أول صدام رئاسي.. وتبعاته في بداياتها!

ظهّرت وقائع جلسة الحكومة التي انتهت إلى تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان بالتصويت لا بالتوافق، التباسات العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والخلاف العمودي المتوقع أن يزيد حدة مع تقادم الأيام وتطور الأحداث والملفات والاستحقاقات ذات الطابع الشائك، كمثل سلة التعيينات الضخمة وأموال المودعين والنازحين السوريين، وحتى الانتخابات النيابية وآلياتها، سواء السارية المفعول راهنا، أو تلك المنوي والمُراد تعديلها لاحقا.

كما استعادت وقائع الجلسة إشكالية العلاقة الشائكة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وهي إشكالية ليست بنت ساعتها بل وليدة ٣ عقود من ممارسات جمهورية الطائف التي انتزعت من رئاسة الجمهورية غالبية الصلاحيات التي كرّستها الجمهورية الأولى، وأودعتها مجلس الوزراء مجتمعا لا شخص رئيس الحكومة. غير أن الممارسة العملية الناتجة من الأمر الواقع لا من واقع الدستور، غالبا ما أدت منذ بداية الجمهورية الثانية إلى صدام رئاسي بفعل اختصار رئيس الحكومة صلاحيات مجلس الوزراء وحنين رئيس الجمهورية إلى صلاحيات ما قبل الطائف. وكان رمز هذا الاصطدام الرئيس الياس هراوي والرئيس رفيق الحريري، لكن تلك الممارسة استمرت مع رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة المتتالين، فيما رئيس مجلس النواب نبيه بري، القاسم المشترك بين كل العهود التي مرّت، هو الشريك الثالث في ما عُرف بترويكا الحكم.
ولا شك أن البلد واللبنانيين دفعوا غاليا في قوتهم ومدخراتهم واقتصادهم والبنية الدولتية، ثمن تلك الممارسة التي نبتت وترعرعت على هامش النص والدستور والقانون، فشكّلت آفة لا تزال آثارها ماثلة حتى اليوم.
يذكر أن التصويت في الحكومة درج على أن يكون أبغض الحلال، بدليل كل المحاولات والمساعي التي بذلت في الساعات السابقة للجلسة بغية الوصول إلى حد أدنى من التوافق تفاديا للتصويت، لعلم كل الأفرقاء بالتبعات السياسية لهذه الممارسة التي تبقى قانونية ودستورية ولكن قاصمة، وهي تبعات تبدأ بعلاقة عون وسلام ولا تنتهي بمآل التضامن الوزاري.

وكان التوتر حضر في اللقاء بيت عون وسلام قبل اجتماع الحكومة، فيما تفاوتت التقديرات والمعطيات التي رشحت عن مجرياته، وإن تلاقت على أن العلاقة بينهما ليست على ما يُرام.
وسرّبت أوساط سلام أجواء ملطّفة لما حصل إنما تحمل مؤشرات قلِقة، فقالت إن لا خلاف ولا تباين في الموقف بين رئيسي الجمهورية والحكومة، بل اختلاف في مقاربة الأمر وخصوصا أن الرئيسين ملتزمان خطة الإصلاح ورفع السرية المصرفية. واعتبرت أن الاختلاف لا خلفية سياسية أو طائفية له، خصوصا أن وزيرا شيعيا وآخرين مسيحيين تبنوا موقف رئيس الحكومة.

الحدث - ميرا جزيني