية التابعة لإحدى الشخصيات النيابية والحزبية . في حين أن استثناء شخصيات سياسية وحزبية أخرى مشمولة بالحماية الأمنية يعود إلى كونها من خارج عناصر أمن الدولة .

بناء على ذلك من المرجح طرح هذه المعايير على طاولة مجلس الأمن المركزي مع توجه للتصويت على عدم المضي في قرار المديرية العامة لأمن الدولة، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، بانتظار دراسة شاملة يُعدّها المعنيون لتوحيد المعايير في شأن عدد العناصر الذين سيُفرزون لكل شخصية، على ضوء الوضع الأمني وحاجة كلّ منها والمخاطر التي تواجهها. وعليه، يُفترض أن يعود "أمن الدولة" عن القرار إلّا إذا كانت خلفه أبعاد سياسية.

إلى هذا التدبير الذي اتخذه اللواء لاوندس لتنظيف الجهاز من رواسب ممارسات السلف برزت مسألة إلغاء مرسوم ترقية 26 رتيبًا في أمن الدولة إلى رتبة ملازم الصادر عن حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي في 18/12/2024، فكان أن أصدر تكتل "الإعتدال الوطني" بيانا " حذر فيه من خطورة البند المطروح على طاولة مجلس الوزراء معتبرًا أن "تجريد هؤلاء الضباط من رتبهم يشكّل سابقة لا يمكن أن تمر مرور الكرام". ورأى التكتل أن "في حال وجود أي أمر متعلّق بالمرسوم، فليحاسب المسؤولون عن الأمر بدل تحويل 26 ضابطًا إلى ضحية، فالمطلوب المحاسبة والإصلاح شرط أن يطال ذلك المرتكبين، لا أن تكون هناك إجراءات تعسّفية في حق من لم يرتكب أي ذنب، بل ضحّى بحياته لخدمة الوطن ومؤسّسات الدولة".

عضو التكتل النائب أديب عبد المسيح كتب عبر حسابه على منصة إكس: "دورة "الصبر والصمود"، التي رُقِّي بموجبها 26 رتيبًا في أمن الدولة إلى رتبة ملازم بمرسوم صادر عن حكومة الرئيس ميقاتي في 18/12/2024، تواجه اليوم خطر إلغاء مرسومها، ما يعني تجريد هؤلاء الضباط من رتبهم. هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية ويمثّل سابقة خطيرة. وفي حال حدوثه، سيكون بمثابة حكمٍ بالإعدام الجماعي على 26 عائلة لبنانية كرّست نفسها لخدمة المؤسسة العسكرية. إن كان هناك خلل في هذه الدورة، فليُصحَّح من دون أن يُعاقَب جميع عناصرها، وليُحاسَب المسؤولون قبل المستضعفين. كما يجب تعميم هذه المحاسبة على كل من دخل الدولة عبر الوساطة أو الرشوة أو المحسوبية. وإذ ناشد عبد المسيح" جميع الوزراء أن يرفضوا أي محاولة لتمرير مشروع إلغاء هذا المرسوم، معتبراً أن "هؤلاء الضباط - رغم أنني لا أعرف أيًّا منهم - لا يستحقون هذه المجزرة الإدارية، وإن تم تجريدهم من رتبهم، سنخوض معركة قضائية، سياسية، وشعبية ضد كل من تواطأ وساهم في هذا القرار. وللحديث تتمة".

ما ورد في بيان التكتل وما كتبه عبد المسيح عبر حسابه يؤكد أن الملف لن يبقى تحت الضوء وهو يتفاعل بشكل تصاعدي. لكن الموضوع ليس وليد الساعة بحسب عضو تكتل الإعتدال النائب سجيع عطية الذي أوضح لـ"المركزية" "أن الطعن تقدم به إلى مجلس شورى الدولة من فازوا في امتحانات دورة "الصبر والصمود" ولم يتم قبولهم، فكان أن أبلغ الأخير مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام بوقف تنفيذ كامل المرسوم فإما أن تقبل به أو ترفضه. لكن المعطيات تظهر أن هناك 22 رتيباً نجحوا وفق الأصول في حين وصل 4 رتباء نتيجة المحاصصات السياسية، وهذا يعني أن ظلما سيلحق بالـ22 رتيبا وهذا ما دفعنا كنواب في تكتل الإعتدال وبعد اتصالات وردتنا من الذين سيشملهم قرار التجريد ظلما إلى إصدار بيان لرفع المظلومية عنهم خصوصا أننا في ظل عهد جديد حيث الحكم فيه يتم بميزان العدل".

حتى الآن لا جواب حول ما إذا كانت الحكومة ستأخذ بالطعن أو تتراجع بالإعلان عن استدراكها الخطأ في مكان ما. ويشير عطية إلى أن الرتباء الذين لحقتهم الترقية سيرسلون كتابا إلى مجلس شورى الدولة يتضمن توضيحا حول حقيقة الأمور. والمرجح أن الحكومة ستتريث".