الإدارات الرسمية مهددة بالتعطيل...بعد الانتخابات ليس كما قبله!

أعلن "تجمّع موظفي الإدارة العامة" في لبنان، في بيان له الخميس، التوقف عن العمل ابتداءً من يوم الجمعة 16-2-2025 ولغاية يوم الثلاثاء الواقع فيه 20-5-2025 ضمناً، في خطوة تحذيرية بانتظار موقف الحكومة من المذكرة الإدارية رقم 1267/ص1 والقرار رقم 471/1 الصادرين عن وزير المالية. فهل يعمّ الشلل المؤسسات الرسمية من جديد؟

يلفت عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال إلى أنّ "التحركات بدأت حيث تم تسليم مذكرة لوزير المالية"، مؤكداً أن "الأمور تتراكم فوق بعضها البعض، وهناك خوف من أن تتدحرج الأمور أكثر فأكثر في اتجاه موضوع الدوام، لا سيما بعد ما حصل في الانتخابات البلدية وما تَمثّل بعدم توفر الأمور اللوجستية بالمراكز، مما يوحي باستهتار بوضع الموظف".

ويعتبر أن التحرك هو بمثابة تحرّك تحذيري، لاستطلاع مدى تجاوب الموظفين معهم، وعلى ضوء ذلك سيتمّ دراسة الوضع من أجل اتخاذ القرار، لا سيما أن الرابطة تريد في النهاية مصلحة المواطن والموظف على حد سواء، والهدف عدم وضع المواطن أمام مزيد من التحديات في مرحلة الانتخابات، والتي تعتبرها مناسبة وطنية من أجل التعبير عن الديمقراطية، لكن بالطبع ليس على حساب الموظف الذي "تبهدل" في طرابلس.

لكنه يجزم أن التحركات الكبيرة سوف تبدأ لاحقاً بعد الانتخابات، بمشاركة جميع القوى المتضرّرة، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي أقرّته لجنة المؤشر هو أمر مزعج أيضاً، والدولة غائبة وكأننا لسنا موجودين بالنسبة إليها. كما أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون بحدود 950 دولاراً تقريباً، لكي يكون بداية لحل الأزمة، وهذا فيما يتعلق بالقطاع الخاص. أما ما يتعلق بالقطاع العام، فكنا نطالب بتصحيح الأجور والرواتب، وضمّ كافة الزيادات إلى صلب الراتب، فلا يمكننا الاستمرار على ما نحن عليه، لا سيما بالنسبة للمتقاعدين، فمعاشاتنا اليوم لم تصل إلى 25 أو 30% كما كانت قبل الأزمة، رغم كافة الزيادات، وهذا غير مقبول.

أما فيما يتعلق بالتحركات، فستكون زاخرة وبكل الوسائل المتاحة ولكن تحت سقف القانون. وتمنى لو أن وزير الداخلية، والأجهزة المعنية بالوزارة، تواصلت مع الرابطة من أجل التنسيق معها فيما يخص العملية الانتخابية وتأمين الأمور اللوجستية بالنسبة للموظفين.

ويُذكّر بأهم المطالب، وهي: تصحيح الرواتب، دراسة موضوع بدل النقل، ملء الشواغر في الإدارات، رافضاً الحديث عن فساد، ومطالباً بتفعيل الرقابة لوضع الأمور في نصابها. كما شدّد على رفض الرابطة للخصخصة والتعاقد، والرضوخ لإملاءات البنك الدولي، مطالباً بدعم التعليم الرسمي والمستشفيات الحكومية، ومنبّهاً من محاولات ضرب النظام التقاعدي الذي لم يعد وضعه يُحتمل.