في "الطاقة" قرار يمنع الرشاوى والمحسوبيات

من "ما خلّونا" التي اختصرت فشل وزراء الطاقة على مدى سنوات، إلى "ما رح تسمعوا منّي كلمة "ما خلّونا" التي اختصر فيها وزير الطاقة جو الصدّي توجهه في إطلالته الأولى بعد تسلمّه الوزارة بـ40 يومًا. اطلع الصدّي على واقع القطاعات التابعة للوزارة، قيّم، حدّد الأولويات وأصدر أوّل قراراته لتخفيف الأعباء على المواطن وتشجيعه على استخدام الطاقة الشمسية.

تُعدّ ملفات وزارة "علي بابا" كثيرة، منها ملف الطاقة الشمسيّة الذي دخل بدوره في زواريب المحسوبيات والزبائنيّة. إذ في كثير من الأوقات عانى المواطن الراغب في الحصول على إذن لتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للاستعمال الخاص من المماطلة في البتّ بملفه ما دفع بعضهم الى استجداء واسطة سياسية أو الإعراب عن استعداده لدفع الرشاوى لعدم عرقلة معاملته أو لتسريعها. ومن تجاوز منهم هذا التدبير عرّض نفسه للملاحقة من قبل القوى الأمنية والسلطات المحلية. فاتخذ الوزير الجديد قرارًا بالتوقف عن إعطاء هذه الموافقة ما دامت الألواح تقل قدرتها عن 1.5 ميغاوات تطبيقاً للقانون 462/2002.
ويرى مصدر متابع لشؤون وزارة الطاقة في حديث لموقع mtv أنّ "القرار خطوة إصلاحية لأنها توفر على المواطن تكاليف الخرائط والمستندات المطلوبة وتخفف عليه أعباء التنقل وهدر وقته. كما تساهم بقطع الطريق على أي الرشاوى والمحسوبيات".
لم يخرج الصدّي أمام الرأي العام بوعود رنانة إنّما عَكَس التقليد بقوله "لن أعد بتحقيق ما لا يمكنني تحقيقه"، وهو اليوم يعمل على تأمين حلول طويلة الأمد ومستدامة وحلول قصيرة الأمد لتسهيل تأمين الخدمات للمواطنين.

صحيح أنّ الصدّي شدّد على أنّ هاجسه عدم الترقيع إنّما اعتماد حلول مستدامة وفق أسس علمية، لكن عبر هذا القرار أكّد أنّه يعمل على صعيدين في وزارته، الأوّل "macro" يرتبط بإدارة الوزارة والهيئة الناظمة وملء الفراغ في مجالس الإدارات ووضع الحلول الاستراتيجية لملفات النفط والماء والكهرباء، والثاني "micro" أي خطوات صغيرة ولكن يلمسها المواطن كقرار الألواح الشمسيّة".

مريم حرب - خاص موقع Mtv