وساطة مصرية-قطرية: مقترح جديد لوقف الحرب ومأزق سياسي

طرحت مصر وقطر مؤخرًا مقترحًا جديدًا لإنهاء الحرب في قطاع غزة، يتضمن هدنة طويلة الأمد تتراوح بين خمس وسبع سنوات، في مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع وإطلاق سراح جميع الأسرى من الجانبين. ويأتي هذا التحرك في ظل تعثر المسارات العسكرية والسياسية، وتزايد الضغوط الدولية على الأطراف المعنية.

بنود المقترح ومحاوره السياسية

بحسب مصادر مطلعة تحدثت لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، ينص المقترح الجديد على تبادل شامل للأسرى، وإنهاء الحرب رسميًا، مع انسحاب إسرائيل من غزة. وفي تحول ملحوظ، أبدت حركة حماس استعدادًا لتسليم إدارة القطاع إلى “أي كيان فلسطيني يتم التوافق عليه وطنيًا وإقليميًا”، سواء كانت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أو هيئة جديدة تتشكل بموجب تسوية سياسية.

مواقف الأطراف: مرونة من حماس ورفض من نتنياهو

الرد الإسرائيلي الرسمي لم يصدر بعد، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد جدد مرارًا موقفه الرافض لأي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة، معتبرًا أنها “غير مؤهلة” لإدارة القطاع، ومتهمًا إياها بـ”دعم الإرهاب عبر دفع رواتب للأسرى”. كما أصر على أن الحرب لن تتوقف قبل “القضاء الكامل على حماس”، وهو ما يتعارض جذريًا مع الصيغة الجديدة المطروحة.

من جانبها، وصفت المصادر الفلسطينية المفاوضات الجارية بأنها “جادة”، مشيرة إلى أنّ حماس تبدي مرونة غير مسبوقة، وهو تطور يعكس استعدادًا لتقديم تنازلات سياسية في مقابل ضمانات بوقف دائم لإطلاق النار وخروج إسرائيل من القطاع.

المأزق الإسرائيلي: الانقسام الداخلي وضغوط ملف الرهائن

يواجه نتنياهو مأزقًا داخليًا، يتمثل في الضغوط المتزايدة من عائلات الرهائن الإسرائيليين، الذين ينتقدون الحكومة لـ”فشلها في تأمين إطلاق سراح أبنائهم بعد أكثر من ستة أشهر من القتال”. إلا أن رئيس الحكومة يتمسك بموقفه، مدعومًا من وزراء اليمين المتشدد الذين يرفضون أي صيغة تهدئة لا تتضمن تفكيك حماس كليًا.

وتعرضت الحكومة الإسرائيلية لانتقادات حتى من داخل المؤسسة الأمنية، بعد رفضها مقترحات سابقة تضمنت هدنة مؤقتة مقابل إطلاق جزئي للرهائن، ما يهدد بتعميق الشرخ بين القيادة السياسية والأمنية.

دلالات المقترح الجديد

يرى مراقبون أنّ استعداد حماس للتخلي عن السيطرة على غزة – ولو بشكل مشروط – يشكل تحولًا استراتيجيًا في موقف الحركة، ويفتح الباب أمام ترتيبات إقليمية أوسع، قد تشمل إعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، أو خلق إطار إداري جديد يحظى بغطاء عربي ودولي.

في المقابل، فإن التصلب الإسرائيلي يعكس حسابات سياسية داخلية معقدة، مرتبطة بمصير حكومة نتنياهو واستحقاقات المحكمة العليا في ملفات الفساد التي تلاحقه، إلى جانب التوازنات داخل الائتلاف الحاكم الذي يضم أطرافًا ترفض أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

تحركات دبلوماسية متزامنة

وصل وفد من حماس، برئاسة محمد درويش وكبير مفاوضيها خليل الحية، إلى القاهرة لإجراء مشاورات حول المقترح، بينما وصل أيضًا وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية لإجراء مباحثات غير مباشرة مع الوسطاء. وتشير المعطيات إلى أن الوساطة تمضي بوتيرة حذرة، لكنها مستمرة، في محاولة لإيجاد صيغة تضمن وقف الحرب دون أن تظهر الأطراف بمظهر الطرف المتنازل أو الخاسر.