جلسة "المحافظة"… على بيروت

استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية فتح ملف الحرمان على مصراعيه في “بيروت الأولى” التي ليست الأولى سوى بالاسم، ولكن بالفعل هي عبارة عن أحياء لم تعرف أي خدمات من البلدية، ويسأل أبناؤها: أين ذهبت الأموال الهائلة التي كانت مجمَّعة في حساباتها؟ كان في صندوق البلدية قبل الأزمة الاقتصادية نحو مليار دولار فأين صرفت هذه الأموال؟ وعلى ماذا؟ وما نسبة الصرف على الإنماء؟ وأكثر من يسأل هذه الأسئلة هم أبناء الأشرفية والرميل والمدور والصيفي، العقدة الأساس هنا، وليست في أي مكان آخر، فماذا تنفع كل الطروحات واقتراحات القوانين ومشاريع القوانين، إذا كان أبناء الأشرفية والرميل والمدور والصيفي، لا يلمسون أي تحسن في مناطقهم، فبماذا تفيد اقتراحات القوانين؟

ويعتبر خبراء في الشؤون البلدية أن “المناصفة” الفعلية المطلوبة يفترض أن تكون “المناصفة العادلة” في توزيع الأموال والخدمات، إذاً ماذا تنفع المناصفة إذا كان الصرف غير عادل بين بيروت الأولى وبيروت الثانية

اقتراح القانون المعجل المكرر

صفحة واحدة هي “اقتراح القانون ّ المعجل المكرر لتعدیل بعض أحكام قانون البلدیات، والنصوص المتعلقة ببلدیة بیروت”، من شأن إقرارها في مجلس النواب اليوم، بمادة وحيدة، أن تزيل المخاوف (السياسية وليس الإنمائية) من عدم تحقيق المناصفة في المجلس البلدي لمدينة بيروت.

في المادة الأولى يرد ما يأتي: “تتألف بلدیة بیروت من دائرة انتخابیة واحدة ویتكون مجلسھا البلدي من أربعة وعشرین عضواً یتوزعون مناصفة بین المسیحیین والمسلمین”.

“الفتوى” القانونية التي أدخِلت في اقتراح القانون هي الإبقاء على صلاحيات المحافظ، لكن هناك “قوة حث” على عدم إتاحة تأخير تنفيذ أي قرار، فجاء في المادة الرابعة:

“إذا لم یباشر الشخص الذي یتولى أعمال السلطة التنفیذیة في البلدیة (رئیس المجلس البلدي، أو نائبه في الأحوال التي یحل فیھا محله، أو المحافظ في بیروت) تنفیذ قرارات المجلس البلدي خلال شھر واحد، یجوز اعتبار ذلك تمنعاً وتطبیق المادة 135 من قانون البلدیات، على أن یمارس وزیر الداخلیة والبلدیات صلاحیة الحلول في ما یتعلق ببلدیة بیروت”.

يعني ذلك ما يلي:

تحقيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

عدم المس بصلاحية المحافظ.

حق وزير الداخلية في التدخل، بعد مرور شهرٍ على عدم مباشرة الشخص الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

وضاح الصادق يطالب بمقاطعة الانتخابات

حملة عنيفة بدأت تتكون ضد هذا الاقتراح، ومن أبرز حاملي راية الرفض النائب وضاح الصادق الذي أعلن أنه سيحضر الجلسة وسيعبِّر، كما يقول، خلالها، عن رأي كل البيارتة، لأنهم يرفضون اللوائح المغلقة من جهة، وعدم الحصول على صلاحيات للمجلس البلدي من جهة أخرى، ويصل الصادق إلى حد التهديد بالقول: “إذا لم نحصل على هذه المطالب فيجب مقاطعة الانتخابات البلدية في بيروت، وإظهار رفض البيارتة مصادرة صوتهم اليوم بهذه الطريقة، وأنا سأقاطعها شخصياً في حال لم نحصل على الصلاحيات المطلوبة للمجلس البلدي”.

اقتراح القانون… والمزايدات

وفي ظل الجدال القائم حول بيروت، وبعض اقتراحات القوانين المطروحة من قبل بعض النواب، والتي يغلب عليها طابع المزايدات بهدف إلغاء دور المحافظ وصلاحياته، تجزم مصادر سياسية بأن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق، وتعتبر هذه المصادر أن اقتراح القانون المقدَّم من قبل مجموعة من النواب، يعالج إصلاحات متعدّدة على مستوى البلديّات، أوّلها استحداث لوائح مقفلة في جميع المجالس البلديّة التي تتألف من 15 عضواً وما فوق، وكذلك في بيروت حيث من الضروري أن تتحقق المناصفة لما لبيروت من خصوصية، فهي واجهة لبنان على جميع المستويات وبالتالي فإن أمر المناصفة ضروري جداً. هذا القانون يحمي صحّة التمثيل في العاصمة ويحمي التجانس بين المجالس البلديّة المُنتخبة بحيث باستطاعة فريق متجانس أن ينفذ مشروعه من دون عراقيل. ثاني الإصلاحات يطال السلطة التنفيذية في البلديات كافة أي رئيس البلدية في كل المجالس والمحافظ بما يعني بلدية بيروت. فهذا البند الإصلاحي يؤكد ضرورة تطبيق القرارات الصالحة للتنفيذ التي تصدر عن المجلس البلدي، بحيث إن رئيس البلدية لا يمكنه أن يوقف قراراً صالحاً للتنفيذ ولا ينفذه، وهذا ينطبق كذلك على محافظ بيروت الذي ينفذ كل القرارات التي تستوفي الشروط وإلا يُرفع ذلك إلى السلطة الأعلى وهي وزير الداخلية للبتّ في هذا الموضوع. وكل ما يُقال غير ذلك وكل من يعترض على هذا القانون يريد التشويش على المناصفة ويتحمل مسؤولية ضربها.

موقف السراي

مصادر السراي الحكومي أكدت لـ “نداء الوطن”: “تأييدها للحفاظ على الانتخابات البلدية وحياديتها واستقلاليتها، على أن تخرج بما يقدم أفضل صورة لبيروت الجامعة الحريصة على التوازن والتي تحتضن كل أبنائها وتتمثل فيها كل مكوناتها”.