واشنطن بدأت خطتها المالية في لبنان

بجرعة دعم كبيرة يعود الوفد اللبناني من واشنطن حاملا آمالا كبيرة بالانطلاق في ورشة الاصلاحات. وبات واضحا أن الاميركي يُصر على الحكومة بالبدء جديا بورشة الاصلاحات قبل الحديث عن دعم مادي من قبل صندوق النقد وهي تصيب مباشرة النظام المالي الذي أسسته شخصيات حزبية وسياسية على مدى عقود من الزمن.

رغم التأخير الكبير للخطوات التنفيذية التي طالب بها الصندوق، غير أن الوضع اليوم بات أكثر تطورا لناحية الشروع مباشرة بورقة الاصلاحات، حيث تطالب الادارة الاميركية الجديدة من لبنان البدء بورشة تشريعية تُحاكي الوضع المالي اللبناني. سارع الرئيس نبيه بري الى تلقف الطلب الاميركي فبادر الى جلسة نيابية تشريعية رفع في خلالها النواب قانون السرية المصرفية الذي كان حتى الامس القريب قانونا مقدسا يمنع المس به لأنه يشكل حافزا للنظام المالي اللبناني وعامل جذب المستثمر العربي والغربي. وتقصد بري أيضا توجيه رسائل ايجابية للطرف الاميركي عبر وزير المالية ياسين جابر الذي حضر الى جانب نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس التي أثنت على دور الوزير في المالية فيما شهدت كواليس العشاء الاميركي الكثير من الاشادة بدور الرئيس نبيه بري في المرحلة المقبلة وهو ما فهمه الوفد اللبناني على أنه رضا اميركيا على رئيس حركة أمل.

وكان جابر أطلق سلسلة مواقف من واشنطن تصب كلها في خانة التأكيد على الاصلاحات وأولويتها في المرحلة المقبلة وتحديدا الاشهر التي تسبق نهاية ال2025، وهنا كان لافتا ايضا تأكيد الوزير ياسين جابر بضرورة منح لبنان فرصة ليتنفس بعدما واجهه من سلسلة أزمات ضخمة، مع تشديده على أن الإصلاح هو ضرورة قصوى ومطلب لبناني قبل أن يكون دولياً، واعطاء فرصة للحكومة لتكون على سكة الإصلاح الشامل، اقتصادياً وسياسياً.

هذا الواقع المالي المستجد على لبنان يفرض أجندة غربية واضحة سيبدأ صندوق النقد بتطبيقها في الاشهر الستة المقبلة وفق ما تؤكد مصادر نيابية، كاشفة عن توجه عام من قبل الدولة على الشروع نحو خطوات تنفيذية في ادارات الدولة تأخذ في الحسبان متطلبات الترشيق الذي يطلبه صندوق النقد والشروع نحو وضع آلية لمكننة الادارات العامة مع ما يترتب على ذلك من ترشيق بنية تلك الادارات بما ينسجم مع الواقع المستجد. وتؤكد الاوساط النيابية أن ما سمعه الوفد اللبناني في واشنطن ينسجم مع خطاب القسم والنهج الحكومي الذي اتبعه الرئيس نواف سلام اضافة الى ما يحضره حاكم مصرف لبنان للمرحلة المقبلة من خطط تعزز الوضع المالي من خلال سلسلة اجراءات تطيح بالنظام غير الشرعي الذي كان سائدا من قبل.

علاء الخوري