تسوية لقضية العناصر الأمنية الذين تركوا الخدمة... والأمور ايجابية!

هل دنا موعد إنضاج التسوية المرضية والمنصفة لقضية عناصر قوى الأمن الداخلي الذين تركوا الخدمة من تلقاء أنفسهم إبّان الأزمة المعيشية والاجتماعية التي نتجت عن الانهيار الدراماتيكي لقيمة العملة الوطنية منذ عام 2019، وهو ما انعكس انهياراً في قيم رواتبهم ومخصّصاتهم، فتركوا مراكز عملهم. وقد عدّتهم الدولة "فارّين" من الخدمة ليس لهم حقّ المطالبة بتعويضاتهم؟

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أعلن قبل أيام عن سعيه الجدّي لإيجاد مخرج لهؤلاء يجري العمل عليه.

أمّا النائب إبراهيم منيمنة فأبلغ "النهار" أنّ "مسار التسوية والحلّ لقضية هؤلاء إيجابي ومرن وواعد أكثر من أيّ وقت مضى". وقد أعاد أخيراً هذه القضية التي أوشكت أن تضيع في غياهب النسيان، إلى دائرة الضوء عندما أفصح عن مضمون اتصال أجراه مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي في شأن هذه المسألة ناقلاً عنه وعداً إيجابياً بقرب ولادة التسوية.

ويقول منيمنة: إنّ مسعانا لإيجاد التسوية المنشودة للذين أجبرهم الانهيار الماليّ المدوّي قبل أعوام على ترك مراكز خدمتهم في أسلاك قوى الأمن الداخلي، إنّما هو مسعى غايته إيجاد حلّ لقضية أكثر من ألف عنصر وفق تقديرات الجهات الرسمية الأمنية المعنية.

تنطبق عليهم مثل هذه الحالة، ويعلم الجميع أنّهم أُجبروا على ترك الخدمة تحت وطأة الأزمة المالية بعدما فقدت مخصّصاتهم قيمتها الشرائية تدريجاً حتى أنّها في بعض المراحل لم تعد تغطّي نفقات الانتقال من وإلى مراكز خدمتهم، وذلك قبل أن تسارع وزارتا الداخلية والمال ورئاسة الحكومة بعد أكثر من عام على بدء الأزمة إلى إيجاد تدابير مالية عاجلة، كان من شأنها الحدّ من ظاهرة ترك الخدمة وشجعت العناصر ومن بينهم ضبّاط ورتباء على الاستمرار في تأدية واجبهم والقيام بخدمتهم".

ومنذ ذلك الحين، يضيف منيمنة، فرضت قضية هؤلاء نفسها مسألة عالقة، وكان لها وجهان:

الأوّل التعويضات المتوجّبة لهؤلاء العناصربصفتهم قد تركوا الخدمة خلافاًً للأصول والآليّات المعتمدة.

الثاني فتح باب العودة للراغبين منهم في استئناف خدمتهم.

وعليه، استطرد منيمنة "بادرنا مع عدد من الزملاء في لجنة الدفاع والأمن الداخلي النيابية إلى تقديم مشروع اقتراح قانون يضمن تسوية عادلة لحقوق هؤلاء العناصر. ولقد أخذت اللجنة وقتها في دراسة المشروع ثمّ حوّلته إلى وزارة الداخلية لتضع ملاحظاتها عليه وتعيدها إلى اللجنة للأخذ بها. وبالفعل وحسب ما أبلغنا فإنّ الوزارة انهت وضع تلك الملاحظات وصار لزاماً أن تعاد الملاحظات مع مشروع القانون إلى اللجنة ثانية لتناقشه وتقرّ القانون بصيغته النهائية قبل إحالته إلى الهيئة العامة للمجلس حيث يفترض التصويت عليه".

وردّاً على سؤال عن الأساسيات التي تضمّنها مشروع القانون؟ أجاب منيمنة: "وفق تقديرنا فإنّ المشروع هو بمثابة حلّ وسطي يقوم على إعطاء العناصر التي ترغب بترك نهائي للخدمة نصف ما يتوجب لها من مستحقات وتعويضات. أمّا الذين يرغبون بالعودة لاستئناف خدمتهم، فإنّه يعود للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمر دراسة حالاتهم وملفّاتهم كل على حدة والنظر فيها حالة حالة ولها هي أن تقرّر لأنّه لا تنطبق عليهم جميعاً حالة واحدة، وللذين لا يُسمح لهم بالعودة إلى الخدمة أن يعاملوا معاملة الذين يصرفون من حيث الحصول على نصف تعويضاتهم ومستحقّاتهم".

ابراهيم بيرم - النهار