ماذا يحضّر لبنان عقب "اجتماعات الربيع" وقبل "اجتماعات الخريف"؟

عاد الوفد اللبناني من "اجتماعات الربيع" مطمئناً إلى وعود بالدعم في حال استكمل لبنان مسار الإصلاحات التي بدأ خطواته الأولى ولا يزال أمامه الكثير قبل أن يَحين موعد "اجتماعات الخريف" اللقاء السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي في تشرين الأول المقبل، حيث يضع المجتمعون الخطوط العريضة لمسار الاقتصادات العالمية وتحديد نقطة الارتكاز في الاقتصاد العالمي إن كانت على الدين أم معدّل الفوائد أم النمو...

في غضون ذلك، يُنتَظَر أن تعقب اجتماعات نيسان الأخيرة، زيارة بعثة صندوق النقد إلى لبنان لمتابعة خطوات الإصلاح المرتقبة تمهيداً لتوقيع الاتفاق مع لبنان والذي بموجبه يحصل الأول من صندوق النقد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

لكن ماذا تغيّر في موقف صندوق النقد اتجاه لبنان بعد "اجتماعات الربيع"؟

رئيس "الجمعية الاقتصادية اللبنانية" المُحاضر في الاقتصاد في الجامعة الأميركية الدكتور منير راشد يشير عبر "المركزية"، إلى أن "صندوق النقد كرّر مطالبه المشروطة لإقراض لبنان، وهذه المطالب أظهرت أن موقف الصندوق من لبنان لم يتغيَّر إطلاقاً خصوصاً لجهة إقرار قوانين رفع السرية المصرفية وتصفية المصارف والانتظام المالي...".

ويلفت إلى "زيارة قريبة مرتقبة لبعثة الصندوق إلى لبنان للاطلاع عن كثب عما إذا كانت القوانين المنوَّه عنها قد أُقرّت وأصبحت نافذة ولا سيما قانونَي تصفية المصارف والانتظام المالي، بعدما تم إقرار قانون رفع السرّية المصرفية".

فالحكومة الحالية، بحسب راشد، "تُدخِل بعض التعديلات البسيطة على القوانين التي سبق وأعدّتها الحكومة السابقة، كما أن حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أعلن أمس أن مصرف لبنان سيُعِدّ مشروع قانون لإعادة الانتظام المالي بالتعاون مع وزارة المال والجهات المعنية الأخرى. ويريد الحاكم في الخطوط العريضة للقانون المشار إليه، أن يحافظ على صغار المودِعين، في حين يجب الاهتمام أيضاً بكبار المودِعين كما تنصّ عليه القوانين الدولية ومن بينها القانون اللبناني، والتي لا تميِّز بين مودِع صغير أو كبير!".

ويتابع: إن الخطط السابقة وتلك المقترحة ومنها خطة صندوق النقد الدولي، تدعو إلى الحفاظ على ودائع صغار المودِعين وحمايتها، وإلى شطب ودائع كبار المودِعين أو تحويل قسم منها إلى سندات طويلة الأجل وإلى الليرة بسعر متدنٍّ، الأمر الذي يُفقِد الودائع الكبيرة قيمتها. فالتمييز في هذا الموضوع عبر إعطاء الأفضلية لصغار المودِعين، هو غير قانوني. إذ إن الفقرة "ج" من مقدّمة الدستور نصّت بوضوح كامل على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. وبالتالي إن شطب هذه الودائع سيؤدّي إلى تدهور الثقة وتردّي الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي. فهناك مَن لديه ملايين الدولارات عالقة في المصارف وهو اليوم يخور جوعاً!

في مقابل هذه الخطط، يشير راشد إلى أن "برامج صندوق النقد الدولي لا تعطي بالضرورة الثقة والسيولة للقطاع الخاص، إنما تُنمّي الاستمرارية في الاعتماد على الخارج والحفاظ على قطاع عام ذي كفاية منخفضة. فالقطاع الخاص هو الوحيد الذي يُعطي الأمل في استعمال موارده بفعالية ونجاح. وعلى الدولة أن تتّجه نحو تحفيز دخول رؤوس الأموال الخاصة في موازاة توفير السيولة المحلية".