اشتباك على اليونيفيل: التجديد أو البحث عن بديل؟

لا شك ان موعد التجديد لقوات اليونيفيل في لبنان، يتزامن كل عام مع عودة النقاش حول دور هذه القوات في الجنوب. إلا ان النقاش في كواليس مجلس الامن في نيويورك اختلف في العامين الماضيين جذريا حول عمل هذه القوات ودورها، لا سيما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان. هذا العام يعود النقاش من بابه الواسع بين اعتراض إسرائيلي شديد على بقاء هذه القوات، وتمسك لبنان الشديد بها. في المقابل، تبدو العواصم المعنية بلبنان ضمن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن متضاربة في مواقفها، إذ تؤيد الولايات المتحدة موقف إسرائيل بمعارضتها للتجديد وسحب القوات من الجنوب، بينما تتمسك فرنسا بإبقاء هذه القوات دعما للموقف اللبناني. وهنا في مجلس الأمن بدأت معركة حسم القرار الذي يفترض ان يقر كما في كل عام في نهاية شهر آب المقبل. فهل سيكون هذا الاشتباك مقدمة لتعديل مهام القوات؟ أو استبدالها بقوات أخرى تنضوي تحت مظلة لجنة الإشراف الدولية؟

أشارت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ”أساس”، إلى أن وفداً من مجلس الأمن معني بالتفاوض حول شروط التجديد لقوات اليونيفيل، سيتوجه إلى لبنان في اليومين المقبلين، لبدء التفاوض مع الجانب اللبناني حول التجديد. جرت العادة في شهر أيار من كل عام، ان تضع فرنسا، على اعتبارها حاملة القلم في القرار 1701 حول لبنان، مسودة التجديد. هذا العام وضعت فرنسا نص المسودة مطابقا تماما للصيغة التي تم على اساسها التجديد للقوات العام الماضي. وهي التي حينها، أثارت الاعتراضات على خلفية حذف “بموافقة الجيش اللبناني” وإعطاء قوات اليونيفيل حرية الحركة.

مصادر فرنسية لبنانية علقت في حديثها لـ”أساس”، على ظاهرة “غضب الأهالي” التي ترافق تحرك عدد من دوريات اليونيفيل في الفترة الأخيرة، قائلة ان بنود اتفاقية المقر المنشئة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) تنص على تنسيق هذه القوات مع الجيش اللبناني في الاضطلاع بمهامها، وبالتالي هي مطالبة بالالتزام بذلك، لا سيما في هذا الظرف الحرج ومع انطلاق العد العكسي لمناقشة مشروع قرار التجديد.

مطالبة القوات بالالتزام باتفاقية المقر سيعرب عنها الوفد اللبناني امام وفد نيويورك في لقائهما المقبل، على ان يطالب لبنان بالتمسك بوجود هذه القوات، نظرا لحاجته لها أمنيا واقتصاديا في جنوب لبنان.

اما الوفد، وبحسب معلومات “أساس”، يهدف في زيارته لبنان إلى مناقشة التعديلات او سحب القوات من لبنان.

سحبها بشكل كامل

طالما عبرت تل أبيب عن عدم ثقتها بعمل القوات الدولية، التي اعتبرتهم منذ انتهاء حرب العام 2006 “سواحا” في لبنان. انطلق موقف اسرائيل هذا من محافظة الحزب على حرية الحركة وإنشاء المعسكرات ومخازن الأسلحة وحرية حركته جنوب الليطاني، فتحول القرار 1701 إلى مجرد ورق لا صلاحية فعلية له على الارض.

وفي الدخول البرّي الاسرائيلي خلال الحرب الماضية في جنوب لبنان تعمقت هذه القناعة انطلاقا من وجود مراكز للحزب تحت الأرض على بعد أمتار قليلة من مقرات قوات اليونيفيل. وعليه، تتفق واشنطن مع إسرائيل في موقفها هذا، ووفق مصادر دبلوماسية أميركية في مجلس الأمن، فان المندوب الأميركي سيطالب بوقف أعمال القوات وسحبها من لبنان بشكل كامل، على اعتبار أن كلفتها الاقتصادية لا توازي قيمة العمل الذي تؤديه مع الحزب تحديداً في الجنوب.

وبالتالي تنظر واشنطن إلى زيادة دعم دور الجيش اللبناني وتمكينه من الإنتشار في الجنوب، بالإضافة إلى أفكار أخرى تطرح في البحث في سبل مؤازرة الجيش عبر توسيع تمثيل لجنة الإشراف ليرافقها جنود من جنسيات الدول المشاركة فيها. ولكن ذلك لا يزال طرحاً لا يمكن أن يمر من دون موافقة فرنسا على اعتبارها عضو دائم في مجلس الامن.

التمهيد لتعديل المهام؟

في قراءة دبلوماسية أخرى لهذا الجدل، وهي قراءة قريبة من الفرنسيين تحديدا، ان هذا النقاش يتكرر كل عام، ويبدو هذه المرة سبيلا للضغط من أجل تعديل مهام قوات اليونيفيل التي تقوم بعملها وفق الفصل السادس. وعليه، واحدة من النقاشات التي تدور في الكواليس هي أي مهام يمكن إضافتها إلى القوات لكي تؤدي في نظر الأميركيين والاسرائيليين الغرض من استمرار وجودها. هل ستتحول إلى الفصل السابع؟ وهذا ما لا توافق عليه باريس. هل ستضاف إلى مهامها “اقتحام مراكز السلاح أو الحرب”؟ او توسيعها إلى شمال الليطاني؟ هل يناط إلى دور قوات اليونيفيل الدخول إلى مستودعات السلاح التي لا يزال الحزب يحتفظ بها؟

لا شك ان الطروحات ستكثر في الأيام المقبلة مع اقتراب مهلة التجديد للقوات في مجلس الأمن. إلا أنّ ما هو ثابت حتى اليوم، هو الموقف الأميركي الذي لم يعد ير في بقاءها جدوى، وبالتالي بدأ البحث عن بديل لها في تعزيز صلاحيات لجنة المراقبة، ولكنه لن يستطيع تخطي الموقف الفرنسي بحكم امتلاك فرنسا حق الفيتو في مجلس الأمن. والعكس صحيح أيضاً بانتظار جلاء التفاوض في الشهرين المقبلين.

جوزفين ديب -اساس