بعد تعيين "الحكام"... من يدشّن "أخوّة" المال والأعمال "الشريفة" بين لبنان وسوريا؟؟؟...

بعد المتغيرات السياسية والعسكرية والأمنية الهائلة التي حلّت بالبلدَيْن خلال الأشهر الماضية، ينصرف لبنان وسوريا حالياً الى رسم مستقبلهما المالي والنقدي والاقتصادي، وسط مطالب داخلية وخارجية هائلة لكلّ منهما بالإصلاح، وبضبط الحدود، ومختلف أشكال وأنواع عمليات التهريب.

أعلى المستويات
وها هي الرئاسة السورية الجديدة تصدر قراراً بتعيين عبد القادر حصرية حاكماً لمصرف سوريا المركزي، وهو خبير في مجال الإصلاح الاقتصادي، وتنظيم العملات والأصول الرقمية، والاستشارات المالية والتدقيق، واللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، و(خبير) في تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، وتطوير الأُطُر التنظيمية للقطاع المصرفي، وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كما أنه خرّيج جامعات عدة في سوريا ولبنان وبريطانيا وكندا.

فمتى تدقّ ساعة التعاون والتنسيق المصرفي اللبناني - السوري، على أعلى المستويات؟ والى أي مدى يتوجب إطلاق العنان له سريعاً، تماماً كما هو الحال مع الملفات السياسية والعسكرية والأمنية...؟

الحدود البرية أيضاً...
أشار الوزير السابق فادي عبود الى "أننا رأينا حماساً كبيراً جداً من أجل إلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري مثلاً، وذلك بدلاً من تصحيح مسيرته لأنه قادر على اختراق الكثير من الروتين الإداري المزعج في البلدَيْن. وهذا نقوله بمعزل عن حقيقة أن الصورة العامة لهذا المجلس لم تَكُن ناجحة تماماً. وبالتالي، يجب مقاربة الأمور من خارج الحماسة و"النكايات"، والتفكير بأين تكمن مصلحة لبنان العليا".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "الى جانب البحث بالتعاون بين المصرفَيْن المركزيَّيْن في البلدَيْن، لدينا أيضاً مسألة الحدود البرية الوحيدة للبنان التي هي من خلال سوريا، والتي لا تزال كلفة المرور بها في الاستيراد والتصدير مرتفعة جداً له (لبنان). وهذه واحدة من قضايا كثيرة يجب الحديث عنها والتعاون لتصحيحها".

وتمنى عبود "التركيز على كل مجالات التعاون لمصلحة البلدَيْن، ومنها التعاون المصرفي، سواء كان من خلال المصرف المركزي أو المصارف التجارية".

وعن مستقبل الودائع السورية التي "تبخّرت" في لبنان، أكد أنه "لا يمكن معاملة السوريين بطريقة مختلفة عن تلك التي تمّ التعامل بها مع اللبنانيين على هذا الصعيد. فلا يمكن التعامل مع مودع من جنسية أجنبية معيّنة، بطريقة تختلف عن أبناء البلد، أو حتى عن مودعين آخرين من جنسيات أخرى".

وختم:"لا يزال لبنان وسوريا يتمتّعان بمميّزاتهما، وهما يكمّلان بعضهما اقتصادياً. ولكن المهمّ هو أن تكون طريقة التفكير السورية بالسيطرة على لبنان مثلاً، قد تغيّرت. فلدى الجميع مصلحة في تعاون البلدَيْن. وهناك اتفاقيات موقّعَة مع سوريا فيما هي لا تلتزم بها، ومنها اتفاق الترانزيت العربي مثلاً، ويجب عليها الالتزام بها، لأن ذلك مصلحة للجميع".