السنيورة: على الجميع إدراك أن دور المليشيات انتهى

في خضمّ النقاش الداخلي حول ورقة المقترحات الأميركية والردّ عليها، خرج رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بموقفٍ حاد اللهجة فاجأ الأوساط السياسية، حين اعتبر أنّ الردّ اللبناني "غير دستوري وغير قانوني أو حتى رسمي"، وذلك لعدم عرضه ومناقشته داخل مجلس الوزراء، مستندًا في ذلك إلى المادة 65 من الدستور، التي تُنيط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء مجتمعًا، ما يفرض اتخاذ القرارات الأساسية من خلاله.

وإذا كان موقف جعجع ركّز على الانتقاد، فإنّ عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص ذهب أبعد من ذلك، إلى حدّ التلويح بالانسحاب من الحكومة ونزع الثقة عنها، "في حال فشلت بترجمة بيانها الوزاري إلى واقع"، على حدّ تعبيره، مشيرًا إلى أنّ "القوات" ستنتظر لترى كيف ستتصرف الحكومة تجاه موضوع السلاح، ثمّ تبني على الشيء مقتضاه، لكّن الأكيد أنّها لن تلعب دور "شاهد الزور"، وفق وصفه.

وفي وقت سارع رئيس الحكومة نواف سلام إلى الرد على تصريحات جعجع، من دون تسميته، حيث شدّد على أن مسار التفاوض مع

الولايات المتحدة يجري ضمن الأطر الدستورية، نافيًا وجود أي "ترويكا" تتحكّم في هذا المسار، ورافضًا أيّ "مزايدات" في هذا الإطار، بقيت الأسئلة مفتوحة: هل اهتزّت علاقة "القوات اللبنانية" بالحكومة، التي تشكّل كما هو مفترض ركيزة أساسيّة منها، وإلى أين يمكن أن تذهب بعد هذا السجال؟!

هجوم دستوري بغطاء سياسي

إذا كان مضمون ورقة المقترحات الأميركية وما تضمنته من خطوط عريضة حول التهدئة في الجنوب ونزع سلاح "حزب الله"، يثير الكثير من الجدل، ما انعكس في "الرمادية" التي أحاطت بالردّ اللبناني، الذي استمرّ العمل على صياغته حتى اللحظات الأخيرة، فإنّ المفارقة هي أنّ الاعتراض "القواتي" لم ينطلق من المضمون، بقدر ما ركّز على الشكل، وعلى الآلية التي جرى عبرها إعداد الردّ وتسليمه للمبعوث الأميركي توم براك.

في بيانه، ألمح جعجع إلى أنّ تجاوز مجلس الوزراء في مسألة بهذه الحساسية يشكّل خرقًا فاضحًا للدستور، الذي يُنيط بالسلطة التنفيذية مجتمعة، أي الحكومة، صلاحية اتخاذ القرارات، ما يتطلب اجتماعًا للحكومة للبتّ بالرد قبل تسليمه إلى الجانب الأميركي، لكن خلف هذه القراءة "الدستورية والقانونية" تكمن رسالة سياسية أعمق، مفادها أنّ "القوات" ليست مرتاحة للصيغة التي قُدّم بها الرد، ولا للمضمون الذي لم يلبِّ طموحاتها في ملف سحب السلاح.

وقد لخّص جعجع هذا التوجّه خلال استقباله الموفد الأميركي، بالتشديد على أنّ "مطلب جمع كل سلاح غير شرعي، فلسطينيًا أكان أم لبنانيًا، من

الدولة اللبنانية هو مطلب لبناني في الأساس، وهو الممهد لقيام دولة فعلية في لبنان"، علمًا أنّ رئيس حزب "القوات" سبق أن عبّر في أكثر من مناسبة عن موقف "متشدّد" من بند سحب سلاح "حزب الله"، يقوم على نزعه "بالقوة"، وهو رفض منطق "الحوار" مع "حزب الله" في سبيل تحقيق هذه الغاية.

تصعيد مرحلي أم افتراق ثابت؟

تكمن المفارقة في أنّ هذا الموقف يأتي من فريق سياسي يُفترض أنّه شريك رئيسي في الحكومة الحالية، لا سيّما أنّ "القوات اللبنانية" اعتبرت نفسها "عرّابة العهد"، إن صحّ التعبير، وهي التي سعت لتصنيف نفسها "كتلة الرئيس" في مكانٍ ما، كما أنّها كانت من أكثر الداعمين لوصول نواف سلام إلى رئاسة الحكومة، ومع ذلك توجّه جعجع بانتقادٍ مباشر إلى الرجلين، معتبرًا أنهما تخطّيا الأطر المؤسساتية، بصورة أو بأخرى.

وبين تفسير "القوات" للدستور، ودفاع سلام عن صلاحياته من دون تسمية جعجع صراحةً، بدأت ملامح التباين داخل الحكومة بالظهور، ولو من دون انفجار سياسي مباشر حتى الآن، علمًا أنّ المعترضين على "اندفاعة" جعجع يعتبرون أنّ "مزايداته" لا تضرّ عمليًا سوى بعون وسلام، فيما تفيد "حزب الله"، الذي حرص بعض المحسوبين عليه على الإشارة إلى أنّ جعجع بات "ملكيًا أكثر من الملك"، بمعنى أنه ظهر أكثر تشددًا حتى من المبعوث الأميركي نفسه.

مع ذلك، لا يبدو أنّ "القوات" في وارد الانسحاب من الحكومة حاليًا، رغم ما نُقل عن تلويح بعض قياداتها بذلك. فالوجود داخل السلطة يتيح لها هامشًا أوسع للضغط، وتثبيت خطابها السيادي، خصوصًا في ظلّ غموض الأفق الإقليمي وارتباك الساحة

المسيحية. ولذلك ثمّة انطباع سائد لدى كثيرين بأنّ الخطاب "القواتي" قد يزداد حدّة في المرحلة المقبلة، من باب "التمايز" ربما، ولكن قبل ذلك وبالتوازي معه، "الشعبوية" أيضًا.

قد لا يفضي التباين المستجدّ إلى سقوط الحكومة بطبيعة الحال، ولا حتى إلى انسحاب وزراء "القوات" أو غيرهم منها، لكنه يكشف بالتأكيد مدى هشاشة التوازن بين القوى التي شكّلتها. ويبرز ذلك خصوصًا في ظلّ تضارب الأولويات بين مكوّناتها، بل حتى في تفسيرها المتناقض لبيانها الوزاري، الذي وافق عليه "حزب الله" و"القوات اللبنانية" مثلاً من دون تحفّظ، بعدما فسّره كلّ منهما وفق مقاسه، رغم الفوارق الشاسعة في المقاربات بينهما..
المصدر: لبنان 24