إليكم آلية تسليم الحزب لسلاحه..

لطالما ساهمت الاتفاقات الضمنية بين الولايات المتحدة وإيران وسوريا في تقاسم المصالح في الشرق الأوسط. فقد بقي سلاح حزب الله في لبنان بعد أن سلّمت كل الميليشيات أسلحتها عام 1989، والسبب في ذلك أن نظام الأسد طالب بالسلاح حينها فقبلت أميركا، التي كانت تتفاوض مع دمشق وطهران، خاصة وأن الأخيرة كانت في عداء مع الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين. بالإضافة إلى بدء اتفاقيات السلام عام 1993، التي اعتقدت الولايات المتحدة أنها ستمتد لتشمل سوريا ولبنان، وبالتالي غضت الطرف عن السلاح الذي اعتُبر ورقة للتفاوض. جاء ذلك في ظل تراخي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع السياسات الإيرانية. لكن الأحداث التي وقعت في الأعوام 1993، 1996، 2000، و2006 أبقت الذرائع الإيرانية قائمة للإبقاء على سلاح حزب الله في لبنان، إلى أن انفجر الوضع بشكل نهائي في السابع من أكتوبر 2023، وأصبح من غير المقبول إبقاء السلاح تحت أي ذريعة، وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان لا تشبه سابقاتها.

وعن آلية تسليم سلاح حزب الله، تحدث الخبير العسكري رياض قهوجي لموقعنا، معتبرًا أن ما سُلِّم إلى حد الآن من سلاح حزب الله أو ما سلَّمه هو، كان نتيجة معلومات وُفِّرت للجنة الخماسية العسكرية، حيث قام الجيش اللبناني بتنفيذها. أي كان يتم إبلاغ الجيش أنه بهذه القواعد يجب على الحزب أن يخليها، ويأتي الجيش ويصادر المعدات الموجودة فيها، ما يعني أنه لا يوجد تسليم وتسلم، وهذا ما حصل في جنوب الليطاني. أما في شمال الليطاني فلم يُسلَّم أي شيء، وكان هناك حديث مرة في منطقة شمال الليطاني، وهي منطقة قريبة من نهر الليطاني، حيث أُشير إلى وجود قاعدة كبيرة سُلِّمت للجيش ولكن لم يُجرَ التسليم بطريقة رسمية، أي لم يكن هناك عناصر لحزب الله تنتظر الجيش ليأتي ويسلّم سلاحه، بل كانت تُترك القواعد فارغة من العناصر، ويأتي الجيش ويصادر الصواريخ والأسلحة التي كانت موجودة داخلها. وحسب المعلومات، هناك جزء كبير من الصواريخ التي تمت مصادرتها تم تدميرها، وهناك حديث أن الجيش احتفظ بالأسلحة التي يمكن استخدامها وموضوعة في الخدمة مثلًا صواريخ راجمات 122 ملم غراد، وبالتالي يمكن أن يستفيد من هذه الصواريخ. أيضًا، هناك الصواريخ المضادة للدروع ويمكن أن يستفيد منها، إلا أن كل شيء آخر ليس من ترسانة الجيش، يقوم الجيش بتدميره حيث لا يمكن أن يستفيد منه.

أما بالنسبة لشمال الليطاني، فلا زالت، يقول قهوجي، الآلية غامضة، لكن المفترض، حسب ما يقول رئيس الجمهورية، أن يكون هناك تواصل مع الحزب حول تسليم السلاح في مرحلة ما. ويمكن أن يكون مثلًا أن الحزب سيخبر أن في قاعدة معينة وسنسلمكم السلاح في هذا اليوم، ويذهب الجيش ويجري تسليم وتسلم، ويترك القاعدة فارغة، والجيش يذهب ويصادر ما يجده. وهذه حتى الآن الوسائل التي اعتمدت أو المتوقعة أن تعتمد، ولا يوجد شيء يحصل بطريقة رسمية.

