الأمن والاقتصاد أولا.. السوريون يترقبون أداء الحكومة الجديدة

بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة، انقسمت آراء محللين ومواطنين سوريين بين الأمل والشك، لكنهم اتفقوا على أن ثنائية الأمن والاقتصاد، تعد الأولوية القصوى للنهوض بالبلاد.

ورغم التحديات السياسية التي تواجه هذه الحكومة، إلا أن المحللين يؤكدون أن الأزمات الاقتصادية أثقلت كاهل السوريين، مما يجعل استعادة الأمن وتحسين الأوضاع المعيشية على رأس أولويات المواطنين.

ويؤكد المحللون أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بقدرتها على تحقيق استقرار داخلي يعيد الثقة، خاصة مع تصاعد المخاوف من استمرار الأزمات المزمنة كارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، فضلاً عن التوترات السياسية.

ومع ترقب الأوساط الشعبية لأول قرارات الحكومة، تتباين ردود الفعل بين من يأمل في تغييرات إيجابية ومن يخشى تكرار سيناريوهات الحكومات السابقة.

ملفات متشابكة
في هذا السياق، يرى المحلل السياسي باسل خطار أن الأولوية القصوى للسوريين اليوم هي الشعور بالأمان والاستقرار، مشيراً إلى أن الاضطرابات الأمنية في السنوات الماضية أثرت مباشرة على المواطنين، مما يجعل تأمين بيئة آمنة ضرورة ملحّة.

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن تحقيق أي إصلاح سياسي أو اقتصادي لن يكون ممكناً دون استعادة الأمن، حيث يشكل الاستقرار الداخلي الأساس لأي تقدم مستقبلي.

كما أكد أن الملف الاقتصادي لا يقل أهمية عن الأمن، إذ باتت حياة السوريين أكثر صعوبة مع تدهور الأوضاع وضعف القدرة الشرائية.

وأوضح أن الحلول يجب أن تركز على ضبط الأسواق وتحسين الرواتب وتأمين الاحتياجات الأساسية، وإلا فإن الأزمات المعيشية ستظل قائمة بغض النظر عن التغييرات السياسية.

ولفت إلى أن معظم السوريين لم يعودوا يهتمون كثيراً بالتحركات السياسية بقدر ما يعنيهم تحسين أوضاعهم المعيشية، فإعادة تشكيل الحكومة لن يكون لها أثر حقيقي إذا لم يلمس المواطن تغييرات ملموسة في حياته اليومية، وفق تعبيره.

أمل وقلق
في المقابل، تتفاوت وجهات نظر المواطنين السوريين حول التشكيلة الحكومية الجديدة.

ويقول يوسف، وهو مدرّس متقاعد، إن "تغيير الحكومة لا يعني تغيير الواقع ما لم تكن هناك خطوات فعلية لتحسين المعيشة. الناس لم تعد تثق بالشعارات، بل تريد حلولاً ملموسة لأزماتها المتراكمة".

أما هديل، طالبة هندسة زراعية، فتشير إلى أن "إشراك ممثلين عن مختلف الأطياف خطوة جيدة، لكن التحدي الأكبر هو التعامل مع الأزمات اليومية، من تأمين الأساسيات إلى انقطاع الكهرباء، وكلها تحتاج إلى معالجات سريعة".

من جانبه، يرى بلال، الذي يعمل في محل تجاري، أن "الوضع المعيشي لا يُحتمل. رغم استقرار الأسعار نسبياً، إلا أن القدرة الشرائية ضعيفة، مضيفا ان "الحكومة الجديدة يجب أن تعالج هذه الأزمات بسرعة، وإلا فإن الإحباط سيزداد".

أما أبو محمد، وهو سائق سيارة أجرة، فيؤكد أن "الحكومات السابقة وعدت بتحسين الأوضاع لكنها لم تفعل، والجميع يترقب اليوم أداء الحكومة الجديدة، إن لم يكن هناك تغيير ملموس، فسيظل الشارع محبطاً".

ويخشى كثير من السوريين أن تبقى الملفات العالقة عقبة أمام أي استقرار حقيقي.

وفي ظل هذه المعطيات، تجد الحكومة السورية الجديدة نفسها أمام مهمة صعبة، فإما أن تكون نقطة تحول في المشهد السياسي والاقتصادي، أو أن تتحول إلى محطة أخرى في سلسلة الإخفاقات التي أنهكت البلاد، بحسب المحللين.