عون: قرار حصر السلاح بيد الدولة اتُّخذ… ولا اعتراض من حزب الله

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لـ"الجزيرة"، أن "حزب الله واعٍ لمصلحة لبنان"، لافتًا إلى أن "الظروف الدولية والإقليمية تساعد في مقاربة الملفات الحساسة، ومنها موضوع حصرية السلاح بيد الدولة".

وأشار عون إلى أن هناك رسائل متبادلة بين رئاسة الجمهورية وحزب الله في هذا السياق، موضحًا أن "الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيًا بين الطرفين، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي أو الضغوط الخارجية"، مضيفًا: "قرار حصر السلاح بيد الدولة قد تم اتخاذه، وتنفيذه سيكون بالحوار لا بالقوة".

وشدّد على ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية للأمن تحصّن لبنان، وتنطلق منها استراتيجية دفاعية واضحة، تتماشى مع المتغيرات الداخلية والإقليمية، وتُعيد تنظيم العلاقة بين الدولة وسائر القوى الفاعلة على الأرض.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني جنوب البلاد، أكد الرئيس عون أن الجيش اللبناني لم يتمكن بعد من الانتشار الكامل على طول الحدود الجنوبية بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس نقاط أساسية، وهو ما يشكل عائقًا أمام تنفيذ القرار الدولي 1701 بشكل كامل.

رغم ذلك، قال إن "الجيش يقوم بواجبه الكامل في منطقة جنوب الليطاني"، مشيرًا إلى أن وحدات الجيش فكّكت أنفاقًا وصادرت أسلحة في أكثر من منطقة، وذلك من دون اعتراض من حزب الله. كما كشف عن "إنجازات كبيرة للجيش، شملت العثور على أنفاق ومخازن ذخيرة في جنوب الليطاني وحتى شماله، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن".

وأكد الرئيس عون "الاستعداد التام لدى الجيش لتحمل مسؤولية ضبط الحدود"، مشددًا على ضرورة "ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل للالتزام الكامل بالقرارات الدولية، خاصة القرار 1701، بما يضمن السيادة اللبنانية الكاملة على أراضيه".

وعن الوضع على الحدود الشرقية والشمالية، كشف عون أن هناك تنسيقًا دائمًا مع القيادة السورية لضبط الحدود ومكافحة التهريب، معربًا عن أمله في "تعيين لجان مشتركة لترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين".

وأضاف، "نؤيد تشكيل لجنة عسكرية، مدنية وتقنية لتثبيت الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، كخطوة أساسية نحو حماية السيادة، ونؤيد كذلك العودة إلى اتفاق الهدنة الموقّع عام 1949، كإطار قانوني ملزم لضبط العلاقة مع إسرائيل".

وأشار عون إلى أنَّ "لم يطرح علينا موضوع التطبيع مع إسرائيل ولبنان ملتزم بمقررات قمة بيروت ومؤتمر الرياض"، مؤكدًا أنًَّ "دولة قطر وقفت إلى جانب لبنان وساهمت في إنهاء الفراغ الرئاسي ضمن اللجنة الخماسية".

تأتي تصريحات الرئيس جوزاف عون في وقت يشهد لبنان تصعيدًا ميدانيًا مستمرًا على الجبهة الجنوبية، منذ اندلاع المواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عقب عملية 7 تشرين الأول 2023. وقد أدى هذا التوتر إلى تعطيل المسارات السياسية وتعميق الخلاف حول سلاح حزب الله.

كما تتزامن هذه التصريحات مع تزايد الضغوط الدولية على لبنان لتنفيذ القرار 1701 بكامله، ومع دعوات محلية لإعادة إطلاق الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية، وهو ما كان مطروحًا منذ مؤتمر الحوار الوطني في 2006، ولم يُستكمل بفعل الانقسامات السياسية المتلاحقة.