ويشير قهوجي إلى أن الحزب حتى اللحظة لم يقدم على تسليم أي شيء طوعًا، بناءً على أنه هو أخبر الجيش أنه يمتلك قاعدة، وكانت القائمة بقواعد الحزب سُلِّمت للجيش عبر اللجنة الخماسية، عبر المخابرات الإسرائيلية. وبالتالي، ما سُلم هو ما حصل عليه الجيش من معلومات من الخارج، وليس نتيجة مبادرة من حزب الله، وهو لم يُخبر أن لدي قاعدة في هذا المكان، وتعالوا مثلًا خذوا الأسلحة التي أملكها، وهذا لم يحدث حتى الآن في أي مكان، لا في الجنوب ولا شمال الليطاني.

ويقول قهوجي إنه المفترض بالنسبة لحل سلاح الحزب أن يكون استكمالًا لحل الميليشيات الذي حصل بعد اتفاق الطائف ونتيجة له، وبالتالي يُستحسن أن يكون بهذه الطريقة التي يُعلن خلالها كل طرف عن ما يملك في أماكن معينة وبشأن مخازن الأسلحة، وحصل اتفاق مع الجيش بجدول زمني لدخول هذه القواعد واستلامها للأسلحة. وبالتالي، هذه هي الطريقة المثلى لتنفيذ هذا الأمر، خاصة إذا كان هناك نية من جانب الحزب بتنفيذ وتحرير سلاحه طوعًا. بالنسبة لمصير السلاح، هذا يتوقف على نوعية السلاح، أي هل يتوافق هذا السلاح مع تجهيز الجيش وخططه العسكرية وأهدافه وحداثته. حيث هناك الكثير من الصواريخ القديمة التي لا تنفع بالنسبة لأسلوب عمل الجيش اللبناني، مثلًا مسيرات يستفيد منها الجيش اللبناني، والصواريخ الموجهة يُمكن أن يستفيد منها كمضاد للدروع ومضاد للطائرات. لكن الصواريخ الباليستية وبعيدة المدى فهي ليست من ضمن تجهيزات الجيش، وبالتالي لا يوجد اهتمام بالاحتفاظ بها حاليًا. أيضًا، لا تحوي تكنولوجيا متقدمة، فالأرجح سيكون هناك تدمير لها عن طريق التفجير للذخائر، وهذا هو المتوقع. إنما هذا بطبيعة الحال سيتم من خلال اتفاق بين المجلس الأعلى للدفاع والمجلس العسكري، وهو من يحدد السياسة الدفاعية. وضمن السياسة الدفاعية، الجيش سيقوم بتحضير استراتيجيته، ويحضر ضمنها احتياجاته. إذا كانت هذه الأسلحة ضمن الحاجات التي يريدها الجيش وتتناسب مع آلية التسليح والتوزيع، طبعًا سيحتفظ بها، لكن الأسلحة التي ليس لديه فيها أي دور ستُتخلص منها، وبالتالي لن تُسلّم لأي جهة خارج لبنان، إما للجيش أو للتدمير والتفجير.

إلا أن النية أهم من الفعل، فقد تبدّلت نية حزب الله في الأسابيع الأخيرة مع بدء الحديث الجدي عن تطهير المخيمات الفلسطينية من السلاح، أو بدأ بمقاومة منطق الدولة الذي لا يتناسب مع وجود تنظيم أصبح له مكانة إقليمية ويشكل رقمًا صعبًا. لكن قبل الثامن من أكتوبر، أو بالأحرى قبل أن تكشف إسرائيل عن مفاجأتها التي أعدتها على مدى عشرين عامًا، وهي تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي، عاد العنصر التكنولوجي بحزب الله إلى نقطة البداية. والسؤال هو: هل سيلحق حزب الله بالتطور التكنولوجي ويعيد ترميم قدراته العسكرية باستخدام الذكاء الاصطناعي ليجاري إسرائيل في قدراتها الحربية؟ حتى لو كان الجواب نعم، فقد يستغرق ذلك عقودًا أو أكثر، وهو ما يبرز تحدي الدولة التي يفترض أن تمنع وجود أي تنظيم وأي سلاح خارج نطاق الدولة الشرعية.

إيمان شويخ -الكلمة أونلاين