محمود عباس في بيروت قريباً للتأكيد على القرار 1701...لا سلاح في المخيمات الفلسطينية وحماس غير شرعية

خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في تموز 2013، عرض على الحكومة اللبنانية خطة تسمح للجيش اللبناني بدخول المخيمات الفلسطينية وسحب الأسلحة منها، مقابل وقف عزل مخيم عين الحلوة. وأكد في حينه أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتنفيذ ما يأمر به لبنان في شأن سلاح المخيمات، مشددًا على أن الفلسطينيين في لبنان "ضيوف موقتون" وهم "تحت القانون اللبناني".

العرض لم يلق ترحيبا ولا صدى ولم تُنفذ الخطة لأسباب عديدة أبرزها تعقيدات الوضع الأمني والسياسي داخل المخيمات، وتعدد الفصائل المسلحة، والاعتبارات السيادية اللبنانية، وبالتالي بقي السلاح موجودًا داخل المخيمات الفلسطينية.

في الأعوام التالية ، شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان بعض التطورات الأمنية، مثل مصادرة الجيش اللبناني للأسلحة من بعض الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات، لكن الوضع داخلها لا يزال يتطلب مزيدًا من الجهود والتعاون بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية لضبط السلاح وتحقيق الأمن والاستقرار. ومع عودة الدولة إلى كنف الدولة وانتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام بدأ الكلام عن تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته. ومعه عاد الكلام عن ملف سلاح المخيمات. ومع أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت لا تزال في طور الكلام، إلا أن التحضيرات تجري في ظل صمت إعلامي ويتوقع أن يتم البحث خلالها في ملف نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتنسيق المواقف بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية، وسط ضغوط دولية، خصوصا من الولايات المتحدة وإسرائيل لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه الفصائل الفلسطينية المسلحة في لبنان، مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

قبل هذه الزيارة، قام رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، بزيارة تمهيدية إلى لبنان، حيث التقى الرئيس جوزاف عون وناقش مع مسؤولين أمنيين لبنانيين موضوع المخيمات. يومها جرى التركيز على خطة نزع السلاح من المخيمات في جميع أنحاء لبنان، وليس فقط في المناطق الجنوبية. كما عُرضت فكرة تولي السلطة الفلسطينية الإشراف الأمني داخل المخيمات، مع حصر التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية، ويندرج ذلك في إطار التزام السلطة الفلسطينية بسيادة الدولة اللبنانية، عملاً بكلام صادر عن محمود عباس حيث صرح أنه "من حق الحكومة اللبنانية أن تسحب سلاح المخيمات، والفلسطينيون في لبنان يخضعون لحماية الجيش اللبناني ويعيشون في حمى الدولة".

مبادرات من شأنها أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لكن قبل ذلك لا بد من طرح السؤال حول مدى إمكانية تجاوب الفصائل الفلسطينية لقرار نزع سلاحها ومدى تجاوبها مع الجانب اللبناني؟

الباحث السياسي في شؤون الشرق الأوسط خالد زين الدين يؤكد "أن قرار نزع السلاح غير الشرعي في لبنان قد اتخذ والجيش سيضرب بيد من حديد لتنفيذه سواء من حزب الله أو المخيمات الفلسطينية وستُرفع صفة اللاجئ عن المخيمات ويتم دمجهم ليكونا جزءا لا يتجزأ من الهوية اللبنانية".

قد يبدو سقف الكلام عاليا خصوصا أنه يؤشر لتوطين الفلسطينيين في لبنان تماما كما في الأردن فهل سيقف لبنان متفرجا أزاء قرار دولي مماثل من شأنه أن يغير من وجه لبنان وهويته الديمغرافية؟

"القرار اتخذ بالتكافل والتضامن بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى أن أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية كانت على علم مسبق بعملية 7 تشرين الأول التي نفذتها حركة حماس وأعلنت على أثرها إسرائيل الحرب التي باتت مفتوحة ووصلت إلى لبنان، فاستغلتها وسمحت بتنفيذها لبناء الدولة الإسرائيلية القومية الكبرى اليهودية الخالصة من الأعراف. باختصار عملية 7 تشرين الأول ختمت فصول الأمل بحل الدولتين وبدأ العمل على ترسيخ القومية اليهودية الخالصة لإسرائيل الكبرى".

وحول زيارة الرئيس الفلسطيني المرتقبة إلى بيروت يوضح زين الدين أن" محمود عباس في وضع لا يحسد عليه أبدا. فهو يدرك أنه بعد عملية 7 تشرين الأول 2023 لم يعد ينفع الكلام عن قيام دولة فلسطينية وبالتالي هو يريد أن ينقذ ما تبقى من دولة فلسطين وتوجيه رسالة مفادها أن الفلسطينيين لا يشكلون خطرا في المستقبل على إسرائيل وأنه لا يتبنى عملية 7 تشرين على يد حركة حماس وهي لا تمثل السلطة والشرعية الفسطينية. أما رسالته إلى لبنان ففحواها أنه سيكون الحليف للدولة اللبنانية وسيتكفل بنزع سلاح المخيمات وفقا للقرار 1701 وأي اعتراض ستكون العواقب غير سليمة".

ما لم يذكره قرار توطين الفلسطينيين في لبنان في العلن وارد ضمنا، فهو حتما سيؤدي إلى خلل ديمغرافي ويغير من وجه الهوية اللبنانية. فهل توقع الدولة ذات يوم على قرار مماثل؟
"تدرك الدولة اللبنانية إنه بعد الانهيار الاقتصادي والأمني والاجتماعي الذي خلفته حرب إسرائيل على لبنان وما سبقها من انهيارات وحروب سيكون هناك دعم مالي وإنقاذ مقابل توطين اللاجئين الفلسطينيين وهذا الخطأ لا يقع على عاتق الدول إنما هو نتيجة سياسة الفساد والسرقة التي مارسها الحكام منذ السبعينيات حتى اليوم".

قد تفتح زيارة عباس الباب لمناقشة ملف سلاح المخيمات، إلا أن تنفيذ الخطوات العملية يتطلب توافقًا داخليًا فلسطينيًا وتنسيقًا مع الحكومة اللبنانية، مع مراعاة التحديات والضغوط الإقليمية والدولية والأهم مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في لبنان، مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.