كريم سعَيد في مواجهة التحديات الصعبة..إنه لمُنتصِر

كريم سعَيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان... "الشخص المناسِب في المكان المناسِب" بإجماع الشخصيات المالية والاقتصادية. إسمٌ زَهَدَ بالطموحات السياسية ولا سيما بـ"الحِلم الماروني" (رئاسة الجمهورية)، فاختار حقيبة الحاكمية بشجاعة لجبه التحديات ببسالة للوصول بالقطاع المالي والنقدي إلى برّ الاستقرار المُستدام..

هذا هو كريم سعَيد، يقول رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل لـ"المركزية"، إنه "شخص ناجح بكل معايير تألّق الاغتراب اللبناني، فهو شقّ طريقه بنجاح إن في مجال الدراسة أو في مسيرته المهنيّة... كذلك فلحَ في قطاع المال والأعمال حيث نجح ولمع اسمه بشكل بارز"، مؤكداً أنه "لو لم يكن الحاكم سعَيد يتمتّع بالمناقيبة والشفافية وأدبيّات المهنة، لما نجح في عمله أساساً. إذ إنه يتمتّع بمصداقية لافتة في دول الخليج العربي وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية".

ويُشير إلى "الحملة الشرسة المتعدّدة الأوجه التي شنّتها أطراف معروفة لمنع وصول كريم سعَيد إلى سدّة الحاكمية، وهي حملة قدح وذمّ حاولوا فيها تشويه صورته عبر وسائل إعلامية مرئية ومكتوبة ومسموعة وإلصاق تُهَم باطلة به... ولكن مَن يعرف كريم سعَيد جيداً لم ولن يتأثر بهذه الحملة إطلاقاً".

أما التحديات التي تنتظر الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فيحدّدها غبريل على النحو الآتي:

- التحدّي الأوّل: رفع مستوى الشفافية في مصرف لبنان، وبالتالي الحدّ من أي تدخل في عمله. لكن عندما تُتَخَذ قرارات في السياسة النقدية ووضع خطوطها العريضة، يجب أن تتبلّغ بها الأسواق والقطاع الخاص والمعنيين بشكل شفاف وواضح. فنحن بحاجة ماسة إلى شفافية السياسية النقدية في مصرف لبنان.

- الثاني: أن تكون أولوية الحاكم الجديد الدفاع الشرس عن استقلالية مصرف لبنان وحمايتها من خلال بنود "قانون النقد والتسليف"، وهنا نتحدث عن استقلالية تكوين السياسة النقدية لما هو لمصلحة الاقتصاد ككل. هذا بالإضافة إلى الشفافية في السياسة النقدية وتوضيح القرارات المتخذة انطلاقاً منها، وأسبابها... وضمن هذا السياق هناك حاجة إلى تفعيل أداة الفائدة للجم التضخم، وذلك عبر خفض حجم الاقتصاد النقدي الـCASH، وتمويل الدورة الاقتصادية من خلال القطاع المالي الشرعي بما فيه المصارف التجارية.

- الثالث: التركيز على المهمّات الأساسية لمصرف لبنان الذي حمّلوه وتحمّل مسؤوليات جمّة من كل حدبٍ وصوب، حتى بتنا ننسى ما هي مهماته الأساسية التي تتركّز أولاً على الحفاظ على استقرار الأسعار، ولجم التضخم، العمل على انتظام العمل المصرفي، والتزام المصارف بالمعايير الدولية...
لذلك على مصرف لبنان ألا يتلهّى بأمور أخرى كتمويل الدولة وغير ذلك، بل يجب أن ينأى عن تمويل عجز الدولة والنفقات العامة. كما يُفترَض به أن يرفض أي طلب للدعم، إن كان دعم السلع أو غيرها، والابتعاد عن الدهاليز السياسية اللبنانية.

- الرابع: أن يكون له رأي واضح بالخطة الإصلاحية، وأن يشارك بشكل مباشر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

- الخامس: العمل على إزالة إسم لبنان عن "اللائحة الرمادية" الصادرة عن مجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر مكافحة الإجراءين الأخيرَين علماً أن مصرف لبنان أتمّ مسؤوليّته على أكمل وجه، كما أن المصارف لم تكن هي المسؤولة عن وضع إسم لبنان على "اللائحة الرمادية" بل وجود مؤسسات مالية غير مرخّص لها، والاقتصاد النقدي ومخاطره...إلخ. لذلك على مصرف لبنان حثّ الجهات الأخرى المعنية، على تطبيق هذه الإجراءات من ضمن المُهَل المحدّدة، وأن يكون ريادياً في هذا الموضوع.

- السادس: على الحاكم الجديد وضع تصوّر عادل ومُقنِع لتحديد مصير الودائع بما يُعيد الثقة إلى القطاع المصرفي والبلد ككل، وأن يضع أيضاً تصوّراً لإعادة هيكلة المصارف بهدف تأمين استمراريّتها وليس من أجل الإطاحة بالقطاع كما يَحلو للبعض فعله.

- السابع: موضوع الحَوكمة والإدارة الداخلية للبنك المركزي... هنا من حق الحاكم إعداد مراجعة للهيكل الإداري لمصرف لبنان وتنظيمه وتأسيس دوائر جديدة ودمج دوائر أخرى قائمة ببعضها. هناك تقرير أعدّه صندوق النقد عن هذا الموضوع يحضر فقط على مكتب الحاكم، يتضمّن توصية في هذا الموضوع. لذلك ندعو الغيارى على مصرف لبنان وشفافيّته إلى الاطمئنان، فهذا التقرير أصبح في عهدة حاكم مصرف لبنان.

- الثامن: إعادة لبنان إلى النظام المصرفي والمالي والتجاري العالمي، فهو ما زال منذ آذار 2020 على الأقل على هامش هذا النظام، لأسباب عدة معروفة. إضافةً إلى العمل على تعزيز علاقات البنك المركزي والمصارف مع المصارف المُراسِلة.

- التاسع: مصرف لبنان يملك عشرات المليارات من الأصول موزَّعة على: 27 ملياراً و600 مليون دولار احتياطي ذهب، 10 مليارات و700 مليون دولار احتياطات سائلة بالعملات الأجنبية، شركة طيران الشرق الأوسط، محفظة عقارية بمليارات الدولارات، أسهم في شركة "إنترا" التي تملك كازينو لبنان... من هنا يجب إجراء مراجعة لتفعيل هذه الأصول لأن كثيراً منها غير منتِج حتى اليوم.

- العاشر: مصرف لبنان هو المؤسّسة العامة الأكثر إصداراً للبيانات والأرقام والإحصاءات عن القطاع المالي خصوصاً والاقتصاد اللبناني عموماً، يجب تعزيز قدرات مصرف لبنان في هذا المجال لأن هذه الأرقام يجب أن تصدر بوتيرة أسرع وبفترات زمنية تتماشى مع الأسواق والوضع الاقتصادي والمالي.

- الحادي عشر: أن يكون له رأي أساسي في التعيينات المقبلة لنواب الحاكم الأربعة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأيضاً اللجنة المستقلة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.