رفع السرية المصرفية: التعديل غير كاف لمواجهة التحديات المالية

بدأت حكومة الرئيس نواف سلام بدرس عدة خطوات إصلاحية بهدف استعادة الثقة الداخلية والدولية، وفتح الباب أمام الدعم الدولي المنتظر، لا سيما من صندوق النقد الدولي.

أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، وسيعقد جلسة اليوم لاستكمال دراسة مشروع القانون على أن تقر الحكومة كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيدا لمعالجة الفجوة المالية. ويعد هذا التعديل استجابة مباشرة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، الذي يشترط تعزيز الشفافية في القطاع المالي كأحد الشروط الأساسية لتقديم المساعدة المالية للبنان.

وتعقد جلسة للجان النيابية المشتركة الاربعاء لدرس مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف،لمناقشته والمصادقة عليه، ليصبح نافذاً في حال إقراره، ما من شأنه أن يفتح المجال أمام كشف الحسابات المصرفية عند الضرورة القضائية، ويعزز الرقابة على تدفقات الأموال، وهذا الأمر هو مطلب يتمسك به البنك الدولي في المفاوضات لتوفير القروض للبنان، مع الإشارة إلى أن قانون السرية المصرفية تم إقراره في الحكومة وهو ليس قانونًا جديدًا، حيث تم رفع السرية المصرفية بشكل كبير في 2022، لكن المطلوب اليوم هو تعديل فقرة واحدة لفتح المجال بشكل أكبر للجنة الرقابة على المصارف للدخول للحسابات، علماً أن مصادر مطلعة تشير إلى انه رغم أهمية السرية المصرفية في التاريخ المالي اللبناني، بيد أن هذه الميزة تحولت اليوم إلى عبء يستخدم للتعتيم على الحقيقة، وليس لحماية الاقتصاد أو النظام المصرفي.
لقد تضمن مشروع قانون تعديل السرية المصرفية، إقتراحات لرفع التقييد عن الحسابات المصرفية وفق ما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي بعدما اعتبر الصندوق أن التعديلات التي أقرت سابقاً غير كافية. وهذا التعديل الجديد يحتاج إلى إصداره بقانون في مجلس النواب ليصبح نافذاً، ويصبح بموجبه بإمكان مصرفلبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، طلب معلومات من المصارف عن أصحاب الحسابات المَدينة والدائنة والتي كانت محمية بموجب قانون السرية المصرفية، وأيضاً صار يصبح بإمكانها تبادل هذه المعطيات، على أن يكون ذلك بمفعول رجعي يعود إلى تاريخ 28/10/2022 في ما يختصّ بالأعمال المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. مسوّدة المشروع تحمل دلالة بالغة على الوصاية التي أنتجت هذا التعديل، إذ إنه يرد في البناءات: «بناءً على اقتراح وزير المالية بعد التشاور مع الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي».

في الأسباب الموجبة التي أعدّتها وزارة المال، ورد أن صندوق النقد الدولي يرغب في إطلاق يد الرقابة والسلطة النقدية في المتابعة والتدقيق لكل الحسابات من دون قيد أو شرط وبالشكل المناسب لمهام مصرفلبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وبحسب نصّ التعديل المُقترح، فإنه سيتم تعديل الفقرتين من (هـ) (و) من المادة 7 من قانون السرية المصرفية التي تفرض على المصارف تقديم جميع المعلومات المطلوبة فور تلقّيها من مجموعة من الجهات: القضاء المختصّ، هيئة التحقيق الخاصة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرّب الضريبي والالتزام الضريبي والتدقيق، مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

وسبق لرئيس الحكومة تأكيده أنّ "المدخل الطبيعي للإصلاح المالي وإعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الأموال المشروعة وغير المشروعة وأنّ "المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها وإعادة هيكلتها".

وفي الموازاة، تعقد آمال كبيرة على حاكم المصرف المركزي كريم سعيد للقيام بدور أساسي في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ووضع آليات لتوزيع الخسائر المالية بشكل عادل بين الدولة، المصارف، والمودعين في وقت يسعى فيه لبنان جاهداً للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي، والذي يشترط مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تعديل قوانين السرية المصرفية، تعزيز الحوكمة، وتحقيق الشفافية في القطاعين المالي والإداري.ويرى مراقبون أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه أن يفتح

الباب أمام استعادة الثقة الدولية بلبنان، وجذب الاستثمارات، ووقف النزيف المالي الذي أنهك الاقتصاد على مدى السنوات الماضية.

ورغم ما تقدم، تقول مصادر اقتصادية ومالية أن التعديل ما زال ملتبساً وثمة محاولة تذاكي على الواقع وصندوق النقد والناس، فالمطلوب إلغاء قانون السرية المصرفية وإتاحة كل المعلومات بشكل كامل أمام القضاء والهيئات الرقابية بمفعول كامل ولكل المراحل السابقة من دون تحفظ. فقانون للسرية المصرفية لم يعد وجوده مفيداً أو حتى له أي حسنات بالنسبة للبنان. ولذلك تبقى بعض التساؤلات مطروحة حول مدى جدية التنفيذ وشفافيته، وما إذا كانت هذه الخطوات ستلقى استحساناً دولياً فعلاً، أم ستعد محاولة تجميل سطحية أمام ضغط الحاجة للدعم الخارجي.

المصدر: خاص لبنان24