تحليل لثغرات الاتفاق مع البنك الدولي من أجل إعادة الإعمار

14 يوماً تفصل لبنان عن الموعد المنتظر لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين من 21 إلى 23 نيسان الجاري بحضور مسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع المدني.

الاجتماعات التي ستعقد في واشنطن يعوّل لبنان عليها لإطلاق عجلة إعادة الإعمار والحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار لتمويل “مشروع المساعدة الطارئة للبنان” LEAP الذي يهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة مع التركيز على إدارة الأنقاض (الحطام)، واستعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والصحة.

ومع ذلك، فإن هذا القرض يواجه تحديات جوهرية تتعلق بالشفافية، والإصلاح الإداري، وازدواجية المعايير في توزيع الموارد، خصوصاً في ظل هيمنة جهات سياسية على بعض المؤسسات المعنية.

وفي المعلومات، أن التنفيذ لن يبدأه البنك الدولي قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى الاجتماعات، أضف إلى ذلك تحقيق سلة من الإصلاحات.

وقد تمكنت “نداء الوطن” من الحصول على أبرز مكونات المشروع في وقت سجلت مصادر مطلعة مجموعة من الملاحظات.

1. إدارة الأنقاض (الحطام):

– تخصيص جزء كبير من القرض (60 مليون دولار) لإعادة تدوير الأنقاض أو التخلص الآمن منها، مع التركيز على الاقتصاد الدائري.

وفي الملاحظات، يعتبر هذا البند حيوياً لتفادي الأضرار البيئية، لكنه يثير تساؤلات حول إمكانية تحويل جزء كبير من القرض لهذا الغرض فقط، بينما تبقى الحاجات الإنسانية والإعمارية عاجلة. كما أن الأموال ستصب في قسم كبير منها في صناديق اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الذي قام بتنفيذ مناقصات مع متعهدين محسوبين على مرجعيته.

2. استعادة الخدمات الأساسية:

– إصلاح البنية التحتية للمياه والطاقة (مثل شبكات الكهرباء في الجنوب) والمدارس والمستشفيات.

هنا تبرز إشكالية تعامل البنك الدولي مع مؤسسات تخضع لنفوذ “حزب الله” (مثل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي)، والتي تتهم بتضخيم كلفة الصيانة في دفاتر الشروط.

3. الإصلاح المؤسسي:

– يشترط البنك الدولي إصلاحات في “مجلس الإنماء والإعمار” CDR، بما في ذلك رقابة خارجية وشفافية في العقود.

لكن هذه الشروط قد تواجه مقاومة من القوى السياسية التي تتحكم بالقطاع العام.

في جميع الأحوال،تحديات سياسية كبرى أمام المشروع:

1. هيمنة الجهات السياسية على المشاريع لا سيما عبر مجلس الجنوب ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي. فهاتان المؤسستان تداران عملياً تحت سيطرة “الثنائي”، ما يثير مخاوف من تحويل أموال القرض نحو مشاريع تخدم أجندات سياسية.

وإذا كانت عقود الصيانة مبالغاً في أسعارها (كما هو متداول في ما خص قطاع الكهرباء وأسعار مقدمي الخدمات)، فهل سيقبل البنك الدولي بهذه الممارسات؟

كما أن وثيقة الاتفاق مع البنك الدولي تشير إلى ضرورة مراقبة “الوكيل الثالث” TPMA لمشاريع القرض، لكنها لا تذكر آلية واضحة لضمان نزاهة الإنفاق في المناطق الخاضعة لسيطرة “حزب الله”.

2. إدارة الأنقاض: أولوية أم تأجيل للإعمار؟

– يخصص جزء كبير من القرض لإزالة الأنقاض، لكنه لا يحل مشكلة السكن العاجل للنازحين. فهل سيتم استخدام هذا الأمر كذريعة لتأجيل إعادة الإعمار الفعلي، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات كافية لتمويل المراحل اللاحقة؟

3. شروط الإصلاح vs الواقع السياسي:

هنا يشترط البنك الدولي إصلاح CDR لضمان الشفافية، لكن الأخير خاضع للطبقة السياسية التقليدية.

وفي المعلومات، ترى مرجعيات مالية دولية أنه يجب على المانحين والبنك الدولي فرض رقابة مستقلة على تنفيذ المشاريع، وبخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة. كما أنه من دون إصلاح حقيقي، سيذهب جزء كبير من القرض إلى الفساد والمحسوبيات مع وجوب أن يُستهلك القرض ليس فقط في إزالة الأنقاض، إنما أيضاً عبر توجيهه نحو إسكان النازحين وإصلاح البنى التحتية الحيوية.

أيضاً ترى المصادر أن على البنك الدولي إعلان شروطه وقطع التمويل إذا انحرف عن أهدافه.

في الخلاصة، يمثل قرض الـ 250 مليون دولار فرصة لإطلاق إعادة الإعمار، لكن نجاحه مرهون بضمان النزاهة والشفافية، وإلا سيكون مجرد “مسكّن موقت” علماً أننا قد لا نشهد بوادر انطلاقة عجلة الإعمار قبل 8 أشهر على أقرب تقدير.

نخلة عضيمي - نداء الوطن