هل يُخلى سبيل سلامة على خلفية تدهور وضعه الصحي؟

تتابع الهيئة الاتهاميّة ملف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة. وقد طلب محامي الأخير التوسع في التحقيقات، والبتّ بطلب إخلاء سبيل موكله، والنظر في المراجعة التي تقدّم بها بعد صدور القرار الظنيّ، من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، وذلك على اعتبار أن هناك "أخطاء قانونيّة شابت هذا القرار".

التوسع بالتحقيقات
وعُيّنت هيئة اتهامية جديدة للنظر في قضية اختلاس 44 مليون دولار أميركي من المصرف المركزي، مؤلفة من القضاة: نسيب إيليا (رئيسًا)، وندى جدايل وعبير صفا (مستشارين)، وذلك بعد أن قدّمت مخاصمة بوجه المستشارتين في الهيئة الاتهاميّة السابقة غادة شمس الدين وروزين الحجيلي، بسبب إصدارهما مذكرتي توقيف وجاهيتين ضد المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري.
وفي حديثه لـ"المدن"، أشار الوكيل القانونيّ لسلامة مارك حبقة، إلى أنه "طلب من الهيئة الاتهاميّة التوسع في التحقيقات، انطلاقًا من الأخطاء التي شابت القرار الظنيّ الذي صدر قبل نحو أسبوعين، كما طلب إخلاء سبيل سلامة وتطبيق المادة 108 من أصول محاكمات جزائيّة، نظراً إلى أن احتجازه تجاوز الستة أشهر، ولم يبت حتى الساعة بطلبات إخلاء سبيله".
وحسب معلومات "المدن"، فإن الوكيل القانونيّ لكل من تويني والخوري قد تقدّم أيضًا بطلب لاسترداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحقهما، باعتبارهما "مخالفتين للقانون". مع العلم إلى أن رئيس الهيئة الاتهامية السابق، نسيب إيليا، كان قد خالف رأي القضاة لجهة إصدار مذكرات توقيف غيابية.
وتضيف المعلومات أن أولوية الهيئة الاتهامية الحالية قد تكون النظر في قضية سلامة من الناحية القانونيّة، لكونه الموقوف الوحيد في هذه القضية، إضافة إلى الاطلاع على وضعه الصحيّ المتدهور، بحسب المصادر المتابعة، والبت بمذكرتي التوقيف الغيابيتين.

تدهور حالته الصحيّة
وفي هذا السياق، علمت "المدن" أن سلامة يتنقل بشكل شبه بومي بين مستشفى بحنّس وأوتيل ديو. ووفقًا للمصادر: فإن "توقيف الحاكم ونقله إلى السجن ووضعه داخل غرفة مقفلة لأشهر طويلة لدى المقر العام لمديرية قوى الأمن الداخلي انعكس سلبًا على الحالة النفسية والصحية له، إذ لم يتوقع يومًا أن يسجن بعد أن شغل منصب حاكم مصرف لبنان لعقود طويلة، وحالته الصحيّة تتدهور بشكل سريع، إذ تعمل الرئة بنسبة 20 بالمئة، ويعاني من اضطراب يومي في ضغط الدم، ما يسبب له صداعاً مستمراً وتعباً وضيقاً في التنفس وضعفاً في الرؤية ودوراناً. وعند ارتفاع ضغط الدم ينقل إلى المستشفى للمعالجة ويضع لإشراب الأطباء ما بات يشكل خطرًا مباشرًا على حياته". وقُدّمت للقضاء تقارير طبية تشرح حالة الحاكم الصحيّة والنفسية، وتقدّم وكيله القانونيّ بطلبات لإخلاء سبيله خوفًا من أن تتفاقم هذه العوارض وتؤثر على حياته.

يُلاحق سلامة منذ أكثر من سبعة أشهر في قضية اختلاس 44 مليون دولار أميركي من المصرف المركزي، وتمريرها عبر حسابات مصرفية وصولًا له، وعلى الرغم من اقتراب موعد الهيئة الاتهامية للبت بهذه القضية، إلا أن قرارها لن يؤثر بشكل كبير على احتجاز سلامة، إذ لا يمكن أن يخرج من السجن قبل أن يعالج ملفه الثاني في بعبدا، وهو الملف الموجود لدى قاضي التحقيق الأول في بعبدا، نقولا منصور، الذي سبق وأن أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه. لذلك يتوجب حلّ هذا الملف أيضًا كي يتمكن من الخروج من السجن.
أما في حال تحرّكت قضية "فوري" لدى القاضي حلاوي في الأسابيع المقبلة، فهذا يعني أنه لن يتمكن من الخروج من السجن بسهولة، وينتظر حلاوي تراجع هيئة القضايا في وزارة العدل عن دعوى المخاصمة التي تقدمت بها سابقًا، ليتمكن من استكمال هذا الملف بعد تقاعد القاضي شربل أبو سمرا، ومن ثم سيتم تحدد جلسات استجواب لكل من سلامة وشقيقه رجا، والمساعدة ماريان الحويك، وفي حال أصدرت مذكرات توقيف وجاهية بحق المدعى عليهم، فإن ملفات سلامة القضائيّة ستتعقد أكثر فأكثر.

كيف سيترك سلامة؟
الحالة القانونيّة الوحيدة لتحرير سلامة من خلف القضبان هي أن تُقرّر الهيئة الاتهامية خلال الأيام المقبلة إخلاء سبيله وتطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائيّة، ومن ثمّ، يتقدم وكيله بطلب لإخلاء سبيله لدى القاضي منصور في بعبدا. إذا وافق منصور على ترك سلامة بحجة أن حالته الصحية صارت متدهورة جدًا ومن باب إنقاذ حياته، حينها سيخرج سلامة من السجن. لكن هذه فرضية قد لا تتحقق، إذ سيكون من الصعب إخلاء سبيله في حال تحركت كافة الملفات القضائيّة وأُصدرت عدة مذكرات توقيف وجاهيّة بحقه، الأمر الذي يجعل معالجة هذه الملفات داخل القضاء اللبناني يتطلب فترات زمنية أطول قد تمتد إلى أشهر عديدة.