محليات

الجيش يكتب نصّه بيده: لا تهاون في نزع سلاح المجموعات.. لا "ثلاثية" الحزب ولا تغطية سياسية!

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

 في ظل تصاعد الخروق الإسرائيلية، أكد رئيس أركان الجيش الاسرائيلي إيال زامير، خلال اجتماع مع قيادة المنطقة الشمالية، أن المعركة مع "حزب الله" لم تُحسم بعد، متوعدًا بمواصلة العمليات عبر الحدود لضمان أمن مستوطنات الشمال، متحدثًا عن "تفوق عملياتي" في استهداف الحزب، ومتعهدًا بالاستمرار حتى إسقاطه.

تزامنت تصريحاته مع غارات جوية، ورفع أعلام إسرائيلية على تلة الحمامص المحتلة، واغتيالات متكررة طالت عناصر من الحزب، إضافة إلى استهداف مباشر لمدنيين في العباسية وكفرشوبا وياطر. في المقابل، كان الجيش اللبناني يخطّ موقفه على الأرض: خرق إسرائيلي خطير في ميس الجبل، توغل آليات وقضم أرض، قابله رد فوري من وحدات فوج التدخل التي أزالت الساتر الترابي وأكدت أن الأرض لا تُنتزع، ولا السيادة قابلة للمساومة.

التحرك العسكري لم يكن تفصيلًا ميدانيًا أو مجرد تنفيذ للواجب، بل ترجمة فعلية لمعادلة يفرضها العهد الجديد: السيادة لا تُعلن في الخطابات بل تُثبت بالفعل. ووفق اعترافات أمنيين غربيين، فإن أداء الجيش اللبناني فاجأ المجتمع الدولي بفرض الهيبة الميدانية، وإغلاق الباب أمام زمن ازدواج السلاح، لصالح دولة بقرار موحد وسلاح شرعي وخيارات سيادية خالصة.

مصدر أمني صرّح لموقع kataeb.org أن الجيش حاسم في التعاطي مع الواقع جنوب نهر الليطاني، ويمتد هذا الحسم إلى مجمل الأراضي اللبنانية في مسألة نزع سلاح كل التشكيلات المسلحة، سواء الميليشيات أو الجماعات شبه العسكرية، بموجب الاتفاقات الوطنية. وأضاف: “لا مجال للمهادنة في هذا الملف.”

في المقابل، يعمل الحزب على إعادة إحياء ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، إنما من منظوره الخاص حيث يكون الجيش والشعب في خدمة المقاومة. شواهد ذلك كثيرة، أبرزها حادثة إسقاط مروحية النقيب الطيار سامر حنا بنيران الحزب، حين خرج الرئيس السابق ميشال عون مبرّرًا الحادثة بالقول: "شو راح يعمل سامر هونيك؟"، وكذلك تصريح امين عامه السابق حسن نصرالله إبّان معركة نهر البارد حين أعلن: "نهر البارد خط أحمر".

وما خفي أعظم. فالحزب وفق المصدر عينه، سعى دومًا في زمن سيطرته، إلى تسمية ضباط المخابرات في بيروت، الضاحية، البقاع والجنوب، كما حاول فرض اسم رئيس جهاز أمن المطار، رافضًا أي اسم لا يحظى بموافقته. حتى المحكمة العسكرية لم تسلم من هذا النفوذ، إذ أصرّ على المشاركة في اختيار رئيسها، وتدخل للحصول على نسخ من محاضر تحقيقاتها، بل وذهب أبعد، حين طالب أحيانًا بتقارير من مديرية المخابرات نفسها.

 

المصدر: Kataeb.org

الكاتب: شادي هيلانة

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا