الحزب يبلغ الدولة: السلاح بيدك

يبدو أن المسار الذي ينتهجه الحزب في مقاربته لأزمته الداخلية أكثر واقعية، وانعكس ذلك في سلسلة مواقف لنوابه قبل أن يخرج بيان رسمي من قيادته يتحدث فيه بالعموميات حول ما يجري في المنطقة ويترك مساحة واسعة لتوصيف ما يحصل في غزة وسوريا واليمن وصولا الى لبنان من دون أن يرفع سقف المواجهة مع العدو الاسرائيلي.

الحزب الذي كان يتذكر الامم المتحدة من باب التهكم أو اللامبالاة لدور الهيئة الاممية التي تقف برأيه الى جانب اسرائيل، طالب في بيانه الاخير المجتمع الدولي بوضع حدّ للاعتداءات المتكررة على دول المنطقة وهي خطوة متقدمة للحزب في محاكاة الهيئات الدولية التي كان يعتبرها نسخة اسرائيلية واليوم وتحت ضغط الغارات والخسائر، اعترف علنا بالدول التي كانت حتى الامس القريب "معادية".

وأبعد من البيانات والتصريحات تشير المعلومات الى أن الدولة اللبنانية تبلغت موقف الحزب بتسليم سلاحه وفق جدول زمني تناقشه الحكومة مع الجانب الاميركي عند زيارة نائبة المبعوث الاميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بيروت يوم السبت ولقاءاتها المرتقبة مع الرؤساء الثلاثة.

وقد يتّجه لبنان الى التسليم بالدبلوماسية مع الجانب الاسرائيلي على أن تتولى واشنطن مهمة ترسيم الحدود وتوقيع الاتفاقيات الجانبية بين البلدين في مهلة زمنية محددة، على أن يلتزم لبنان الرسمي بالدعوة العاجلة الى مؤتمر لبحث السلاح خارج الدولة اللبنانية وانخراط الحزب في العمل السياسي والتخلي بشكل نهائي عن الخيار العسكري حيث بات الجناح الداعم لهذه الفكرة في الحزب صاحب الاكثرية نظرا للضغوط التي يواجهها بشكل يومي من قبل البيئة الحاضنة، وسط خوف جدي من انتفاضة داخلية ضد الحزب على غرار ما يحصل في غزة ضد حماس بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على القرى الجنوبية في مقابل انكفاء الحزب عن مهمة تمويل بيئته وآخر فصولها ما يجري في القرض الحسن، حيث تشير المعلومات الى أن الأجواء سلبية بعد أن اتخذت الاجراءات ضد القرض الحسن المنحى التصعيدي ومن المتوقع أن يتم إقفال هذا الملف في المدى القريب ضمن سياسة حاكمية مصرف لبنان الجديدة، حيث تشير مصادر متابعة الى أن يد الحاكم الجديد ستُطلق لاسيما بوجه القرض الحسن بصفته جمعية لا مصرف.

الدبلوماسية في الاجواء تتقدم على الميدان، وكلفة الحرب الثانية على لبنان خارج جدول أعمال الدولة اللبنانية التي أبلغت الاطراف الدولية أن حزب الله ليس في وارد أي مواجهة مع اسرائيل، وبالتالي ستتصرف الدولة وفق مبدأ التوافق الداخلي على انخراط الحزب في العملية السياسية وتفريغه من العمل العسكري.