رجّي “يكبس” السفير الايراني: إيدك عن لبنان!

اعتاد السفير الايراني مجتبى أماني والمسؤولون الايرانيون التدخّل في الشؤون اللبنانية من دون حسيب ورقيب منذ 25 عاماً وحتى اليوم، لكن مع بداية العهد الجديد للبنان وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بدا أن هناك “نفساً” جديداً في الجمهورية، لا يُساوم على السيادة اللبنانية مهما كان الثمن.

مناسبة هذا الكلام هو مبادرة أماني إلى كتابة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر فيه أنّ “مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول”، لافتاً إلى أنّ “إيران تعي خطورة هذه المؤامرة، وتحذّر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء”. وشدّد على أن “حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال ولا تنبغي المساومة عليه”.

وتقول مصادر ديبلوماسية لبنانية: “من المؤكّد أن السفير الايراني لم يعِ أن هذا الموقف قد يفجّر أزمة ديبلوماسية بين لبنان وإيران، لأن كلاماً أكبر من ذلك كان يصدر عن مسؤولي النظام الايراني، ولا يجرؤ وزراء الخارجية السابقون على الرد لخوفهم من سطوة سلاح حزب الله الموالي لإيران، أو لقربهم من محور الممانعة”.

وبالفعل، لم تمر فترة قصيرة على هذا الموقف حتى استدعى وزير الخارجية يوسف رجّي السفير أماني، وتوضح المصادر الديبلوماسية “اعتذر أماني في الموعد الأول الذي حدّد له ولم يأت، ولا شك في أن الخطوة فاجأت الايرانيين الذين لاحظوا استعادة غير مسبوقة للقرار الرسمي اللبناني، وترجمها رجّي بكل جرأة مدعوماً من رئيسي الجمهورية والحكومة، إذ لم يقم بخطوته إلا بعد التنسيق معهما، وخصوصاً أن كلام السفير ااييراني فاضح حول قرار الدولة بملف السلاح”.

لذلك قام رجّي باستدعائه مرة أخرى محدداً له موعداً آخر، وتؤكّد المصادر أن وزارة الخارجية الايرانية تعرف النتائج القانونية والديبلوماسية الناجمة عن عدم تلبية سفير دولة أجنبية لاستدعاء رسمي من وزير خارجية لبنان، لا سيما في حال ادلائه بتصريحات تمسّ بسيادة الدولة وتحرّض على العنف، وبالتالي يُعدّ خرقاً للأعراف الديبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961، لذلك أتت الأوامر الايرانية إلى السفير أماني بضرورة الامتثال للإستدعاء.

واللافت أن أماني حضر إلى وزارة الخارجية والتقى الأمين العام السفير هاني الشميطلي الذي أبلغه ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

من الواضح أن خطوة رجّي أثارت غضب محور الممانعة وخصوصاً “حزب الله” الذين شنّ حملة واسعة على وزير الخارجية، معتبراً تصرفاته “ميليشياوية”، على الرغم من أنه يقوم بواجبه ودوره للمحافظة على السيادة اللبنانية، وتركّزت الحملة على عدم استدعاء رجّي للسفيرين السعودي والأميركي، إلا أن المصادر الديبلوماسية ترى أن المقارنة لا تجوز للأسباب التالية: ايران تسلّح فصيلاً لبنانياً وتموّله وتدرّبه على حساب الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية والدستورية والأمنية والعسكرية، علماً أن السفير الايراني صرّح علناً برفض بلاده نزع سلاح “الحزب”، ما يُعتبر تدخلاً سافراً في شأن سيادي لبناني داخلي. أما السعودية والولايات المتحدة الأميركية فتقفان إلى جانب الدولة اللبنانية لتتمكّن من بسط سلطتها بقواها الذاتية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية، وتبديان كل الاستعداد اللازم لدعم لبنان اقتصادياً ومالياً. وهما تساعدان الدولة اللبنانية من أجل تطبيق الدستور الذي ينصّ على حلّ جميع الميليشيات، وتطبيق القرارات الدولية واتفاقية وقف إطلاق النار التي وافقت عليها حكومة الممانعة باجماع وزرائها من بينهم وزراء “الحزب”.

خطوة رجّي الجريئة تأتي في إطار مسار متراكم لإستعادة السيادة اللبنانية، وقد يعدّ المسؤولون الايرانيون إلى الألف، بعد اليوم، قبل أن يقحموا أنفسهم في الشأن الداخلي اللبناني، وستضطر طهران إلى تغيير طريقة تعاملها مع لبنان وجيرانه وهذا أمر بالغ الأهمية. وتختم المصادر الديبلوماسية بأن “رجّي لا يفعل ذلك من أجل رصيده الشخصي إنما تحسساً منه بالمسؤولية وضرورة وضع حد لكل سلاح أجنبي على أرض لبنان، وسيستمر في هذا النهج ليلزم إيران بالتوجه حصرياً الى التعاون من دولة الى دولة وليس مع تنظيم مسلّح”.

جورج حايك - لبنان الكبير