بين تهرّب السلطة وضغط صندوق النقد هل تعبر إعادة هيكلة المصارف؟

اليوم يعود مجلس الوزارء إلى مناقشة مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، أو ما بات يعرف باسم إعادة هيكلة المصارف، لأنه يوفر إطاراً قانونياً وتنظيمياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية، لا سيما في ضوء الأزمة الحاضرة التي يعيشها لبنان، وبشكل خاص لجهة حفظ حقوق المودعين، واستعادة الثقة العالمية بالقطاع المصرفي اللبناني، بحسب تعبير الحكومة نفسها، وقد حضر هذا الموضوع في كلمة حاكم البنك المركزي كريم سعيد يوم تسلّم مهام منصبه.

جلسة اليوم قد لا تكفي لإقرار المشروع وإحالته على المجلس النيابي وربما يعود مجلس الوزراء إلى الإنعقاد بعد الظهر، لإنجاز المهمّة المطلوبة من صندوق النقد الدولي من ضمن سلّة إصلاحية تتضمن الكثير من القوانين ذات الصلة، والتي توقفت عندها نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغن أورتاغس في خلال زيارتها الأخيرة الى بيروت.

المشروع الذي أعده وزير المالية ياسين جابر على طاولة الحكومة وقد سُجّلت ملاحظات وزارية كثيرة عليه في جلسة الأسبوع الماضي، ما حال دون إنجازه بانتظار المزيد من الدرس، فما الذي جعل الوزراء يترددون؟
بحسب خبير مصرفي فإنّ "المشروع الجاري نقاشه لا يُشكّل معالجة مباشرة للفجوة المالية في القطاع المصرفي ولا يُعتبر قانوناً لإعادة التوازن إلى النظام المالي بل هو إطار عام طال انتظاره ضمن التشريع المصرفي اللبناني، ومن المفترض أن يضع آلية استباقية للتعامل مع المصارف المتعثّرة من خلال تدخل لجنة الرقابة على المصارف، وعند الضرورة تحويل الملف إلى الهيئة المصرفية العليا التي تملك صلاحيات التدخّل، وصولاً إلى تصفية المصارف أو دمجها إذا استدعت الحاجة، لأنّ القانون المتوازن يمنح لجنة الرقابة صلاحية المراقبة والإنذار، لكنه لا يمنحها القرار النهائي إذ يُحال التقرير إلى الهيئة العليا التي تطلب بدورها تقييماً مستقلاً من مؤسسات تدقيق حسابات لتحديد مدى خطورة وضع المصرف".

ولأنّ التشريعات اللبنانية الحالية كثيرة وتعود لسنوات خلت، طالب صندوق النقد الدولي بوجود قانون موحّد ضمن "مكتبة التشريعات المصرفية" في لبنان يُعنى بإصلاح القطاع عند ظهور مؤشرات الخطر سواء من حيث السيولة أو الملاءة أو الربحية أو الحوكمة، فتم الجمع بين القوانين السابقة. ويلفت الخبير المصرفي إلى أنّ "مسألة الدمج المصرفي غير ممكنة حالياً ما لم يصدر قانون إعادة التوازن إلى النظام المصرفي، مُقَلِلاً من جدوى الحديث عن عمليات دمج في غياب هذا الإطار التشريعي".

ليس هذا فحسب "فالمشروع الحالي لا يعطي خريطة طريق واضحة لإعادة الودائع بل يفتح المجال أمام قوانين مستقبلية كفيلة بوضع برنامج فعلي لردّ الحقوق بدءاً بصغار المودعين، شرط إعادة التوازن إلى الموازنة العامة وإعادة رسملة القطاع المصرفي ومصرف لبنان، من دون الحاجة إلى بيع الذهب أو التفريط بأصول الدولة، محذّراً من اللجوء إلى بيع الذهب قبل تحقيق الاستقرار المالي، إذ كما تبخّرت أموال المودعين قد يتبخّر الذهب إذا أُسند إلى قطاع عام لا يحسن إدارة الإنفاق، فالذهب أمانة ولا يُصرف إلّا في ظل قطاع عام كفوء وتوازن مالي حقيقي".

مشروع القانون يشطب رؤوس الأموال الحالية للمساهمين المتضررين في المصارف ويلغي قيمة الأسهم التي تآكلت، في حين أن الدولة التي أنفقت المليارات وكانت السبب الأول في فجوة السبعين مليار دولار، ستساهم بمبلغ قدره ملياران ونصف مليار دولار فقط لا غير تضخ في البنك المركزي، وبالتالي لن تكون شريكاً في تحمّل الخسائر كما لن تعتمد المصارف على أيّ تعويضات حكومية جوهرية للخسائر، بل سيتم تحميلها بالكامل داخل القطاع، فكيف سيمر هكذا قانون من بوابة مجلس النواب ونحن على أبواب إنتخابات نيابية العام المقبل؟ وهل سيتعرّض للطعن؟

جاكلين بولس-ليبانون فايلز