سلاح الحزب بين الضغوط والجدل اللبناني وترقب الرد

عاد ملف سلاح “حزب الله” إلى صدارة المشهد اللبناني، مدفوعًا بزخم دولي وأميركي متصاعد، يضغط باتجاه حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مقابل تعهدات بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق الحدودية الجنوبية.

وفيما تلوّح الحكومة اللبنانية بإمكانية التفاوض على صيغة “الاستراتيجية الدفاعية الوطنية”، تُبدي قيادة الحزب حذرًا واضحًا، رافضة التخلّي عمّا تصفه بـ”عناصر القوة”، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على الجنوب اللبناني.

الورقة الأميركية: “خطوة مقابل خطوة”

التحرّك الأميركي الأخير تُرجم بورقة أفكار حملها المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك إلى بيروت، وتقترح آلية تدريجية تقوم على انسحاب إسرائيلي من التلال الجنوبية المحتلة، مقابل بدء نزع سلاح “حزب الله” من مناطق محدّدة، وربط هذه العملية بملف الأسرى والنقاط الحدودية العالقة.

رئيس الحكومة نواف سلام أكّد أنّه ينتظر رد الحزب على هذه المقترحات، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي ضمن مشاورات تشمل الرئاسات الثلاث، مشيرًا إلى أنّ البيان الوزاري ينصّ بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة.

ردّ الحزب: لا تفريط بعناصر القوة

في خطاب اعتُبر ردًا ضمنيًا على الطرح الأميركي، شدّد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم على أنّ وقف إطلاق النار يمثل مرحلة جديدة عنوانها “مسؤولية الدولة”، لكنّه رفض “التخلّي عن عناصر القوة الوطنية” طالما الاحتلال قائم والاعتداءات مستمرة.

ضمانات مفقودة

الكاتب والباحث السياسي توفيق شومان رأى في مداخلة تلفزيونية أنّ المسألة تتجاوز مضمون الورقة الأميركية، وتتمحور حول “معادلة الضمانات”، متسائلًا عن الجهات القادرة على ضمان وقف الاعتداءات، وانسحاب إسرائيل، وبدء إعادة الإعمار.

وأشار شومان إلى أنّ هذه الأسئلة طُرحت حرفيًا من قبل الرئاسات اللبنانية على الموفد الأميركي، منبّهًا إلى غياب أي إجابات واضحة حتى الساعة، ما يعرقل التقدّم في المفاوضات.

واستعاد شومان تجربة “اتفاق 17 أيار” عام 1983 الذي انهار سريعًا بسبب غياب الضمانات الأميركية، معتبرًا أن الظروف الحالية تُعيد إنتاج تلك الريبة، لا سيما أن الموفد الحالي، توماس باراك، هو أيضًا من أصول لبنانية.

نحو استراتيجية دفاعية؟

وفي ظل هذا المناخ، عاد الحديث في بيروت عن “الاستراتيجية الدفاعية”، وهي صيغة تُدمج بموجبها قوة الحزب ضمن منظومة الدولة. لكن شومان أشار إلى أنّ هذه الخطّة تبقى مجرّد طروحات ما لم تترافق مع انسحاب إسرائيلي وضمانات حماية دولية.

وأوضح أنّ “الثنائي الشيعي” منفتح على النقاش، لكنّه يتمسّك في الوقت عينه بفعالية “المقاومة”، رغم المزاعم الإسرائيلية بتدمير جزء كبير من قدراتها خلال الحرب الأخيرة.

تصعيد مدروس؟

وفي سياق متّصل، رأى شومان أنّ الغارات الإسرائيلية المتكرّرة، والتي تخطّت 21 غارة في يوم واحد، تمثّل ضغطًا ممنهجًا على الدولة اللبنانية لحملها على القبول بصيغة تسوية تتماشى مع الرؤية الإسرائيلية، محذّرًا من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى “رد فعل لبناني في لحظة ما”.

خيارات الدولة محدودة

وفي ظل تمسّك “حزب الله” بسلاحه، تجد الدولة اللبنانية نفسها في موقع دقيق بين ضغوط الخارج والتزامات الداخل، وسط غياب أي أفق واضح لسلام شامل.

ويشير شومان إلى أنّ المسار الدبلوماسي هو الخيار الرسمي الوحيد، لكنه حذّر من أن فشل هذا المسار قد يعيد طرح “المقاومة المسلحة” كخيار قانوني ووطني في حال استمرار الاحتلال والخرق الإسرائيلي للسيادة.

هدنة لا سلام؟

شومان أوضح أنّ الدولة اللبنانية لا تطرح معاهدة سلام مع إسرائيل، بل تُعيد التذكير باتفاقية الهدنة لعام 1949 أو فكرة “اتفاق عدم اعتداء”، وهو ما نوقش مؤخرًا مع الموفد الأميركي.

الملف يبقى في الواجهة، والأسئلة تتكاثر: هل تنجح معادلة “سلاح مقابل انسحاب”؟ أم يبقى لبنان عالقًا في دوّامة الضغوط والرفض؟ وهل تملك الدولة أوراقًا حقيقية لإقناع الحزب والمجتمع الدولي بأي صيغة تفاهم؟ أم أن الانفجار المؤجل سيبقى مفتوحًا على كل السيناريوهات؟