الموقف الأميركي واضح... إقفال "القرض الحسن" مشروط بهذا الأمر!

أثار الكلام المنسوب إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قبل نفيه، بلبلة في صفوف اللبنانيين الذين يتعاملون بالقرض مع مؤسسة القرض الحسن، فهل هناك نية فعلية بإقفال هذه المؤسسة؟ وما التداعيات المرتقبة لمثل هذا السيناريو؟

يشير الخبير والكاتب الاقتصادي أنطوان فرح،إلى أن هناك نظريتين تتعلقان بموضوع "القرض الحسن". النظرية الأولى تقول إن حزب الله ساهم عن سابق تصميم بالانهيار المالي في لبنان وشل عمل المصارف حتى يتمكن من إنعاش مؤسساته الخاصة وعلى رأسها القرض الحسن، الذي تولى عملية الإقراض كبديل عن المصارف، وأصبح معتمدًا عند شريحة كبيرة من بيئة حزب الله.

أما النظرية الثانية، التي يلفت إليها فرح، فتقول إن الحزب لم يقم بهذا الأمر عن سابق إصرار وتصميم، وأن الانهيار وقع بمعزل عن القرض الحسن، وعندما وقع الانهيار تم تنشيطه وتكبيره لسد الثغرة التي أدى إليها الانهيار المالي في البلد.

ويلفت إلى أن موقف الولايات المتحدة الأميركية واضح من هذا الموضوع، فهي ترفض استمرار مؤسسة القرض الحسن، وحتى السلطات الرسمية اللبنانية لا يمكنها أن تؤيد بقاء هذه المؤسسة. يمكن أن تعتمد أسلوب التجاهل وعدم إعطاء موقف واضح، لكنها بكل الأحوال لا يمكن لها أن تعلن تأييدها لبقاء هذه المؤسسة، لسبب بسيط هو أن هذه مؤسسة غير شرعية، وهي مؤسسة أخذت ترخيص جمعية خيرية، ثم تحولت إلى مؤسسة مالية متكاملة، في فترة من الفترات عندما كانت تعتمد الصرف الآلي وكل القضايا التي تتخصص فيها المؤسسات المالية والمصارف.

وبصرف النظر عما قيل حول موقف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أو سواه من المسؤولين، ففي النتيجة يجب أن يكون هناك تسوية تصل إلى إقفال القرض الحسن، طالما أنها غير شرعية وغير مرخص لها وغير مراقبة.

أما فيما يتعلق بالأضرار، فمن المؤكد أن المتعاملين مع هذه المؤسسة ستلحق بهم أضرار كبيرة، ولذلك من التمنيات أنه في الوقت الذي يُعمل فيه على إقفال هذه المؤسسة، يكون العمل جارٍ على إحياء القطاع المصرفي. لذلك، برأيه، إن موضوع القرض الحسن يُعالج بعد تنفيذ قانون انتظام العمل المصرفي وسد الفجوة المالية، لذلك فإن التسريع بهذين القانونين وحسم موضوع الودائع لعودة المصارف إلى لعب دورها، يجعل من خسائر وأضرار إقفال القرض الحسن أقل بكثير