فوضى وغياب للمعايير.. راتب رئيس الجمهورية أقل مما يتقاضاه رئيس مجلس الجنوب!

يمكن الجزم بأن لا معايير واضحة وموحدة تحكم تحديد رواتب القطاع العام في لبنان، كما يحصل في كافة دول العالم، وليس من المبالغة القول أن الفوضى الطاغية على تحديد الرواتب، هي إنعكاس لحالة عدم التوازن التي تعتري المسؤولين في إدارة الدولة. والدليل هو أن تسليط الضوء على رواتب القطاع العام بمؤسساته المختلفة، بدءا من راتب رئيس الجمهورية وصولا إلى راتب أصغر موظف في الدولة، يُظهر مشهدا سورياليا لا يمكن فهمه أو إخضاعه لأي معيار علمي، بسبب الفروقات الهائلة بين رواتب العاملين في هذا القطاع، علما أنهم جميعا "أولاد الدولة"!.

بإختصار تُعامل الدولة موظفيها تطبيقا للمثل القائل "أولاد ست وأولاد جارية"، وهذا ما شهدناه في تعيينات الهيئات الناظمة التي تراوحت رواتب موظفيها بين 6 و8 آلاف دولار، في حين أن رواتب موظفي الادارة العامة تتراوح بين 250 و 350 دولارا!، وهذا ما دفع مجموعات وروابط الموظفين في القطاع العام إلى إستئناف تحركاتهم المطلبية التي إتخذت شكل "أحجار الدومينو"، فبدأت رابطة موظفي الإدارة العامة، وتجمّع موظفي الإدارة، بإضراب تحذيري ينتهي يوم الجمعة.

المفارقة أن هذه الفوضى في الرواتب تحصل، في الوقت الذي صرّح فيه رئيس الحكومة نواف سلام من المجلس الإجتماعي -الإقتصادي يوم الأربعاء، أنّ إصلاح المؤسسات العامة ليس مجرّد بند إداري، بل ركيزة أساسية للنهوض الوطني. ونحن اليوم نعمل على بلورة رؤية واضحة لتحديث الإدارة العامة تدريجيًا، من خلال تعيينات مبنية على الكفاءة، وتفعيل الهيئات الرقابية المستقلة، وإعتماد التحوّل الرقمي كمسار إلزامي لتحقيق الحوكمة الرشيدة". لذلك بات السؤال مشروعا كيف يمكن إصلاح المؤسسات العامة في ظل "فوضى الرواتب هذه، و ماستؤدي إليه من إحساس بالتهميش و المظلومية و عدم الانصافلدى فئة واسعة من الموظفين؟ ".

للدلالة على ما نقول،لا بد من التوضيح أن رواتب موظفي الدولة حاليا نوعين، بحسب ما شرح مدير عام وزارة المالية جورج معراوي ل"ليبانون ديبايت"، الأول لا يزال يتبع المعيار القديم للإلتفاف على الهوة الكبيرة التي خلّفها الإنهيار الاقتصادي على رواتب القطاع العام منذ 2019، حيث عمدت الحكومات المتعاقبة إلى مضاعفة الرواتب تدريجيا إلى أن وصلت حاليا إلى 13 ضعفا، بدءا من راتب رئيس الجمهوريةالبالغ 18.75 مليون ليرة لبنانية(2800 دولار حاليا)، ورئيس مجلس النواب 17.737 مليون ل.ل(2600 دولار)، ورئيس مجلس الوزراء 17.737 مليون ل.ل(2600 دولار)، ويبلغ راتب الوزير 12.937 مليون ل.ل(1900 دولار ) والنائب 12.75 مليون ل.ل(1800 دولار). ويبلغ أعلى راتب موظف في الدولة اللبنانية برتبة مدير عام 1200 دولار.

ويبلغ راتب قادة القوى الامنية نحو 24 مليون ليرة، وصار بعد مضاعفته 13 مرة(3466 دولار)، وتتراوح رواتب العسكريين حاليا من رتبة عميد إلى رتبة جندي بين 900 و 300 دولار أميركي. ويبلغ معدل رواتب موظفي المستشفيات الحكومية (الإداريين والفنين) بين 350 و800 دولار أميركي. وفي شهر شباط الماضي تمت الزيادة على رواتب الاساتذة في القطاع الرسمي وفقا للارقام التالية ،في التعليم الأساسي: راتبان إضافيان + 32,000,000 ليرة لبنانية والمعلمين الملاك في التعليم الثانوي: راتبان إضافيان + 37,000,000 ليرة لبنانية. ورفعت التعويضات المؤقتة للمتعاقدين للمدرّسين المتعاقدين بالساعة إلى 11 ضعفًا للساعة من الأجر الأساسي. (الأجر الأساسي: 366 ألف ل.ل. للتعليم الأساسي و660 ألف ل.ل. للتعليم الثانوي).

هوامش للمؤسسات العامة

في المقابل فإن المؤسسات العامة التابعة للدولة (شركة كهرباء لبنان/ أوجيرو/ القضاة/ أساتذة الجامعة اللبنانية/ مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب /كازينو لبنان )، لديهم أنطمتهم الخاصة التي تسمح لهم بزيادة رواتب الموظفين بحسب معدل علاء المعيشة. ولذلك نجد أن رواتب موظفي شركة كهرباء لبنان( بحسب المتابعين) تتراوح بين 1500 و2000 دولار شهريا، ويقارب راتب أساتذة الجامعة اللبنانية (المتفرغين) هذا الرقم أيضا. ويُعتبر حاكم مصرف لبنان الموظف الذي يتقاضى أعلى راتب في القطاع العام، والذي يبلغ شهريا أكثر من 26 ألفاً و600 دولار أميركي، ويقبض عن كل سنة 16 شهراً وليس 12 شهراً. ويحصل نواب حاكم مصرف لبنان المركزي كما الحاكم على رواتب 16 شهراً في السنة، ويبلغ الراتب الشهري لكل واحد منهم نحو 23333 دولاراً، أي يتقاضى النائب الواحد سنوياً (16 شهراً) نحو 373333 دولار أميركي. ويتقاضى كل نائب حاكم تعويضاً عند انتهاء ولايته يوازي مجموع رواتبه على مدى سنتين أي قرابة 746666 ألف دولار.

أولاد الست....

خلال تعييناتها الأخيرة عمدت الحكومة الى تحديد مخصصات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء. ورئيس وأعضاء مجلس الجنوب وفقا للأرقام التالية، بلغ التعويض الشهري لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار ورئيس مجلس الجنوب805,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو المتفرغ 626,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو غير المتفرغ 134,250,000 ليرة لبنانية. أما التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء فهو بين 8 و7 آلاف دولار، يتم تقاضيها بالليرة اللبنانية.

وبلغت تعويضات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني 716,000,000 ليرة لبنانية، والأعضاء 626,500,000 ليرة لبنانية ولا يستفيد الرئيس والأعضاء من أي تعويضات أو بدل إضافي، ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها المستخدون لدى الهيئة.

وبلغت رواتب رئيسي المجلس الدستوري وهيئة مكافحة الفساد 6348 دولار، أما رواتب الاعضاء ( الدستوري ومكافحة الفساد) فهي4782 دولار، وبلغ راتب رئيس الهيئة المنظمة للإتصالات 8000 دولار والأعضاء 7000 دولار .

باسمة عطوي - ليبانون ديبايت