الحل المالي مرتبط بالسياسي وتسريعهما رهن نزع السلاح

عجلة استعادة الدولة تسير بخطى ثابتة وان ببطء بعض الشيء . بعد التعيينات العسكرية والتشكيلات الأمنية التي ارخت ظلالا من الامن والأمان لدى المواطنين جاء تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي ليخلف مزيدا من أجواء التفاؤل باعتبار ان الخطوة كان لا بد منها لاطلاق عجلة الحل المالي والاقتصادي . فالمؤسسات الدولية والدول المعنية كانت أبلغت الحكومة اللبنانية مرارا ان أي اتفاق مع لبنان يتعلق بالافراج عن المساعدات يقتضي استكمال الخطى لبناء المؤسسات وملء الشواغر وإقرار الحكومة خطط انقاذ واضحة وشفافة .

جدير ان الانطلاق الفعلي لمسار الحل المالي والاقتصادي لا يمكن فصله عن انطلاق مسار الحل السياسي والأمني وتحديدا مصير اتفاق وقف النار . فالولايات المتحدة الأميركية التي تولت قيادة التسوية الأمنية بين لبنان وإسرائيل ورئاسة لجنة المراقبة عبّرت صراحة عن إعطائها الأولوية لتنفيذ وقف النار واحلال وضع مستقر بين البلدين على المستوى الأمني في الدرجة الأولى . يعني هذا الامر انهاء الاشكال الذي يتخبط فيه وقف النار من الجانبين أي لجهة استكمال إسرائيل انسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها واستكمال حزب الله تنفيذ البند المتعلق بتسليم سلاحه الى الدولة .

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج يؤكد عبر "المركزية" ان لبنان يسير بخطى ثابتة وان ببطء بعض الشيء نتيجة التحديات والضغوط العديدة التي يتعرض لها داخليا وخارجيا . على المستوى المحلي لم يصل حزب الله بعد الى قناعة بالعودة الى الدولة والانضمام الى مسيرتها، الامر الذي يضع لبنان في مواجهة مع المتطلبات الدولية المتمحورة حول نزع السلاح وتنفيذ الإصلاحات قبل المساعدات . على رغم ذلك فان الأمور انطلقت بالمسار الصحيح. فقد جاء تعيين حاكم المصرف المركزي بعد التعيينات العسكرية التي من شأنها تعزيز الوضعية الأمنية وترسيخ الاستقرار في البلاد ليؤكد العزم على استكمال الخطى الإصلاحية خصوصا المالية منها والتي بدأت طلائعها بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي او بالنسبة الى مشاريع أخرى تعدها الحكومة وترسلها الى المجلس النيابي . منها المتعلق بالرفع الجزئي عن السرية المصرفية . علما ان حاكم المركزي الجديد كريم سعيد بما لديه من قدرات وخبرات هو شخص واعد ماليا .

ويختم مؤكدا ان التحدي الأبرز امام انطلاق عجلة الحلول السياسية والمالية بالسرعة المرجوة وتاليا النهوض بالبلاد هو تمكّن الدولة من نزع السلاح أينما كان سواء بيد الأحزاب او التنظيمات اللبنانية او الفلسطينية لبسط سلطة الدولة وحدها على كامل التراب اللبناني وتطبيق القرارات الدولية واخرها القرار 1701 بكامل بنوده ومندرجاته .

المركزية – يوسف فارس