دراسة قانونية لحاكم “المركزي”: استقلالية مصرف لبنان خط أحمر

في خطوة لافتة تحمل أبعادًا دستورية وتشريعية دقيقة، قدّم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد دراسة قانونية متخصصة حول مبدأ استقلالية المصرف المركزي اللبناني، شدّد فيها على “ضرورة التمسّك بهوية المصرف كوحدة إدارية ومالية مستقلة”، محذرًا من أي تعديلات تشريعية قد تمس هذا الإطار أو تهدد تماسك المنظومة المصرفية.

الدراسة التي جاءت بعنوان: “استقلالية مصرف لبنان وضرورة المحافظة على تجانس التشريع المصرفي”، تطرقت إلى المخاطر الكامنة في المشروع الحكومي الذي أقرّه مجلس الوزراء بتاريخ 12 نيسان 2025، والهادف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمعروف بـ”Bank Resolution Law”.

واعتبر كريم سعيد أن المشروع قد يُضعف البنية القانونية لوحدة المصرف المركزي ويعرّض تجانسه للخطر.

وجاء في الدراسة أن “التشريع اللبناني منذ 62 عامًا حافظ على استقلالية المصرف المركزي بموجب قانون النقد والتسليف الصادر عام 1963”، وأن أي تدخل في هذه الاستقلالية لا يهدّد فقط وحدة المصرف بل يهدد تماسك المنظومة التشريعية ككل. كما حذّرت الدراسة من الوقوع في فخ تشريعات متضاربة تفكّك هيكلية القانون المالي والنقدي اللبناني، خصوصًا في ظل غياب رؤية متكاملة للإصلاح. وقد قُسمت الدراسة إلى محورين أساسيين:

الأول، يتناول مبدأ استقلالية مصرف لبنان وما يرتبط به من صلاحيات مؤسسية ومالية وإدارية.

الثاني، يسلّط الضوء على موقع مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف في النظام القانوني العام، ومدى تعارضه مع مبادئ الاستقلال والاتساق التشريعي. وللاطلاع على النص الكامل للدراسة القانونية